عبدالله الجيزاني
شهدت الايام القليلة المنصرمة لقاءات بين قيادات المجلس الاعلى وحزب الدعوة،وتكللت بلقاء السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى مع السيد نوري المالكي الامين العام لحزب الدعوة،بدعوة من الاخير،و بالوقوف عند هذه الخطوة يجد المراقب ان هناك حقائق لاينكرها الامعاند منها ان المجلس الاعلى كان قطب الرحى في قيادة المعارضة بكل اطيافها ضد النظام المنهار ،وايضا المجلس الاعلى هو قائد العملية السياسية التي جرت منذ 2003 الى الان والمجلس كان ومازال صاحب الثقل الاكبر في هذه العملية وتحسب كل الجهات المشاركة في هذه العملية حساب لراي المجلس الاعلى في مواقفها،وكذا يجد المتابع ان المجلس الاعلى تميز برسوخ وثبات مواقفه منذ انطلاق هذه العملية لحد الان وابرزها الاصرار على ادارة البلد من قبل جميع مكونات الشعب على ان يمثلها من يؤمن بهذه العملية،وبالوضع الجديد في البلد،وايضا التعامل مع مخلفات النظام السابق من اتباع وغيرها وفق القانون،وهذه المواقف يعرفها جميع المشاركين في العملية السياسية لذا يأس الكثير ممن اندسوا في العملية السياسية لغرض نسفها بسبب وضوح وصحة هذه الرؤية،وعندما كانت قائمة الائتلاف تدار سياسيا على الاقل من قبل المجلس الاعلى كان موقف الحكومة موقف جيد واستطاعت تنفيذ عدد من القوانين ابرزها في انصاف ضحايا النظام المباد،وايضا اجتازت الحكومة خوانق كادت تطيح بالوضع في العراق الجديد برمته لكن حكمة وحنكة قيادة المجلس الاعلى كانت سبب رئيس في تجاوز هذه الظروف ولعل احداث 2008 ابرزها،لكن عندما اختلفت النوايا واصبح البعض يسعى الى التفرد والتحكم بالوضع السياسي واقصاء الشركاء والابتعاد عن الثوابت التي وضعتها قيادة المجلس الاعلى بمشاركة مكونات الائتلاف الوطني جعلت البلد يخرج من ازمة ليدخل في اخرى والسبب كما اسلفنا الابتعاد عن الثوابت مما جعل كل شيء في البلد يخضع للمساومة،حيث اعيد الكثير من اقطاب النظام المباد الى مؤسسات الدولة المهمة،وتسلموا مفاصل مهمة في الدولة اعطتهم امكانية التحرك لضرب الوضع الجديد امنيا واقتصاديا وخدميا،ولعل قضية طارق الهاشمي نموذج حي لنتائج الابتعاد عن الثوابت،وايضا محاولة حزب الدعوة والسيد المالكي ايجاد شركاء جدد بديل عن المجلس الاعلى جعل عملية بناء الدولة تخضع للمساومة والابتزاز مما عطل عملية البناء هذه ولحد الان،علما ان السيد المالكي وحزب الدعوة على يقين ان المجلس الاعلى هو الشريك الامين،وقد جربوا ذلك واعترفوا به في اكثر من مناسبة ومن قبل السيد المالكي بالخصوص الذي اكد انه لايخشى من اي تحالف يعقده المجلس الاعلى مع اي جهة لكون مواقف المجليس الاعلى في العلن هي نفسها في السر،والمجلس الاعلى يرفض التأمر والمساومة والابتزاز،وهذا ما اثبتته التجربة الماضية على عكس كل من تشارك مع حزب الدعوة حيث كانت هذه الشراكة مبنية في معظمها على المساومة والابتزاز،وبالعودة لهذا التواصل الجديد بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة يعتقد الكثيرون انها خطوة مباركة اذا كانت ناتجة عن شعور بخطأ تحالفات حزب الدعوة في المرحلة السابقة،وان اعادة الامور لنصابها الصحيح في علاقة المجلس الاعلى والدعوة ليس عملية مناورة او تلويح لاطراف اخرى،لكون هذه العلاقة هي العلاج لكل مشاكل البلد ،حيث يمكن ان توظف علاقات المجلس الاعلى الطيبة مع الجميع في تسوية الخلافات وفق الدستور،وان ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة سيضيف لنفسه قوة كبيرة تجعله في مأمن من اي مساومات وصفقات قد تستهدف الحكومة وتشكيلتها الحالية،نتمنى ان يكون السيد المالكي قد تيقن ان بناء الدولة لايمكن وفق اسلوب الصفقات والترضيات التي لايحكمها قانون ولاتمنعها موانع،انما عملية البناء تتطلب وضوح ورؤية من قبل الجميع،
https://telegram.me/buratha
