عن الجلسة رقم سبعين لمجلس النواب العراقي

بقلم: منى زلزلة عضوة مجلس النواب

(تقييما لأدارتها)ترقم آخر جلسة لمجلس النواب العراقي رقم (70)وهو رقم محبوب يردده العرب في إشعارهم وأمثالهم وكذلك الإسلام في قرآنه المجيد وتشريعاته و صادفت آخر جلسة لمجلس النواب الموقف نفسه,لما حملت في طياتها من المواقف النزيهة لمعظم أعضاء الائتلاف العراقي الموحد وبعض غير قليل من الكتل الاخرى .أرجعتنا هذه المواقف إلى التاريخ لنستذكر ونستعبر ,وخصوصا إننا في شهري محرم وصفر ,حيث ازدحمت المواقف التاريخية التي لا ينساها شعب العراق المضحي مهما حاول الطغاة.إن ماحصل في جلسة السبعين أمر لايمكن السكوت عليه ,لأنه لانستطيع أن نصدق إننا بعد مرور سبعين جلسة واثنان منها مفتوحة ومستمرة لمدة شهر , لم نتعلم كنواب, وكرئيس, وكموظفين قواعد النظام الداخلي التي تحمي الديمقراطية داخل مجلس النواب من أن تنقلب إلى الفوضى والى الدكتاتورية, نعم الكل يعلم إننا لسنا صغارا , والكل يدرك إن الموظفين غير قاصرين .فماذا يفسر ماحصل ؟؟؟؟شعب العراق يعرف تماما الملابسات التي حصلت وأدى إلى قتل الحسين باسم الإسلام ومن قبله جدتنا الزهراء عندما غصب حقها باسم الإسلام وشعب العراق لابد إن يعلم ماحصل في مجلس النواب لكي لايوحي الإعلام بعضهم للبعض الأخر زخرف القول بضعف مجلس النواب, الذي قدم شعب العراق تضحيات كبيرة لتأسيسه, ليقول كلمته بكل حرية, رافضا الدكتاتورية, بكل إشكالها وروائحها النتنة التي تعط مهما حاول صاحبها أن يعطر نفسه بالديمقراطية والعدالة.ولأجل إن نسمع صوت النزاهة والعدالة لأعضاء مجلس النواب (الائتلاف العراقي), ولأجل إن نمنع قتل الديمقراطية باسم الديمقراطية ولأجل أن لا نعيد التاريخ ويقتل الإسلام باسم الإسلام ولكي نضع النقاط على الحروف ونناقش الأخطاء القانونية في الجلسة السبعين (كما فعلت الزهراء في محاجتها للخليفة الأول )وخصوصا أنها كانت آخر جلسة للفصل التشريعي الأول لأول مجلس نواب عراقي منتخب.أوهلا:المخالفة القانونية للأصول والإجراءات في تقديم مشروع القانون للتصويت عليفحسب المادة 115و116 يجب ان يوقع أعضاء اللجنة المالية على تعديلات القانون ويظهر المتحفظ والمؤيد والخ لكن ليحصل هذا رغم تنبيه مقررة اللجنة الى هذا الخطأ قبل انعقاد الجلسة بأسبوع في الشكوى التي رفعتها إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس اللجنة المالية وادعي السبب العجلة وعدم وجود وقت!!!!وأدى هذا الاستعجال كما يدعى أن تفاجأ النواب بتعديلات لم يسمعوا بها وحذفت تعديلات اللجان والاعضاء , حتى ان ممثل الحكومة تفاجأ بعدم وجود تعديلات الحكومة على القانون !!!ومع هذا أرادت المقررة تلافي الخطأ وتذكر التعديل الحكومي في جلسة 70 إلا أن رئيس المجلس رفض ان يؤذن لها بالكلام وسمح فقط لرئيس اللجنة المالية بالكلام وحيث ان الأخير كان غائبا في معظم اجتماعات اللجنة على الموازنة لم يلتفت إلى هذا الخطأ الفادح بل وسكت الجميع مذهولين وهم يسمعون رئيس المجلس استنجاده لإسكات المقررة عن الطلب بالكلام ,علما انه سمح لغيرها من الأعضاء الرجال بالتوضيح والكلام !!!!.ثانيا:المخالفة لأصول وقواعد عرض المشروع للتصويت عليهحسب المادة 134و133من النظام الداخلي, لم بتم عرض التعديلات أولا للتصويت عليها قبل القانون ,كما فعلنا في الجلسة السابقة, ورفض رئيس المجلس اعتراض عضوات وأعضاء الائتلاف وبعد الإلحاح الشديد جاء الجواب الأعجب من رئيس اللجنة المالية بان يقرأ القانون أولا ثم التعديلات !!!وقد ادى هذا إلى إن يصوت النواب في نفس الجلسة ومن غير نقاش على رقمين مختلفين لميزانيةالطوارئ, وبالرغم من تدخل مقررة الجلسة وإفهام رئيس اللجنة المالية بالأمر الا انه أصر على إن يصوت النواب على المادة دون تعديل, وصوت عليها ثم قرأ التعديل, وصوت عليه!!حيث أسكتت مقررة اللجنة المالية بغضب وعلو صوته وتبعه رئيس مجلس النواب .!!واستمر الإصرار على عدم الاستجابة لمقررة الجلسة طوال الوقت ومحاولة تأييد مخالفيها حتى في ابسط الأمور( فمثلا عندما يقرا التعديل للمادة بمعنى انه يحل محل الجملة المعدلة ويبقى باقي المادة بدون حذف لكن عندما اعترض بعض الأكراد سهوا على إضافة تقييد الإيرادات المتحققة لإقليم كردستان للأعوام السابقة في الخزينة بعد التصويت على التعديل المذكور, وافقه رئيس المجلس مخالفا بذلك الدستور وقانون الموازنة للعام الماضي).ترى لماذا هذا التجاوز العلني من قبل رئيس اللجنة المالية وتبعه رئيس مجلس النواب رغم تفهمه للخطأ؟ ,ماهو السبب في منعها ابتداء وباستمرار من الكلام ؟رغم توضيح ممثل الحكومة للتعديل الحكومي للرقم! ترى هل السبب في تصوره أنها ستعلن للنواب بان التعديلات الجديدة لم تكن باتفاق سياسي ولا حتى داخل اللجنة. أم إن الأمر نفسي, لا يقدر ان يرجع عن خطأه لان المنبه للخطأ امرأة !!أذن ليس غريبا ان تقسو بعض تشريعات( من يبرر سلوك الخليفة الأول مع الزهراء )على المرأة بسبب خطاب الزهراء الناقد في مسجد الرسول .!!!بعد ان وجدنا جلسة السبعين في القرن الواحد والعشرين من يصر على الخطأ المضحك المبكي لان المنبه امرأة .ثالثاتولى رئيس المجلس بنفسه عرض بعض التعديلات بعد الاتفاق مع رئيس اللجنة المالية وترك تعديلات اللجان والأعضاء دون أي ذكر وبالتالي خالف النظام الداخلي ولم يسمع لنداءات عضوات الائتلاف وسبب الكثير من الضوضاء وخصوصا ان اي تعديل من اي جهة لم يذكر فقط الجديدة والتي لم يقدمها احد سوى رئيس اللجنة المالية!!!!رابعاحذف تعديلات الأعضاء والكتل واللجان والتصويت على تعديلات متعددة في صفقة واحدة:والسبب تفسيررئيس اللجنة المالية خطئا الدستور وحق الأعضاء في التخفيض, ورد من قبل الأعضاء بشدة لكن لم يبدي الرئيس أي استجابة ونفس الأمر بإدراج اتفاق سياسي في القانون مخالفين بذلك الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء للتدخل في شؤون حرس الأقاليم. خامسااقتراح ماخالف التصويت عليه وإقراره بالمساوماتبعد المناقشات الكثيرة حول المنافع الاجتماعية في الجلسة السابقة ولم يحصل التصويت على إبقائها للرئاستين فتطلب العودة إلى بقية الاقتراحات في تخفيض المنافع.فبدلا من تخفيضها تم فتح تخصيص منافع اجتماعية أخرى!!لرئيس مجلس النواب , وكأن طلب الأعضاء كان توزيع المنافع الاجتماعية بيد الأشخاص وليس الى تخفيضها!!وهذا مااثار موجة غضب لدى أعضاء الائتلاف ولم يصوت عليه احد منهم مما حدا برئيس مجلس النواب القول بحذفها جميعا أو التصويت عليها مما اجبر التحالف الكردستاني التصويت على المنافع الاجتماعية لمجلس النواب مع التوافق مخالفين توافقهم السياسي مع الائتلاف