الحاج هادي العكيلي
الفساد افة مميتة تهدد الناس ولاسيما الفقراء منهم ،كما تهدد الدولة . فالدولة التي يتفشى فيها الفساد يمكن ان تكون شرسة في مواجهة افقر الفقراء ممن لايملكون الموارد للتنافس مع الراغبين في تقديم الرشاوي .ويحرم الفساد الفقراء من نصيبهم حتى ولو كان هذا النصيب هزيلاً.ويزيد من حدة الفقر بتحويل الموارد (الفلوس) الى جيوب عديمي النزاهة من المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال (المقاولين) ،ويوسع الفساد الفجوة بين ابي وامي لان المبالغ التي تدفع مقابل خرق قواعد الانصاف في التشغيل والشراء .كما يؤجج الفوارق بين الفقراء (امي) ومتقلدي المناصب (ابي ) ويتسبب بالسخط السياسي علينا نحن ابناءها وتحدث القلاقل الاجتماعية في الاسرة .والفساد عنصر تقويض اقتصادي ويشوه السياسات ويخفض الايرادات الضريبية والرسوم الكمركية ويزيد تكاليف العقود (التندرات ) ويخفض النوعية وهو خطراً عالمياً. والفساد يؤدي الى فشل المؤسسات الحكومية في اداء مهمتها .ويقوض المؤسسات واجراءات وضع السياسات العامة .وعندما يكون الفساد السياسي والفساد الاداري مترابطين مما يجعل نشوء الفساد اكثر احتمالاً ويؤدي الى الاضرار بالتنمية الاقتصادية والسياسية للبلد.فالحكومة التي تستجيب بقدر اكبر لاحتياجات ورغبات الفقراء تستطيع ان تحسن نوعية عيشهم .ورفع مستوى ادارة الحكم عنصر اساسي في التنمية الاقتصادية والسياسية للبلد .غير ان هذين الجانبين من التنمية يتعرضان للخطر بفعل الفساد .وتستلزم التنمية المستدامة مؤسسات سلمية تتطلب تضافراً بين المجالين الاقتصادي والسياسي ،غير انه في العديد من الحالات يكون القطاع العام متضخماً وعديم الفعالية ولايحاسب السياسيون وكبار الموظفين الا محاسبة محدودة ونقل الشفافية في الحكم مما يجعل المسؤولين والموظفين الفاسدين يراكمون الثروة باستغلال مناصبهم وكثيرا ما يتواطئون مع رجال الاعمال المحليين والاجانب .وفي المقام لابد من التأكيد على ان هناك ثمة حاجة ملحة في مكافحة الفساد .ان الحكومة التي تركز على تغيير النظم اكثر من مطاردة المسؤولين الحاليين والسابقين عن الفساد تضع تدابير اصلاحية اكثر فعالية واستمرارية تحد من الفساد وتدخل تحسينات مستمرة في نزاهة الوظيفة العامة .ومن خلال الاطر التشريعية والمؤسسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد انشئت مكاتب المفتشين العمومين في كل وزارة من وزارات الدولة العراقية ،لتأخذ دورها في مكافحة او الحد من الفساد .ولكن هذه المكاتب اصبحت ليس المساهمة في القضاء على الفساد والحد منه بل اصبحت جزءاً من الفساد بكافة اشكاله لضعف دورها وان فعلت دورها فعلى صغار الموظفين ومجاملة (الحيتان )المدراء العامون ومغازلتهم من بعيد على حساب المال العام والمصلحة العامة.وبعد دراسة واقع مكاتب المفتشين العمومين من قبل لجنة شكلت من قبل امانة مجلس الوزراء وجدت عدم فعالية تلك المكاتب في المساهمة في القضاء على الفساد والحد منه بل وجدت مرور الفساد عن طريقها .فكان لقرار الحكومة المطالبة بالغاء تلك المكاتب هو عين الصواب للاسباب منها تشتييت الرقابة لكثرة الجهات الرقابية وتداخل الصلاحيات بينها واعتماد بعضها على البعض في التصدي للفساد وتستر على كثير من قضايا الفساد لكي لاتظهر تلك الوزارة بمظهر سيء امام الوزارات الاُخرى ،وقلة خبرة العاملين في تلك المكاتب .فما على الحكومة الا ان تسير باتجاه اصدار القرار .والسؤال الذي يطرح نفسه ،ماهي السبل لمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية؟ اذا كان رب البيت (مكاتب المفتشين العمومين ) في دف ناقر ................................) نقول لهم كم قال الله في كتابه الحكيم (( ربي انصرني على القوم المفسدين ))
https://telegram.me/buratha
