عباس المرياني
رغم ان الحديث عن مجزرة محلات الصاغة في حي أور قد تأخر بعض الشيء الا ان استمرار الاختراقات الأمنية وتشابه الحوادث واستهداف الصاغة المتكرر دون وجود خطط أمنية رادعة امر يدعوا الى الاستغراب والوقوف امام هذه المشكلة الكبيرة بحيرة والم والتي تؤدي في كل مرة الى إزهاق الأرواح البريئة وفوقها استهداف منظم للأجهزة الامنية المتواجدة قرب محل الحوادث".ان استهداف الصاغة ليس هو الأمر الوحيد المزعج في الملف الامني لان الشعب العراقي جميعه مستهدف من قبل المجاميع الإرهابية الداخلة في العملية السياسية بموافقة ومباركة وزارة المصالحة الوطنية انما طريقة الاستهداف والتي عادة ما تكون في وضح النهار وبتحد سافر للقوات الأمنية والتي عادة ما تكون ضحية لمثل هذه المجاميع الإرهابية".ان تكرار حوادث السطو المسلح على محلات الصاغة جهارا نهارا يؤشر خللا كبيرا في عملية بناء وإعداد الأجهزة الأمنية ويؤكد بما لا يقبل الشك من أن هذه الاجهزة الامنية مخترقة من قبل هذه المجاميع المسلحة بالإضافة الى ضعف الاستعداد والتهيؤ وانعدام روح التضحية والتفاني واخذ المبادرة من أيدي المجاميع الإرهابية".ويبدوا ان الحديث عن ايجاد خطط فعالة من قبل الوزارات المعنية بملف الامن لمعالجة الاختراقات الامنية المتكررة والتي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنيين الابرياء حديث ذو شجون ولا يرقى الى مستوى الطموح خاصة وان التصريحات الرنانة المتكررة عن احكام القبضة وسد المنافذ وتجاوز مرحلة الاختراق لا تصمد اما الحقيقة الواضحة وسرعان ما تنهار مع صباح دام او هجوم منظم على اسواق محلات صاغة الذهب".وربما يكون الحديث عن استهداف صاغة الذهب حديث مختلف تماما عن حديث المفخخات والعبوات اللاصقة والكاتم في حين انه عمله واحدة لها وجهان مختلفان لان من يقوم بالهجوم على محلات الصاغة وقتل الابرياء بمثل هذه الوحشية انما هم المجاميع الارهابية التي بدأت تسير الى نهايتها المحتومة بعد ان جفت منابع تمويلها وهم بمثل هذه الاعمال يحاولوا الاستمرار بزعزعة الامن والاستقرار وشل حركت السوق الاقتصادية وتمويل العمليات الارهابية".ان الحكومة والاجهزة الامنية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية ارواح الناس ومصادر ارزاقهم ومن المعيب ان يلدغ المؤمن من جحر مرتين لكن المخزي ان تلدغ الحكومة من جحر عشرات المرات دون ان تكون قادرة على تحمل المسؤولية ووضع الخطط المناسبة لوقف المجرمين عند حدهم والانتصار لدماء الابرياء".وربما سيكون من المناسب للناس من اجل الحفاظ على ارواحهم الطلب من اعضاء مجلس النواب الكرام تشريع قانون يمنع شراء او عرض الذهب في الاسواق والمحلات او ادخاله الى العراق حتى لو كان في السيارات المصفحة"
https://telegram.me/buratha