هاشم يوسف الهاشمي ناشط مدني
* توزيع العائدات النفطية تكون بتشريع نسبة من الموازنة في صندوق الا جيال يساهم المجتمع في ادارته وتشريع توزيع قطع اراضي للعائلة وتمويل للسكن والعمل ليحقق انتاج وتنمية وتحقيق وارد للمجتمع واعادة التمويل للصندوق ؛ نحقق بذلك انتاج وتحقيق مورد للعائلة وانتاج يغنينا عن الاستيراد وعودة التمويل يتراكم في صندوق الاجيال ؛ كتبنا هذا التعليق على موضوع نشر في موقع براثا بعنوان [عوائد النفط بين طرح د. عادل عبدالمهدي وتأييد د. مهدي الحافظ ح (2) ؛ للسيد أسعد ناصر ]
ونظرا للطروحات على الساحة بعد ان تقرر إعتماد نسبة من واردات النفط ؛ والغموض في كيفية توزيعها ؛ لذلك إرتاينا إعادة الموضوع المنشور لنا في عامي 2007 و أعيد نشره في 2008 ؛ على إننا نؤكد ما تم تخصيصه من الواردات الاضافية وبنسبة 25 % منتها لايشكل وضعا مؤثرا لحل أزمات المجتمع وهي ازمات خانقة تتمثل في السكن وإيجاد فرص للعمل والتنمية المستدامة ونمو واردات النفط والحفاظ عليها بتدويرها وخلق صناعة وزراعة ؛ والعمل لاحلال الواردات كما هي في التجربة الكورية ؛ ونأمل في إعادة نشر هذا الموضوع المساهمة في الرؤيا بالكيفية التي يتم فيها تحقيق فائدة للفرد والمجتمع والحرص على حقوق الاجيال ؛ الفكرة تتلخص بتشريع نسبة 17 % من واردات النفط وما مقداره 17 مليار $ وإنشاء بنوك التنمية والتمويل للاجيال ؛ ويتحقق منها التمويل للسكن والعمل والتنمية المستدامة ؛ وإعادة التمويل للبنك ليتراكم للاجيال عبر التخصيصات السنوية والاستثمار ليتحقق منه فائدة ربحية توزع على المساهمين لايجاد دخل ثابت من الصندوق وليس من واردات النفط وتاثير ذلك على الخدمات ؛ والجدير تثبت لكل عاذلة سجل لتثبيت السهم السنوي وارباح وتوزع نسبة منها
هاشم يوسف الهاشمي الحوار المتمدن - العدد: 2169 - 2008 / 1 / 23 المحور: الادارة و الاقتصاد تم نشرها لاول مرة نهاية آب من عام 2007 وبالتاريخ اعلاه ؛ ونعيد نشرها ؛ للامور المستجدة وطرح الاراء لكيفية توزيع سهم من واردات النفط ؛ وكيفية الطرق المطلوبة في التوزيع ؛ وما جاء هنا لفكرة بنك الاجيال8/3/2012 Share on googleShare on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Servicesلايمكن حل ازمتي البطالة والسكن بالتصريحات والاماني ، مالم يخصص لهما مايتناسب بالميزانية وهما امران اوجب الدستور تحقيقهما للمجتمع ومن اهم ما اشير اليه الدستور واجب تحقيق العيش الكريم للمواطن وتحقيق العمل للعاطلين والسكن الملائم لهم ، والاهتمام بالمرأة والطفل وفي حالة العجز والشيخوخة بالمادة 30 دستورية مايخصص بالميزانية السنوية الانفجارية تصريحات لاترقى الى المسؤولية ، وما يصرح به للعاطلين نرى له دويا اعلاميا بتخصيص 10 $ مليارات دولار لتمويل العاطلين وتسليف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وقد تم فتح ذلك بالمحافظات بعد ان تمت التجربة في العاصمة ، وقد اشير بالاعلام ان الدول المانحة خصصت 5$ مليار دولار لتمويل المشاريع الصغيرة ، وان مجلس الوزراء قد قرر ان تمول المصارف هذه المشاريع وتتحمل الدولة نسبة 4% والمستفيد 2% سنويا ، منح الدول المانحة لاتزيد نسبتها الرمزية عن 0,75 % ؛ ويفضل ان تكون النسبة رمزية لاتتعدى 1% ؛ لانها موجهة من اجل البناء والتنمية ؛ وهناك منح زراعية لم نرى لها اثرا. مشاريع التنمية وتمويل مشاريع الشباب جاءت نتيجة جهود مشتركة بين هيئات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ؛ وخاصة الاسكوا المتمثلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة ؛ ومؤتمراتها السنوية التي تحضرها منظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص ويحضران الاجتماعات السنوية في كل من سويسرا ونيويورك سنويا ؛ تعقد الهيئات الغير حكومية جلسات متزامنة مع الاعضاء في المجلس وتحضرها مؤسسات مالية عالمية والدول الثمان ؛وتقدم منظمات المجتمع المدني فيها تجارب بلدانها كما تقدم وجهات نظر ودراسات يؤخذ البعض منها ، او يتداول الحاضرون وجهات النظر ويخرجوا بنتائج قد تطبق لاحقا . هيئات الامم المتحدة كالبنك الدولي جنبا الى جنب ومنظمة الفاو وايفاد المهتمتين بالزارعة وتنمية الريف وغيرها من المنظمات الشبابية والنسوية والبيئة جميع هذه الهيئات التابعة للامم المتحدة تشجع انضمام منظمات المجتمع المدني وتتواصل عبرالانترنيت معها والبريد ومن خلال المؤتمرات الدولية مثل مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وغيرها نتائج هذه المؤتمرات وقبل خمسة عشرعاما انتجت تمويل مشاريع الشباب الصغيرة ساهمت في عملية التنمية والبناء الاقتصادي ، وحققت وضعا جيدا للعاطلين عن العمل ومجتمع الريف مشاريع عديدة . تساهم الدولة بتنظيم وتشجيع هذه الروئ بالمشاركة مع المنظمات وهيئات الامم المتحدة الفاو وايفاد في التنمية الزراعية والاهتمام بفقراء الريف ماديا ومعنويا ؛ كما يساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي مع تلك الدول وترسم خطط وبرامج بالاشتراك مع هيئات الامم المتحدة بالتخطيط والبرمجة والمساعدة المالية . التجربة المصرية ومساندة كل من الهيئة الاوربية وUndp ؛هيئة UNAMIللعراق بالاردن لم تحقق شيئا . ساهمت مصربتشريع قانون تمويل مشاريع الشباب ،وموقع على الانترنيت ترشد كيفية الانتماء والاستفادة من مشاريع التمويل الصغيرة والمتوسطة ؛ ووضعت المئات من المشاريع وجدواها لمراجعتها والاستفادة منها . لاتزال منظمات المجتمع المدني لم يفعل قانونها ويشرع من قبل المجلس النيابي ؛ ولابد ان يفعل القانون ، وتتحقق حرية التكوين والتعبير والمشاركة مع سلطات الدولة بالرؤيا وصياغة قوانين المجتمع ؛ بدون مشاركة كوادر المجتمع داخل وخارج الجامعة في صياغة قوانين المجتمع ، الا قتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، سيبقي الامر جامدا من خلال الجانب الحكومي البيروقراطي وفساده الاداري والمالي العقبة الكأداء في ظهور منظمات المجتمع المدني وسن قانونها وتلقي ضلال الشك عليها ، من أجل ان لاتكون رقيبا وحسيبا لها ولفسادها الاداري والمالي؛ رغم تزامن بعض السلبيات مع ظهور تلك المنظمات ؛ برزت منظمات وساهمت بكافة فعاليات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وكانت تدعى اسميا فقط وقت الحاجة والضرورة لها . لم تساهم الدولة في توطيدها ودعمها او تحقيق قانونها ؛ ويجب وضع ميزانية لمنظمات المجتمع المدني ضمن ميزانية الدولة لتأخذ وضعها الطبيعي ؛ ويجب ان لاتكون تحت جناح الاحزاب او تابعة للدولة ؛ يجب ان يحقق لها البرلمان امكانات وجودها ودعمها وتنظم اوضاعها لتساهم مع هيئات الامم المتحدة ؛ وتأخذ من تجارب الشعوب لتساهم مع الدولة من اجل التنمية الشاملة بفكرها وعلمها من اجل التنمية ؛ وسنأتي على ذلك لاحقا . هناك تجارب عظيمة لبلدان اخذت من الامم المتحدة تجاربها وحققت وضعا يشار له في بناء اقتصادها الوطني وتحقيق نمو وانتقالة نوعية باقتصاد بلدانهم ؛ بانتهاج التنمية المستدامة بالريف وحققت الامن الغذائي وصناعات غذائية وانتاج صناعي متنوع واصبحت من البلدان التي تساهم في رفد التجارة العالمية في بضائعها ، وتواكب التقدم العلمي والصناعي ؛ وتدخل في الميادين جميعها بما فيها السياحة والتجارة لتحقيق مدخولات اضافية لها . على سبيل ذلك ماليزيا والعديد من بلدان شرق اسيا وغيرها من بلدان القارات ؛ التي بدأت في ميدان الزراعة. مسألة مهمة لابد ان نشير اليها ؛ مالم يتحقق ادخار من اجل التمويل لمثل هذه المشاريع لايمكن ان تكون تنمية او تحقيق تمويل المشاريع الصغيرة وبناء الاقتصاد الوطني ؛ ونحن نشاهد المليارات التي تزيدعلى المئة مليار خلال السنوات الاربعة من واردات النفط تبخرت ولم نستفيد منها للسكن والعاطلين عن العمل والتنمية ؛ وبدون ادخارمن ثروات الشعب من اجل تحقيق ضمان عيشه بكرامة كما ثبتها الدستور بالمادة 30 نطالب تفعيلها . وضرورة ادخار نسبة من الواردات سهم لكل فرد غير قابل للتداول في بنك تنمية وتمويل لهذه المشاريع . * ناشط في حقوق الانسان والمجتمع المدني ________________________________________2-3
يعيش العراق والعراقيون وضعا شاذا خلافا لدول الجوار بدون استثناء ، العراق الغني بمياهه وارضه وكوادره يمكن تحقيق وضع للزراعة ومردود مواز للنفط واكثر ؛ ولم يكن حظ الصناعة بافضل حال ، ولاحتى معادنه غير النفطية وجدت وضعا يتحقق منه شيئ للاقتصاد الوطني وخدمة البلد ؛ تقدمت دول الجوار بالتجارة وتأخرنا والاستيراد من دول الجوار وهم الوسطاء بيننا وبين العالم ؛ وتقدموا زراعيا وصناعيا والعراق بلد التصريف . ** يقدر عدد العاطلين عن العمل بعشرة ملايين ونحن نؤيد هذا وقد يزيد عند النظر لسكان الارياف والقصبات في كل جهات العراق اضافة لجيش الخريجين ، طاقات معطلة يمكن ان ترفع الانتاج وتحقق الكثير للاقتصاد . لم نجد على مدى السنوات الاربعة سوى الندوات والورش والدراسات على وسائل الاعلام ؛ لم تعرها السلطة اذنا صاغية سوى التصريحات والامال ، العاطلون عن العمل لايتحقق لهم الرغيف من ذلك ؛ فافترشوا الطرقات بوضع غريب لاحاجة لوصفه وهم محقون مجبرون على ذلك ، فالمهندس حمالا في الشورجة او عاملا لدى التجار ؛ فلا تخصيص بالميزانية لمعالجة البطالة ؛ الفساد الاداري والمالي يشغل الجميع ويهدر اموالا لو وظفت وخصصت للعاطلين عن العمل والسكن وتنمية الريف ؛ بهذا الجيش من العاطلين سواء الكادر من الخريجين وابناء الريف ؛ لاصبح لدينا وضعا يحقق الامن الغذائي ويحقق وضعا للصناعات الغذائية والتصدير والنمو . ** ليس حال السكن بافضل حال من البطالة يعاني منه المواطن ويدفع ضعف راتب الوظيفة والتقاعد الهزيل والذي تسعى الدولة بتشريعات ووجهات نظر فيها تمييز وغبن لاصحاب الحقوق ولا يتوصلوا لحل بطريقتهم . تقدرالحاجة لوحدات السكنية باكثر من ثلاث ملايين وحدة ، لم يخصص لصندوق الاسكان بدايته غير 300 مليون دولار وباحسن حال لايتلبي سوى اقل من 25 الف مستفيد ؛ هل يعالج الامر هكذا ، اين المؤتمرات التي كان يحضرها المسؤولين في القاهرة وغيرها بداية السنة الاولى وغيرها ؛ مالم يتحقق وضع جيد تساهم فيه منظمات المجتمع المدني والكوادر الجامعية وغيرها ، في ورش ويتحقق من دراساتها استراتيجية واضحة وتحقق كوادر وسطية مسبقا نستعين بها عن العمالة الاجنبية ، وتشجيع العمل بتأسيس شركات مساهمة أو تعاونية للاستفادة من الاموال الشخصية للمواطنين مساهمة منهم برفد الاموال اللازمة للبناء والاستعانة بالقروض الخارجية وتحقيق تشريع لذلك وبوضوح ليتمكن المستثمر الخارجي والداخلي العمل ، وتخصيص ما يناسب من الميزانية . ** وحتى الزراعة لم تلقى حظا ووضعا يذكر ، وحتى المنح لانشاء2600 وحدة زراعية للمهندسين عام 2004 وقد ملأت الصحف ضجيجا لذلك الخبر بواقع 200 وحدة لثلاثة عشر محافظة والاعوام التالية لم نجد لها اثرا . صحراء الكويت تزودنا بالطماطة والخيار والخضر ، والحمد لله الانفتاح التجاري والعولمة ليس لنا حاجة بذلك الانفتاح التجاري الذي جعل الابواب مشرعة للبضائع والتي لايمكن للانتاج الزراعي او الصناعي منافسة اسعارها ؛ وجميع ستوكات العالم وبلدان الجوار تصرف في العراق ومن ملابس البالات ترتب العائلة وضعها. لابد لنا من وضع استراتيجية والاستعانة بهيئات الامم المتحدة وتجارب الاخرين ؛ ولايمكن الابتخصيص ما يناسب بالميزانية ؛ والنظر لالغاء تخصيصات غير ضرورية مثل رقمنة الوزارات والعمل بالحكومة الالكترونية او مترو بغداد وما يشابه ذلك فالاولوية يجب ان تكون للبطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف وصناعاتها الغذائية وما يترتب لايجاد اعمال للعاطلين عن العمل تمتص الجيش الكبير من كوادر الخريجين وغيرهم فيها . ** نعتقد ان الحلقة الكبيرة ومركز دائرتها تنطلق من التزامن الثلاثي والنظر لحلها ضمن اطار واحد متماسك لمشروع السكن الاقتصادي بالريف ، لحل المجموعة المتلازمة [البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ] لدينا من الكوادر العلمية الزراعية وغيرها ولنا من الاراضي الصحراوية والمياه الجوفية غير الاراضي التي يراد لها الاستصلاح والامر ليس هينا وبالسهولة ولكن علينا بالبداية ، الكل يعرف الاهمال بالجانب الزراعي . ولكن ليس من المستحيل ان يكون العراق كغيره منتجا زراعيا وحيوانيا وتحقيق صناعات غذائية والتقدم نحو غيرها وان نكون كباقي الدول ونأخذ بتجاربها والحمد لله العراق يمتلك من العقول والكوادر تغطي العالم جميعه هربا من جحيم العراق سابقا ولاحقا نتيجة رؤى السياسيين وتصارعهم والتي لاتؤدي الى نتيجة الا العمل للوطن وتغيير الصورة الحالية والتي ينظر لها المواطن بألم وحسرة للحصول على عمل او سكن ؛ او ترتيب معيشته . ** مالم يتم أدخار للجيل الحاضر والمستقبل من الثروة التي اشير بان مالكها الشعب فلا نريد منة اجتماعية تتصدق بها علينا الدولة سواء لابناء الشهداء وغيرهم ؛ ان اوجدت السلطة تشريعا لمجموع المجتمع تحقق الضمان الاجتماعي كما جاء بالمادة 30 من الدستور تؤمن للمجتمع العمل والسكن وتحقيق وضعا للعجز والشيخوخة وما جاء بالمادة المذكورة ؛ هي افضل من تخصيصات لاتسمن وتغني من جوع وفيها الهدر والفساد ان تخصيص نسبة 10% من واردات النفط لبنك تنمية وتمويل للمجتمع سهما لكل فرد غير قابلة للتداول فقط من اجل التمويل تتحقق بالدستور وقانون النفط ؛ لتحقيق العمل للعاطلين والسكن والتنمية المستدامة بالريف ؛ يمكن ان تحقق وضعا للاقتصاد الوطني والتنمية ويتحقق منه تراكم ونمو لعشرات السنين ويحقق بديلا عن النفط للاجيال وعنصر قوة وتراكم خزين للثروة بهذا البنك لتحقيق ضمان المجتمع وامنه المستقبلي ؛ وسنأتي بتوضيحها في آخر حلقة . * ناشط بحقوق الانسان والمجتمع المدني ________________________________________Marsad Iraq © 2007 والبطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ( 3 - 3 / أ ) الفكرة الاساسية والهدف الفكرة الاساسية هي توزيع عدد من الوحدات السكنية الاقتصادية بجوار المدن ومناطق تتوفر فيها بعض المستلزمات طرق المواصلات ووجود المياه وبعض المستلزمات الخدمية الموجودة اصلا في بعض المناطق . وتكون نواة لمدن جديدة تخفف الضغط على المدن القديمة والتي لاتستوعب المزيد ؛ وتحقق هذه الوحدات السكنية انتاج للعائلة بمثابة دخل ثاني او اولي لها ؛ بتحقيق انتاج زراعي وحيواني وصناعات اولية يدوية ، تحقق استهلاكها اليومي والسنوي والفائض يتم تسويقه ، اضافة لتحقيق السكن الحالي والمستقبلي لتوسع العائلة . ويتم توزيع مساحة نصف دونم بنسبة 25/300 من عدد الوحدات بداية لمهندس زراعي / مستفيدين آخرين . اضافة لذلك توزع للمهندسين الزراعيين قطع اراضي للانتاج الزراعي والحيواني بما فيها نباتات الرعي كالجت والبرسيم وغيرها ؛ ولمشاريع الانتاج الحيواني والحقلي والانتاج الزراعي الاقتصادي والحبوب بما فيها انتاج البذور الاقتصادية وغيرها مثل الفلفل البصل الثوم وما شابه وغيرها بدون حصر ؛ وانتهاج السبل العلمية للخزن بمخازن مبردة وغيرها للحفاظ على المنتوج زمن وفرته والاستفادة لافضل مردود لتسويقه . العمل على تحقيق صناعات غذائية بداية ضمن العائلة وبعد ذلك يتم اعتماد المكننة لتصنيع المنتوجات الغذائة بالتدريج مع نمو ووجود الاموال اللازمة لذلك ؛ كمعامل اللالبان والدبس والخل وكبس التمور والمربيات الحلويات المياه الغازية تعليب الفواكه والعصائر وغيرها ، البدء بصناعتها اليدوية التقليدية ثم مكننتها مستقبلا . التوزيع و بناء المدينة يتم اعتماد نصف دونم لعدد 1500 وحدة توزع منها1300 وحدة والباقي للخدمات وحسابات المرافق الصناعية المستقبلية ؛ وتحقيق وحدات للخدمات الاسواق المراكزالصحية الثقافية والترفيهية والتعليمية والمراكز المدنية الاخرى التي يحتاجها المجمع ؛ ويمكن البدء ب325 وحدة تتوسع مستقبلا للعدد المعتمد ؛ وضرورة تحقيق ذلك بالعدالة الجغرافية والسكانية للمحافظات وللمحافظة الواحدة ؛ حسب التخطيط السنوي لذلك ومقدار التخصيص . يبدأ المستفيد ببناء دار سكن حسب حاجته الاولية ويستمر بتوسيع البناء تدريجيا ؛ يتم بناء بيوت وزرائب الحيوان واقنان الدجاج لكل اربعة وحدات سكنية مشتركة ومتجاورة ويتعاونوا على خدمتها ؛ يبدأ كل مستفيد باقتناء عدد من الافراخ ورؤوس الاغنام والابقار بما يناسب حجم المكان والقدرة على خدمتها ؛ ويبدأ بمزروعات انتاجية للخضر والفواكه والنخيل ويحقق كفايته منها اليومية والسنوية ، كما هو الحال في البلدان الاخرى ؛ يتم التعاون لهذه الوحدات الاربعة بصناعات اولية من منتجات التمور كالخل والدبس وكبس التمور بداية شراؤها من السوق وتصنيعها مشاركة وادارة، ومستقبلا تكون من انتاج الوحدات السكنية ؛ اضافة لصناعات اخرى منزلية . التسويق والمواصلات يتم ترتيب مواصلات الاشخاص من والى المدينة بشكل تعاوني يتحقق بفترة زمنية ابتداء من الصباح ولغاية وقت مناسب من المساء وحسب الوضعية المدروسة ؛ ويتم تسويق المنتوج بداية من تجميعه من كل وحدة سكنية او من مجموعة اربعة وحدات متعاونة في مركز تجميع داخل المجمع السكني ومنة ثم تسويقه للمدينة بشكل يقلل الحاجة لعدد وحدات النقل ، ويتم تسويقه ودراسة طرق التسويق وصولا لاسواق يتم التعامل مكعها ثابتا لاتخضع للابتزاز وتوصيلها بسعر مناسب لاماكن التصريف ونبذ الوسيط وما ينتج من اضرار لكل من المنتج والمستهلك الخدمات والمراكزالخدمية وحدات الخدمات الاسواق المراكزالصحية الثقافية والترفيهية والتعليمية تحتاج هذه المراكز المدنية ،كرياض الاطفال والمدارس بانواعها والاسواق وما ذكر اعلاه اضافة ستكون الحاجة لمهن عديدة كالنجارة والحدادة والحلاقة والخياطة وغيرها وادارة الاسواق اضافة لعمال تجميع المنتوجات من الوحدات السكنية والخدمة في المرافق المدنية اضافة للتسويق الى اعداد هائلة من العمالة تحقق وضعا للعاطلين عن العمل ؛ اضافة للعاملين في الوحدات الانتاجية زراعية وحيوانية وفي ادارة المحازن ومستقبلا في الصناعات التي يتحقق لها المكننة وغيرها واذا ما ادخلنا الحاجة للبناء وحاجتها للورش اللاخرى ستتحقق عمالة كبير تساهم في امتصاص ايدي عاملة تقضي على البطالة نوصي :- الاهتمام بالمشاريع الانتاجية قبل المشاريع الخدمية التي يمكن تأجيلها رغم ضرورتها واهميتها . العمل التعاوني وشركات المساهمة : ضرورة تشجيع العمل التعاوني وتشجيع الشركات المساهمة لاستقطاب رؤوس الاموال المدخرة للاشخاص اضافة لما تقدم وتحقيق ادخار من واردات النفط وتكوين بنك تمويل لخدمة التنمية ؛ ورفد البنك من اتجاهات عديدة منها تكوين بنك لصندوق التقاعد ومماثل آخر من واردات العتبات المقدسة لصالح جهتها وتساهم بتمويل المشاريع ؛ اضافة للاموال لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وتوظيفها لهذا الغرض ؛ مثل اموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وتوجهها ذاتيا ، وتحقيق تشريع قانوني ينظم هذه الامور ويرتب وضعا لتوجيه موجودات البنوك الاهلية والحكومية بتعزيز هذا الجانب ، اضافة لقوانين الاستثمار الخارجي والذي سيتشجع بوجود مثل هذه المؤسسات المالية والبنكية التمويل الخارجي . _______________________________________Marsad Iraq © 2007 تم نشرها في نهاية آب /2007 نضيف عناوين وإشارات في تعريف وتطبيق التنمية المستدامة 8/3/2012 * التنمية المستدامة هى مجموعة من الوسائل والطرق لخلق نمو اقتصادى يحافظ على البيئة، ويقلص من مستويات الفقر. ... جادة عبر الأجيال لمواجهة معوقات فرضتها عادات وتقاليد، وتمكنت بالرغم من ذلك أن ... وميسرة، ونفذ المشروع عبر بنك الإدخار للتنمية الاجتماعية والبنك الزراعى، وذلك قبل تبني الدولة لمشروعات التمويل الأصغر *التنمية المستدامة هى مجموعة من الوسائل والطرق لخلق نمو اقتصادى يحافظ على ... جادة عبر الأجيال لمواجهة معوقات فرضتها عادات وتقاليد، وتمكنت بالرغم من ذلك أن ... فى شكل قروض بطريقة سهلة وميسرة، ونفذ المشروع عبر بنك الإدخار للتنمية* في العراق : مالم يتم أدخار للجيل الحاضر والمستقبل من الثروة التي اشير بان مالكها الشعب فلا ...ان تخصيص نسبة 10% من واردات النفط لبنك تنمية وتمويل للمجتمع سهما لكل فرد غير قابلة للتداول فقط من اجل التمويل ... النفط للاجيال وعنصر قوة وتراكم خزين للثروة بهذا البنك لتحقيق ضمان المجتمع ؛ ويجبتشريع حصة من النفط لإنشاء بنك التنمية السيادية ... الاستيراد ؛ وإعتمدت في اول خطوة [ الاهتمام بحاجات المستهلك ] ووفرت له [ تمويل مهما صغرو بدون إدخار لايمكن تحقيق تنمية ومن المسلمات لايمكن خروج جميع وارداتنا في بنك سيادي يحفض للاجيال حقوقهم ؛ وتحقيق التنمية المستدامة ؛ وتدوير الاموال .
* والمنهج التعاونى فى التنمية هو الاقرب صلة ايضاً بالتنمية المستدامة ، حيث يعتبر الحفاظ على السلامة البيئية ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فى الموارد الطبيعية ... التعاونية المسجلة فى ظل هذا القانون فبلغت 297 جمعية فى عام 1930 كما نظمت عمليات تمويل... وفى عام 1931 انشئ بنك التسليف الزراعى الذي عهدت إليه الحكومة بإقراض الجمعيات . ؛ ويمكننا في العراق الاهتمام بالجمعيات التعاونية السكنية والخدمية لنبدأ بتشريع بنوك التنمية والتمويل في كل محافظة والبدء بتخصيص 100 مليون دولار في جميع المحافظات ما قيمته 1,700,000,000 مليار وسبعمائة مليون كبدء لمشروع التمويل السكني والعمل ؛ والمبلغ ليس صعباً .
نأمل من طروحاتنا الفائدة ؛ كما نرجوا دراستها وإغناؤها بالمزيد
هاشم يوسف الهاشمي ناشط مدني
https://telegram.me/buratha
