هاشم يوسف الهاشمي
نعيد مقالنا قبل إسبوع : توزيع سهم للمواطن من واردات النفط بعيدا عن التجاذبات - قريبا لتمتع الفرد بثروتهو بعد أن تمت المصادقة عليه ؛ نقول إستمعوا لذوي الشأن وتجارب العالم وطموحاتهم وحققوا صندوق الاجيال
تتناول الاخبار أصبح الجميع في البرلمان مقتنعا بضرورة توزيع جانب من الثروة النفطية على أفراد المجتمعالمواطن صاحب الثروة مانح الشرعية الدستورية وفوض موكليه في المجلس النيابي إدارة ثروته لتحقيق مطالب الدستور ؛ لينعم بثروته وتحقيق ما جاء له من تشريعات تحقق كرامة عيشه ؛ وتحقق له العمل والسكن والضمان كما جاء بالعديد من مواد الدستور وجاء بوضوح في مواده 22و26 و29و30و31و33 و34وغيرها ونذكر ما جاء بالمادة 30 : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون [ يجب أن يكون مطلب وشعار الجميع تشريع قانون الضمان الاجتماعي
وجاء في المادة -111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
وإنطلاقا من هذا ومن وجهة نظر المواطن وطموحه تحقيق ما جاء به الدستور لتحقيق كرامة عيشه يأمل تحقيق ما جاء بالدستور : التمتع بثروته ؛ وأهم مطلب له تشريع قانون الضمان والاجتماعي حقا دستوريا ملزما .وتحقيق أمال المجتمع لضمان الجيل الحاضر والمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة ؛ والحفاظ على تدوير ثرواته
وجهة النظر الشعبية بعيدا عن التجاذبات : للتمتع بثروته من خلال توزيع سهم من واردات النفط ؛ تكون كالاتيبدون إدخار لاتتحقق تنمية ويجب تدوير رأس المال في دورات ؛ وتحقيق مصلحة الجيل الحالي وأجيال المستقبلووجهة النظر وفق المنظور اعلاه يتم بتشريع لتوزيع نسبة من واردات النفط ومن الميزانية ؛ وتشريع بنك الاجيال ؛ لتحقيق تمويل السكن والعمل والتنمية ؛ وله فروع في كل محافظة ومشاركة المجتمع في إدارته .
وتوضع الاسس والخطط بمشاركة المجتمع وحقه الدستوري كما جاء في المادة 20 مساهمة المواطن بالقرار.والنظر في تجارب الشعوب ؛ والتجربة الكورية وأخذت عنها كل من ماليزيا والصين وألإخلاص أساس نجاحها
وكان شعارها تحقيق مصلحة المنتج ؛ ومنها جاء التمويل الاصغر ؛ وحقق هدفه بتمويل الفرد لتحقيق إنتاج ولو فردي ولكن بالحسابات الاقتصادية والعلمية ؛ حقق نمواً للانتاج الزراعي والحيواني لحاجة الفرد وطرح الفائض للسوق وبدأ التجربة بعد خروجه من الحرب صفر اليدين ؛ ولا يقاس بوضع العراق اليوم وفرصنا كبيرة جدا .
في غضون 9 سنوات من بدء التجربة عام 953 حقق طفرة في الانتاج والتصنيع الغذائي وتوجه للتصديره ؛ وفي سنوات تسع أخرى توجه للصناعات الثقيلة والالكترونيات ؛ والفرق بيننا وبينهم الاخلاص ونكران الذات .
نرى تشريع لتوزيع قطعة ارض لكل عائلة وأبنائه سوية بمساحة لاتقل عن 600 مترا مربعا ؛ ويكون تمويلهم من البنك من أجل السكن وتحقيق إنتاج بيتي لسد حاجات الاسرة من الخضر والبيض والدجاج والعسل وزرع أربع نخلات وغيرها والاكتفاء الذاتي من بعض الحاجيات وطرح الباقي للسوق ؛ إنتاج 25 بيضة يوميا لمليون وحدة سكنية لها مردود إقتصادي للعائلة والإقتصاد الوطني وهكذا ؛ تمويل الجيل الحالي للسكن والعمل وإعادة المبالغ لصندوق الاجيال والاستمرار بالتخصيص السنوي المستمر من الواردات يحقق تراكما إجتماعيا لاجيال المستقبل ومتانة للاقتصاد الوطني ؛ والتوجه نحو بناء إقتصاد متين يحقق التوجه لبناء قاعدة إقتصادية كالتجربة الكورية
وبنفس الوقت نسخة من المشروع لبناء مدن جديد في الاطراف لتحقيق الفكرة عائليا بتوزيع نصف دونم لكل عائلة الى جانب تشجيع المساهمات التعاونية لمشاريع الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الغذائية وخاصة منتجات الالبان وتربية الاسماك وغيرها ؛ مما يحقق فرصا للعمل بعيدا عن التوجه للوظيفة الحكومية والتوجه لتحقيق السكن والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وتحقيق التعايش بين إفراد المجتمع .والفكرة تشريع لبنوك التنمية والتمويل بكل محافظة لتمويل العمل والسكن وإعادتها لصندوق الاجيال للتراكم فيه
https://telegram.me/buratha
