قلم : سامي جواد كاظم
من ضروريات الوطنية العدالة وليس من ضروريات العدالة الوطنية فالمعايير التي تعتمدها العدالة لاتقبل التاويل او التسويف اما التي تعتمدها الوطنية فانها خاضعة للظروف التي تحيط بالوطن ، ديمومة علاقة المواطن بالوطن تكون معلقة بعلاقة الحاكم بين الوطن والمواطن ويمكن للمرء ان يستغني عن الوطن ولكن لا يمكنه بتاتا ان يستغني عن العدالة الا في حالة واحدة ، وهذه الحالة عندما يكون مجرم فالشخص المجرم لا يريد للعدالة ان تتحقق لانها اذا ما تحققت سيكون اول من تقتص منه .بعض رجال السياسة وبمكرهم الخبيث يحاولون خلط الاوراق بين الاهم والمهم علهم ينجون بما يقترفون من اخطاء او على اقل تقدير تمويه العقول التي تتعاطف مع الفكر الجاهلي بخصوص الوطن ، الوطن يبدا بالعطاء ومن ثم نلزم بالتضحية من اجله وعطاء الوطن يكون من خلال الحاكم العادل ، هنا لنقف عند الحاكم العادل فصفة العدالة هي التي تمنح للوطن هيبته وتحط من يتبجح باسم الوطنية وهو ملئ بالاجرام من اعلى راسه حتى اخمص قدميه .اذن لمن نمنح الاولوية لعدالة الوطنية ام لوطنية العدالة؟ العدالة التي لا تتاثر بالمؤثرات الخارجية التي تسعى لاعوجاجها هي المنشودة واحد هذه المؤثرات هي الوطنية التي ينادي بها ببغاوات السياسة ،العدالة ليس لها وطنية ، العدالة ليس لها قومية ، اما عدالة الوطنية هي العدالة التي تقتص من كل مجرم يؤدي الى سفك الدماء تحت غطاء الوطنية المزيفة فالوطنية الحقة هي احترام حقوق كل من يعيش على ارض هذا الوطن ، ومن هذا المنطلق اتعجب عندما اسمع عن مؤتمر وطني لمناقشة تداعيات ارهاب المسؤولين ، فالتسوية هي سهم في صميم العدالة والوطنية ولا يخول اي فرد عن الضحية من اجل المساومة على دمائهم التي نزفت ولازالت تنزف بسبب الانتماءات وليس بسبب الوطنية .الامام علي عليه السلام يقول "الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة" ، وهذا لا يشمل الفقر والغنى المادي بل حتى الحرية والكرامة ، وما يثير حفيظتنا عندما نقرا من على وسائل الاعلام تداعيات قضية نائب رئيس الجمهورية والبعض منهم يحاول الحديث بدبلوماسية او بسياسة تجنبه الانتقادات او السير بجانب طريق الحق وعلى استحياء وخجل بل يحاول ان لا يراه احد ، ولا اعلم كيف تكون صيغة المناقشات في المؤتمر ؟ هذا مجرم هل يتنازل عن منصبه مقابل الاعفاء؟ ام اخفاء الادلة مقابل اخفاء ادلة مجرم اخر تابع لكتلة اخرى؟ ، ام السكوت عنه مقابل ايقاف العمليات الارهابية ؟ ام ان الادلة ناقصة لا تثبت اتهامه من خلال ( لوفة سياسية ) تؤثر على القضاء؟ ، ان من المعيب جدا التغييرات التي تطرا على لجان القضاء الاعلى بعد ان صدرت المذكرة الخاصة بنائب رئيس الجمهورية قاموا بزيادة عدد اعضاء القضاء فاصبحوا خمسة وحققوا بالاتهامات فوجودها صحيحة والان اصبحوا تسعة ولو حققوا ووجدوها صحيحة فهل العدد قابل للزيادة لحين تحقيق المطلوب ؟ وما هو المطلوب ؟ ان المطلوب هو الهدف المنشود الذي ناله كثير من السياسيين المجرمين بين سفرهم الى خارج العراق وبين منحهم مناصب مقابل ايقاف العمليات الارهابية ، وبين جعل الجريمة ضد مجهول .العدالة طريقها واحد والحق طريقه واحد وهما خطان متوازيان يسيران معا لا يتقاطعان ولا يفترقان بل جنبا الى جنب ولا يتوقف احدهما والاخر يسير،اي تعثر او قطع لاحدهما يؤدي نفس الاثر على الاخر، وقيمة الوطن مقرونة بمدى تحقق العدالة بين ابناء الوطن الواحد ، لِمَ يستغرب البعض عندما يرى ان بعض المغتربين يدافعون عن البلدان التي آوتهم ومنحتهم ما فقدوه في وطنهم ؟، لهم الحق في ذلك فان الانسان يمنح ولائه للارض التي تعطيه وتصون كرامته ، فهيبة الوطن مقرونة ومرهونة بالحاكم على ارضها . البعض يقول لِمَ أُثيرت هذه القضايا الارهابية في العراق بعد انسحاب القوات الامريكية ؟ والجواب انها كانت على اهبة الاثارة وكانت نقطة الصفر هي مع رحيل من يمنع انطلاقها وهاهي الفرصة قد سنحت ولم التخوف منها فالواثق من نفسه بانه لم يقدم على ما يخدش الوطن ووطنيته ومواطنيه لا يبالى بما يثار من قضايا ارهاب ، ولا يترك مسكنه او مكان عمله ، قد يعتقد ان الطرف الاخر ظالم ، وهذا الامر وارد ولكنه من خلال المدة التي قضاها بالعمل معه لِمَ لم يثبت ظلمه ويقدم ادلته الى الراي العام والقضاء بدلا من العبارات الشيفونية التي اصبحت مملة مثل الوطنية والعنصرية والطائفية والولاءات للخارج وما الى ذلك من كلمات فارغة .
https://telegram.me/buratha
