مقالة لوزير الدفاع السابق علي علاوي في صحيفة الاندبندنت البريطانيه نشرت في عددها الصادر في 05 يناير 2007.
ادناه مقالة للاستاذ علي علاوي وفيها يضع رؤيته للوضع الشائك في العراق واسبابه والحلول التي يرتأيها , علما انها لاقت تاييد من قبل السياسيين البريطانيين على انها حل ممتاز. لقد راهن المقبور صدام على نهب ثروات العراق وتوزيع قسم كبير منها على الدول العربيه عامة والاردن وفلسطين مصر بشكل خاص وحرمان الشيعه والاكراد منها. ان المتتبع للمقاله سيعرف اطماع الدول العربيه الفقيره بخيرات العراق من اجل دعم حلم عوده حكم الاقليه المطلق ادى الى ان تعتبر هذه الدول انها شريك في خيرات بلدنا ولن تسمح باستقراره دون حصولها على كامل حقوقها منه . اي ان معادات النظام الديمقراطي والعمليه السياسيه هو ليس بسبب الاضطهاد المزعوم للاقلية السنيه من العرب وانما للوصول لحل كالذي يقترحه الاستاذ علاوي بمشاركه الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين لثروات العراق او ان ينجحوا باعادة الاقليه للسلطه المطلقه ومن ثم ابتزازها للحصول على حصتهم. اما الدول الغنيه الاخرى فلها اسبابها الداخليه اوغيرها للوقوف الموقف السلبي من المذابح التي ترتكب بحق ابناء شعبنا المظلوم على ايدي خريجي مدارس صدام الاجراميه. هذا يفسر الماتم التي نصبت في هذه الدول التي سنتحد معها حزنا على طاغية العراق لالشيء الا من اجل ما صرفه عليهم من خيرات بلدنا.
ابو حسن شبر
الدولة العراقية التي تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد انتهت . الدولة التي اعقبتها تكافح من أجل الولاده في بيئة من الازمات والفوضى. الانهيار الكامل للنظام والاستقرارفي الشرق الاوسط مهدد الان بسبب سوء التفاهم في العراق ومنه ستطلق العنان لقوى الفوضى في المنطقة التي كانت تتجمع وتتكاثر على مدى العقود السابقه.
لقد تطلب غزو واحتلال العراق من قبل قوات امريكيه وسوء ادارة البلاد من قبل كل من إدارة التحالف المؤقتة والحكومات العراقية المتلاحقه لتصل الامور الى هذه الحاله الرهيبه المزريه.
كان من المفترض ان يكون امرا هينا وعمليه غير معقده باسقاط الدكتاتوريه واستبدالها بديمقراطيه علمانيه ميالة للحريه تحت الرعايه الكريمه للولايات المتحدة ولكنها تحولت الى معركه وجود للهوية والسلطة والشرعية التي اثرت وستؤثر ليس على العراق فحسب وانما على مجمل نظام الدوله والسلطه المنهاره لكافة دول منطقة الشرق الاوسط.
الحرب في العراق هى ورطه عالمية من الطراز الاول وقرارها سوف يؤثر في مجرى الأحداث فى الشرق الأوسط وما وراءه ولفترة طويلة. ما نشهده في العراق هو بداية لانهيار النظام الجائر والغير مستقر الذي تم اقتطاعه من حطام الامبراطوريه العثمانيه. وقد صمد لمده مايقارب 100 سنة بواسطة خليط من الاحتلال الأجنبي ، والتدخل الخارجي ووحشية الدكتاتوريه وحكم الاقليه.
في الوقت نفسه ، فشل هذا النظام بشكل واضح في توفير الاحساس الدائم بشرعية سلطته ، مشاركة المواطنين في حكومتهم ،توفير الشيء اليسير من الرفاهيه والمستوى اللائق للمعيشه لمواطنيها .
التحديات الأساسية
من الممكن ان تتلخص طبيعه ونطاق الازمة العراقية في ظهور اربعة قضايا حيويه التي تمثل التحديات للمشروع باكمله لاعادة صنع دولة العراق الحديث. بشكل او بآخر فان هذه القوى تؤثر ايضا على بلدان الشرق الأوسط العربي ، وكذلك تركيا وايران ، والعلاقة بينهم جميعا.
اولا- غزو العراق قلب الموازين لصالح الشيعه وهم الآن مصممين على الظهور كاغلبيه حاكمه بعد عقود ان لم تكن قرون مما يعتبر من الحرمان والقهر. اثار ونتائج هذا التحول التاريخي داخل العراق وفي اماكن اخرى في الشرق الاوسط لا تحصى.
ثانيا - ان غزو العراق اكسب الشرعيه للمنطقة والاقليم الشبه المستقل الذي انشاءه بالتزوير اكراد العراق على مدى العقد الماضى. الاكراد الذين اقر لهم حق تقرير المصير في معاهدة سيفريس 1920 ومن ثم بعد ذلك تجاهلته دول ما بعد الدوله العثمانيه في الشرق الاوسط, قد تلقت دفعا هائلا في مسيرتها بالاعتراف بوضعهم المتميز والفريد.
الامر المتبقي لاقراره والبت به هو النطاق والحدود الجغرافيه للمنطقة الكرديه في العراق واذا ما كان لها القابليه وامكانيه الوصول الى موارد هذه المنطقه. قد يكون هذا احدى المحطات والبدايات في طريق تشكيل الدولة الكردية. التحديات التي سيفرضها هذا التشكيل على سلامة والتعريف الذاتي لتركيا وايران وسوريا الآن او في المستقبل هو احدى الاثار الجانبيه للاطاحة بنظام البعث البائد.
ثالثا – الاعداد الضعيف والمتفاوت ،والفوضى في ادخال وتقديم القواعد الديمقراطيه للانتخابات في العراق و كتابة الدستور وهياكل الحكم كان خروج صارخ عن الانظمه الاستبداديه والديكتاتوريه السائده في الشرق الأوسط. بالرغم من ملازمه احداث العنف والمخالفات والتلاعب للتجربه العراقيه ، الا انه من المرجح ان تبقى والاليه التي سيتم اختيار الحكومات فيها ستستمر في المستقبل.
أخيرا - اطاحة صدام تزامن مع محاولات ايران لتأكيد نفوذها والنجاح بمحاولات الدخول الى المجالس الاقليمية.هذا ادى الى اطلاق عدد من بلدان المنطقة التحذيرات والانذارات المستمره من مخططات الهيمنة الايرانيه و "الهلال الشيعي". الردود التي يجري التخطيط لها للخطر الايراني المزمع مروعه في آثارها ، دون الاهتمام لآثارها على السلام والاستقرار في المنطقة.
استخدم العراق لاحتواء الثورة الاسلاميه في ايران خلال الحرب العراقية - الايرانيه ، مع نتائج مدمره لكليهما. اننا نشهد امكانية تكرار نفس النتيجة والسيناريو اذا نجح دعاة الحرب بمساعيهم، والتي ستكون كارثيه لأنها تدخل في صميم المجتمعات الهشه في الشرق الاوسط. فالشيعه سوف تصارع السنة ليس فقط في العراق وانما في لبنان ودول الخليج.
مخاطرالتمرد السني
فقدان السلطة من قبل مجتمع العرب السنه في العراق ترجم وتحول سريعا الى تمرد مستعر شكل تحديا ليس فقط للاحتلال الامريكي بل كذلك الى عملية التوافق السياسي.
ترعرع التمرد نتيجه للاستياء العميق الذي شعر به العرب السنة لفقدانهم السلطة والنفوذ. وقد زاد الطين بله حقيقة الامر كان غير متوقع تماما والقوة الامريكيه هي التي حققت المستحيل في انتزاع السلطه من مجتمع السلطه لقرون لصالح من رأوهم رعاع وغوغاء تحت قيادة رجال دين ايرانيين. رفض العرب السنة تشجيع اي التزام اومشاركه جديه في النظام السياسي الجديد مما دفعهم بشكل فعال الى طريق مسدود وتم التلاعب بهم بايدي اكثر الاطراف عدواه لهم.
الدولة تسير الآن بلا هوادة تحت سيطره الاسلاميين الشيعه ويحتل الاكراد وظيفة الدعم لهم. حدود سيطره الشيعه ببغداد تتجه غربا باستمرار حتى ان العاصمة نفسها قد تقع تماما تحت سيطره الميليشيات الشيعيه.
الشيء الوحيد الذي يمكنه ايقاف ذلك هو نشر القوات الامريكيه لمنع دخول الميليشيات الشيعيه بالقوة الاحياء السنيه او المختلطه. الحيز الجغرافي خارج بغداد الذي يمكن للتمرد ان يزدهر به سيستمر ولكن البلد سيقسم لا محاله. وفي ظل هذه الظروف ، قوة الشيعه الديموغرافيه ميزة لا يمكن موازنتها من قبل السنة العرب الا اللجوء الى الدعم من الدول العربية المجاورة. ليس من المعقول ان هذه النتيجة يمكن ان تؤدي الى استقرار الحاله العراقية مالم يتغلب احد الاطراف ويقهر الخصم او اذا قسم البلد الى دولتين منفصلتين.
اثر صعود الشيعه
الرد على هذه التحديات الناجمة عن غزو العراق على الصعيدين داخل العراق وفي العالم العربي هو الرعب أو الخوف ، وربما كارثيه للاستقرار في المنطقة ومستقبل سكانها.
البلدان العربية في الشرق الاوسط لم تستطع التكيف مع الأحداث فى العراق ليس بشكل كبير بسبب الخوف من العدوى من التغييرات التي حدثت هناك.لقد اختفت تقريبا هذه لان العراق لا يمكن اعتباره نموذجا يستحق الاقتداء به. وأقل ما تكون في عدم الاستقرار الممكن ان ينتج من العنف في البلاد. واكثر ما تكون القبول والتأقلم مع وضع غير مألوف لانظمه بالكاد تقر بالتعدديه والديموقراطية ناهيك عن صعود الشيعه في العراق.
مصر والسعودية والاردن والجهد من اجل الامن الامريكي فى العالم العربى لا يمكنه قبول مبدأ عراق يسيطر عليه الشيعه، كل واحد له اسبابه الخاصة. وسوف يبذل الجميع قصارى جهدهم لمنع حصول مثل هذا الاحتمال ، واذا تعذر ذلك ،سيحاولون عزل هذا الكيان من التجمعات والمجالس الاقليميه .
آلاثار المترتبه على الشرق الاوسط
مع هذه الخلفية ما هي الحلول المعروضه لحل الأزمة العراقية. على كل حال لابد من معالجة المشكلة على نطاق واسع ، علما ان كل طرف مصمم على الرهان على نظرته الضيقه للموقف بغض النظر عن تأثيرها على المجتمعات الاخرى اوالمجموعات اوالبلدان.
بذور الازمات لمائة عام اخرى قد تم زراعتها في شرق اوسط يودع عقود من الاضطراب واصرار تام على الاحقاد والضغائن. أخطر مسألة هو ظهور و تفاقم الخلافات الطائفيه بين الشيعه والسنة. هذا امر بالغ الخطوره لانه يمس ليس فقط العراق بل ايضا السعودية وسوريا لبنان ودول الخليج.
ومن المعقول ان تكلفة السيادة الشيعيه في العراق ، إذا صح وصفها بهذا الشكل سوف تزيد من الضغوط على الفئات الشيعيه في المجتمعات الخليجيه. هناك بالفعل احياء للشحن الطائفي ضد الشيعه مشابه الى النمط الذي قادته السعودية في الحملة لاحتواء الثورة الايرانيه في الثمانينات. اثر ذلك هو احياء الثقافة الجهاديه التي هي الرائد للدمار والارهاب والتفجيرات الانتحاريه. هذا قد يجر المنطقة بأسرها الى حرب او تهجير الناس بسبب خوف الدول التي تسعى الى "حجر" او طرد سكانها الشيعه.
الحل
يتطلب رؤية وحنكة سياسية حقيقية لاخراج منطقة الشرق الاوسط من دوامة الموت. عناصر الحل الممكن موجوده اذا كانت هناك الاراده لايجاد بديلا لسياسة الخوف التعصب والكراهية.
اولا , يجب الاعتراف بان حل ازمة العراق يجب ان يكون داخليا أولا ومن ثم اقليميا الفائق الاهميه. كلاهما مرتبطان والنجاح في حل احدهما سيقود الى نجاح في الآخر.
لا يمكن السماح لاي قوه اجنبية ، مهما كانت خيره لفرض شروط التسويه التاريخيه والمستقره الممكنه في الشرق الاوسط. أي منطقة اخرى في العالم لن تسكت على مثل هذا التدخل السافر في شؤونها. هذا لا يعني القول بأنه لا ينبغي النظر إلى المصالح المشروعة للدول الكبرى في المنطقة ، الا ان مستقبل المنطقة يجب ان لا يكون رهينه لتصاميمهم وحصرها بمصالحهم .
ثانيا ، اساس التسوية يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار القوى التي انطلقت بسبب غزو العراق يجب الاعتراف بها واستيعابها. هذه القوى في المقابل يجب ان تقبل ان هناك حدود لمطالبهم واستحقاقاتهم . ينطبق ذلك بوجه خاص على الشيعه والاكراد الطائفتين الذين كان ينظر الى انهما استفادت من غزو العراق.
ثالثا ، على مجتمع السنه العرب ان يقتنع ان خسارته للسلطه المطلقه سوف لن تؤدي الى تهميشه اوتمييزه. يجب ايجاد آلية للسماح للعرب السنة على المراقبة والضبط ، واذا اقتضى الامر ، تصحيح أي علامات للتمييز قد تنشأ في الدولة العراقية الجديدة.
رابعا ، ان الدول المحيطة بالعراق تشعر بعمق التهديد من التغيرات التي حدثت فيه . هذا يحتاج الى لاعتراف به والتعامل معه وادخاله في اي اتفاق دائم للعراق والمنطقة.
يجب ايجاد طريقة ما لادخال ايران وتركيا في اي هيكل امني جديد لمنطقة الشرق الاوسط اخذين بنظر الاعتبار القلق المشروع لهم مع المخاوف والمصالح. ومن الأفضل أن تعتبر هذه البلدان كجزءا من استقرار المنطقة وليس كقوى خارجيه تتطلب المواجهة والتحدي.
الحكومة العراقية التي نشأت نتيجة لعملية سياسية غير متكامله يجب ان تقبل كحكومة مسؤولة وذات سيادة. لا يمكن لاي تسوية ان يكتب لها النجاح اذا كانت نقطة انطلاقها هي الطعن بشرعيه الحكومة العراقية او ان تراها قابله للتوسع والزياده .
المستقبل الاكثر اشراقا
الحاله النهائيه لهذه العملية ستكون عباره عن ثلاث نتائج مترابطه.
النتيجه الاولى ستكون دولة عراقية غير مركزيه مع سلطات لادارة الاقاليم الجديدة ذات صلاحيات واسعة وامكانيات.
تداول السلطة يجب ان يكون على اسس عادلة ، وجيدة التخطيط والتنفيذ مع توزيع عادل للدخل. على المؤسسات الاتحادية ان تقوم بدور الحكم بين المناطق او الاقاليم. الأمن يجب ان يكون ابتداءا لا مركزي حتى تعود وتبنى جسور الثقه من جديد بين الطوائف مع مرورالوقت .
النتيجه الضروريه الثانيه هي معاهدة لانشاء اتحاد كونفدرالي او تجمع اقليمي لدول الشرق الاوسط ، على ان تضم في البداية العراق وسوريا ولبنان والاردن. الهدف الرئيسي للاتحاد هو اقامة عدد من الاتفاقيات وتكوين هيئات فوق الاقليمية والتي سيكون لها اثر بصفتها ضامنة للحقوق المدنيه و الأقليات والطوائف.
وجود مثل هذه المؤسسات يمكن أن يقطع شوطا طويلا في إزالة القلق الذي تشعر به المجاميع المحرومه في مواجهة التغييرات الجذريه التي تجتاح المنطقة. تدريجيا يتم بناء هذه المؤسسات الفوق وطنية في الاتحاد المقترح وقد تتوسع لتشمل زيادة في درجة التكامل والتنسيق.
قد تتضمن التنمية الاقليمية التي من شأنها انشاء صندوق مشترك للمساعده بتوفيرالطاقة والبنية الاساسية.
أخيرا نتيجة لا غنى عنها هي اتفاق امني اقليمي يجمع بلدان الشرق الأوسط العربية مع ايران وتركيا يتخذ اولا شكلا من اشكال ميثاق لمكافحة الارهاب لكن يشمل فيما بعد اطرا أوسع لمناقشة وحل القضايا الامنية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة ككل. ومن شأن ذلك ايضا ان يوفر محفلا لمكافحة انتشار الامراض والعقائد الطائفيه والاحقاد وتوفر الاساس للسلام واحتواء وحل لقلق بعض الدول التي ترى انه توسع للنفوذ الايراني في المنطقة.
اهميه الولايات المتحدة الامريكية
لقد كانت الولايات المتحده الامريكيه من اطلق هذه المرحله الغير متناغمه في ازمة الشرق الاوسط ، بغزوها للعراق وافتراضها تولي السلطة مباشرة عليه. مهما كان نوع المشروع المخطط للعراق قد تلاشى ، ضحيه لسياسات غير ملائمة او غير متسقه ، اوالانقلاب العنيف لهيكل السلطة في العراق.
على كل حال لاتزال الولايات المتحدة اقوى قوه فاعله في الازمة العراقية وقراراتها ممكن ان تغير الاتجاه والطريقة التي يمكن ان تتطور فيه الأحداث.
في مناطق اخرى من العالم ، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها الهائل وقوتها لتدعيم الامن الاقليمي والاقتصادية. ليس هناك ما يمنع التجمعات الاقليمية بالتزامن مع الحكومه العراقية اللامركزيه من ان تلعب دورا مهما ايضا فى حل الازمة العراقية وتبديد غيوم الخطرالتي تلف وتهدد المنطقة.
المقترحات العراقيه
1 - تدعوا الحكومة العراقية الى مؤتمر للامن الاقليمي بما في ذلك جيران العراق من اجل التوصل الى اتفاق / معاهدة عدم التدخل ومكافحة الارهاب. الدول الموقعة ستكون مسؤولة عن مجموعة من علامات الالتزام. الهدف هو الحد من او القضاء على دعم الدول المجاورة للمتمردين والارهابيين والمليشيات.
2 - تدعوا حكومة العراق لمؤتمر تحضيري لاتحاد كونفدرالي لدول الشرق الاوسط من اجل دراسة مقترحات اقتصاديه وتجاريه واستثماريه للاتحاد. وستقدم مقترحات لوضع اتفاقيه بشأن الحقوق المدنيه وحقوق الانسان وحقوق الاقليات في الشرق الأدنى ، مع تاسيس المحكمه العليا (محكمة التنفيذ مع السلطات).
الهدف : زيادة التكامل الاقتصادى الاقليمى وتزويد الحماية للاقليات في البلدان الموقعة من قبل السلطات الفوق وطنية.
3 – تدعوا الحكومة العراقية الى عقد مؤتمر دولى بشأن العراق تشمل العراق وجيرانها الاقليميين ومصر والامارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين وتهدف الى وضع معاهدة لضمان :
https://telegram.me/buratha
