( بقلم :السيد ابو زيد شبر )
بين الامس واليوم يقرا المواطن العراقي المسكين الرازح تحت نار الارهابيين الصداميين والتكفريين خبرين متناقضين عن محكمتين عربيتين مختلفتين واحده تريد الحفاظ على حقوق المجتمع والاخرى على حقوق المجرمين.اطلعنا على خبر من محكمه سلا في المغرب التي انزلت عقوبة الاعدام بحق اثنين من الارهابيين اللذين كانا يعدان لعمل ارهابي في المغرب !!!! . هذه المحكمه الوطنيه التي تخاف على ابناء المغرب من شرور الارهاب بانزال عقوبه الاعدام بمن يخطط وقبل التنفيذ بحق الارهابيين. هذا هو العدل بعينه حماية للابرياء من حقد حفنه من الاشرار يتغطون بالدين.الخبر الثاني ياتينا من بلد الامن والاستقرار والطمانينه من العراق ؟؟؟؟؟؟ حيث اصدرت المحاكم الجنائيه في بغداد احكام الاعدام بحق ثلاث متهمين لارتكاب جرائم خطف فقط.الحكم بالسجن المؤبد لاربعه متهمين بحيازة اسلحه والقيام باعمال ارهابيه. اربعة متهمين بالسجن مدى الحياة فقط لقيامهم بجريمة تسليب وقتل. خمس متهمين بالسجن خمسة عشر سنة لارتكابهم جرائم قتل. متهم سوري الجنسيه بالسجن فقط لدخوله العراق بصورة غير شرعيه وبدون جواز سفر رسمي.الحكم النشاز في احكام المحكمه الجنائيه في بغداد اعلاه هو حكم الاعدام لانه لارتكاب جرائم الخطف فقط فقد كان على هؤلاء الخاطفين القيام باعمال القتل حتى تخفف المحكمه الحكم الى مدى الحياة على اكبر تقدير. من يقوم باعمال ارهابيه وقتل في العراق اليوم لايستحق من محاكمنا الجنائيه في بغداد حبل المشنقه فلا ادري مالسبب هل هو تواطيء وتشجيع ام خوف او استفاده ماليه؟؟؟؟. ولاادري لماذا اصدرت حكم السجن بحق مواطن سوري هل لانه اراد السياحه والاصطياف ببلد عربي شقيق مجاور لبلده ؟؟؟ كانما مشكلة القاضي الشهم كيف لم يحصل هذا السوري على التاشيرة وليس على مالذي اتي به للبلد علما ان اخوته السوريين من اعضاء المخابرات ملطخه ايديهم بدماء الابرياء من ابناء محافظه نينوى. بلدنا يغرق في بحر من الدماء والاجرام من قبل مجاميع عديمه الانسانيه والدين والاخلاق لاتتورع عن ذبح الاطفال ناهيك عن النساء والشيوخ والعجائز. هذه المجاميع تقتل الابرياء بالعشرات وبالمئات يوميا عن طريق السيارات المفخخه والانتحاريين والعبوات الناسفه. هؤلاء المجرمين يهجرون الابرياء من مساكنهم وقتلهم على الهويه بدون اي وازع ديني او اخلاقي او انساني. ان الاستنتاج النهائي التي يحاول اعداء الشعب ان نصل اليه هو ان فترة حكم صدام اللعين هي افضل واكثر امنا ولكننا نعلم ان القتله ذاتهم كان يقتلون الشعب سابقا بين جدران السجون بعنوان القوات الامنيه واليوم بشوارع وطرقات واسواق ومدن البلد بعنوان المقاومه الشريفه.امام هذا الكم الهائل من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق ابناء شعبنا من جميع الطوائف وبالاخص من اتباع اهل البيت لانهم اغلبيه فعليهم ان يقبلوا بحصة الاسد من هذا القتل العبثي البعثي الصدامي التكفيري لايسعنا الا الشعور بالاحباط من مساهمة القضاء العراقي الضعيفه للحد منها. فجهود وتضحيات الحكومه والقوات الامنيه من الجيش والشرطه وابناء الشعب الشرفاء تذهب سدى بسبب المحاكم الجزائيه وبالاخص ببغداد نتيجه الاحكام التافه والخجوله بحق الاشرار وقتله ابرياء هذا الشعب. ان مسؤولية المحاكم بانزال ليس القصاص العادل فقط بل الرادع حماية للمجتمع . اما ما يترشح من احكام فكانما هي تشجع على الارهاب وتكافئه كما نلاحظ من الاحكام اعلاه. من يقتل فان جزاءه السجن الذي تحميه جمعيات حقوق الارهاب تحت مسمى حقوق الانسان وكانما ضحايا هؤلاء القتله ليسوا من هذه الفصيله. لذا لدي اقتراح ومطلب :-الاول ارسال قضاة المحاكم الجنائيه ببغداد الى دورات تدريبيه في المغرب عسى ان يتعلموا من الاخوه المغاربه كيف يمكن للقضاء ان يحمي البلاد والعباد من عبث الاشرار.الثاني ان تكون جميع المحاكمات علنيه و تسجل وتنقل تلفزيونيا على قناة فضائيه خاصه تسمى العداله مخصصه لهذا الغرض لعرض بعضها مباشرة والاخرى مسجله لاي قضيه لها صله باعمال الارهاب والقتل مع الخطف والتسليب او القتل الجماعي.عسى ان ينصف وجود هذه القناة الضحايا وعوائلهم من القتله والمجرميين. لاننا نريد ان نسمع ونرى من يحكم باسمنا كيف ينزل العقوبات بحق قتلة ابنائنا واهلنا او كيف يبرئهم. لانريد استثناء محاكم التمييز من النقل التلفزيوني فهي لاتقل بلاءا من محاكم الجزاء لانها تخفف الاحكام الخفيفه من الاولى حتى يسهل ابتلاعها من قبل الارهابيين وحواضنهم. فقد سبق ومنعنا اعوان الارهابيين في مجلس النواب من مشاهدة اعترافات الارهابيين على قناة العراقيه بحجة انها تحت الجبر والاكراه فكيف سيحرموننا من المحاكم العلنيه الشفافه ؟؟ انني متاكد من ان نفس الشريحه ستقف بوجه هذا الاقتراح لانها ستعري مهازل محاكمات الارهابيين وكيف يتم القفز على الادله لاخراجهم باقل الاحكام وكذلك نريد ان نتاكد من ان القضاة هل هم مع المجتمع ام ضده؟؟؟ نحن نريد ان نسقط استغلال حواضن الارهاب لورقه استقلالية القضاء عن الحكومه وانفرادهم بالتاثير على القضاء والقضاة من اجل حماية الارهابيين وقتلة الشعب وحتى نكون نحن الشعب مراقبيين على القضاء الذي يحكم باسمنا من التساهل مع اعدائنا.لهذا نرى استقتال واصرار حواضن الارهاب في مجلس النواب على نقل ومنع محاكمات الارهابيين القتله والمجرمين من المحاكم الجنائيه في واسط والتي اثبت ولائها واخلاصها للشعب العراقي الى محاكمهم الجنائيه في بغداد لانه اذا عرف السبب بطل العجب على قول المثل الشعبي .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha