عبدالحق اللامي
ما تتناقله وكالات الاخبار وما يصرح به المسؤولون وما يعلنه الناطقون هذه الايام وتركيز الجميع بلا استثناء على تورط بعض كبار المسؤولين والقادة السياسيين والامنيين في ملفات الفساد الاداري والمالي وعلاقتهم بالتنظيمات الارهابية والارهابيين والاشارة بشكل مباشر لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب الامن والدفاع في مكتب رئاسة الوزراء يدعونا للوقوف وتحليل سبب هذه الهجمة وتوقيتاتها ومحاولة دراستها بشكل محايد وفرز الباطل من التهم وتأكيد الحقائق.القشة التي كسرت ظهر الجمل بدأت بهروب (12) من اعتى المجرمين السفاحين من سجن القصور الرئاسية في البصرة حين اظهرت التحقيقات التي اجرتها اللجنة البرلمانية المكلفة بذلك بأن عملية الهروب تمت بتعاون وتخطيط من بعض المسؤولين الكبار والقادة الامنيين من مكتب الامن والدفاع في رئاسة الوزراء كما صرح بذلك اعضاء اللجنة البرلمانية.ثم اتت الطامة الثانية فبعد محاولة الهروب من سجن مكافحة الارهاب في وزارة الداخلية التي حاول فيها المقبور حذيفة البطاوي وجماعته الفرار وقاموا بقتل ثلة من خيرة الضباط والمراتب الابطال، خرج علينا الناطقون (حفظهم الله) بفبركات تصريحية ظهر بطلانها من خلال تناقضاتها الكلامية ليأتي بعد ذلك معالي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لينسف كل اكاذيب الناطقين ويضع النقاط على الحروف ويعلنها صريحة جريئة ان العملية فيها تواطؤ واختراق وان بعض عناصر القوات الامنية متورطين فيها، ثم امر سيادته بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الموضوع.وجاء دور البرلمان وبتوقيت اظنه مدروسا مع تداعيات الرسالة التي ارسلها رئيس الوزراء الى الدكتور اياد علاوي وفي خضم ازمة تسمية نواب الرئيس والوزراء الامنيين وعند قراءة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق حول قضية الهروب من سجن البصرة ففي مداخله وتعقيب للسيد النائب بهاء الاعرجي وبعض النواب الاخرين صدمت اسماع المواطنين حقائق واسرار تمس أحصن المناطق الامنة حيث اتهم علنا مسؤول الامن في المنطقة الخضراء بأنه يعمل ويرتبط مع عصابات الارهاب، انها طامة كبرى واختراق لم يسبق له مثيل في الذاكرة العراقية، رقاب البرلمانيين والوزراء وقادة الكتل والاحزاب كانت بيد رجل ارهابي فبيد من رقاب العراقيون وضعت؟مستشار رئيس الوزراء الامني متهم، اعضاء في مكتب الامن والدفاع متهمين، قادة في مكتب القائد العام تؤشر عليهم اصابع الاتهام، مكافحة الارهاب بعض ضباطها ومراتبها متورطين، اللجان البرلمانية (الامن والدفاع، النزاهة، المساءلة والعدالة) تتهم والمكاتب الرئاسية وعمليات بغداد والقادة الامنيون ينفون...! أين هي الحقيقة وأين يكمن الصدق؟ أهي لعبة سياسية لغرض فرض المطالب أم هي حقيقة لايمكن التغاضي عنها واهمالها؟رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هل وصلته معلومات عن معيته من اعضاء المكاتب ومسؤولي الامن والدفاع أم لم تصل واستغل الاخرون ثقته المطلقة بهم وخانوا الامانة التي وضعها في اعناقهم.الى الان لم يصدر أي رد فعل من مكتب سيادته والغموض يلف هذا الموضوع الذي ان صح بكل ما وصل الينا فأنها كارثة تغطي على ما قبلها من كوارث.سياسيون وقادة كتل وكتل واحزاب ومنظمات فرضتهم علينا المحاصصة وسمحت لهم المصالحة الوطنية ان يتواجدوا في الساحة ويلعبو بها رغم كل تاريخهم الملوث ثبت تورطهم ودعمهم وعملهم مع الارهاب والبعث، ولكن ان يصل الامر الى مكاتب هرم السلطة وقائدها فهذه هي داهية الدواهي، المطلوب اذا منه ان يرد ويظهر الحقيقة فأننا نخاف ان يكون لا يدري والمصيبة تكون اعظم.
https://telegram.me/buratha
