( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
¬الاجتماع التحضيري الذي دعت الى عقده الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ظهر الثلاثاء 28/11/2006 بحضور دولة رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلي الكتل والاحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا للمصالحة والسادة الوزراء وبعض الشخصيات السياسية المستقلة اكد على ضرورة دراسة السبل الكفيلة لانجاح مؤتمر القوى السياسية القادم.
المراقبون السياسيون عدوا هذا الاجتماع خطوة ايجابية على طريق تسريع المصالحة الوطنية وإيجاد السبل الناجعة لتهدئة الاوضاع المتشنجة وإنجاح المؤتمر القادم للقوى السياسية الذي يعول عليه العراقيون في انهاء العنف الطائفي ووقف العمليات الارهابية والقتل على الهوية والتهجير القسري .هناك العديد من العوامل التي يجب ان تقرأ قراءة شفافة ومتوازنة ومكاشفة صريحة من قبل جميع الكتل والتيارات لوقف نزيف الدم وأول هذه العوامل هو إقناع القادة السياسيين الواعين لما يدور اليوم في العراق والذين يقدرون خطورة المرحلة الحالية قواعدهم الالتزام بكل ما سيترشح وما ستنتجه المصالحة من قرارات وتوصيات خاصة وأن جميع القادة على قناعة تامة بأن المصالحة الوطنية هدف مركزي ستترتب عليه استحقاقات أمنية تصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي.
العامل المهم الآخر والذي يشكل حيزاً كبيراً في خارطة المصالحة هما العاملان الدولي والاقليمي وخاصة ما يتعلق في وقف التدخل بالشأن الداخلي العراقي وتوفير الآليات التي تساعد على كسب هذين العاملين للوقوف الجاد والفاعل الى جانب الحكومة الوطنية العراقية وأسنادها ودعمها تأسيساً على سياسة حسن الجوار التي تعود على الجميع بالامن والاستقرار والمصالح المشتركة، وأن لا تؤثر التقاطعات في المصالح بين هاذين العاملين او فيما بين العامل الواحد منهما سلباً على استقرار وأمن العراق.
ولكي لا نذهب بعيداً فإن المرحلة الحالية قد اتسمت بالتصعيد الوحشي للعمليات الاجرامية وهناك مؤشرات على تدخل اصابع خارجية في تأجيج الاحتراب الطائفي فضلاً عن التصريحات المتشنجة التي يطلقها البعض في الداخل والخارج والتي تزيد من الشد والاحتقان الطائفي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق العراقيين لوقف المسيرة السياسية وتعطيل الحركة التغييرية الشاملة.
إن بناء مشروع الدولة الذي يعتمد على القانون والمؤسسات الدستورية يحتاج الى تظافر جهود جميع المخلصين من ابناء العراق ممن اشترك ويشارك الأن في الحكومة والبرلمان وفي العملية السياسية وهذا لابد للجميع أن يضعه في اعتباره الاول ويتحرك على اساسه .
من المؤكد والضروري جداً الانفتاح العراقي على العاملين الدولي والاقليمي وكما هو حاصل الأن في الزيارات المتبادلة بين العراق ودول الجوار والدول الاخرى وهذا سوف يعجل من انهاء الازمات ويعجل في وقف التدهور الامني لما لهذين العاملين من تأثير على استقرار المنطقة، فالصراع الدامي مهما اتسع سوف لا يكتب له النجاح في اشعال الفتنة وسوف لا يخرج اي من اطرافه منتصراً، فالكل سيخرج من هذا الصراع وهو يجر وراءه خسائره غير المبررة، وهذا يحتم على هذين العاملين دعم المصالحة الوطنية العراقية وترك العراقيين يبنون تجربتهم الواعدة الجديدة بعد عقود طوال من ظلم وأستبداد الانظمة الشمولية الدكتاتورية التي دمرت العراق أرضاً وشعباً وثروات.
https://telegram.me/buratha
