بغداد:عادل الجبوري
قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة الدستورية المقررة قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيلته الحكومية عصر يوم امس الثلاثاء الى مجلس النواب ليحصل اعضائها على الثقة بأغلبية بدت كبيرة الى حد ما. ولم تخلو جلسة منح الثقة من ملاحظات وانتقادات بدأها رئيس الوزراء السابق ورئيس تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري الذي القى كلمة تطرق فيها الى المنهج الذي ينبغي للمسؤولين التنفيذيين -الوزراء-الى اتباعه عند تصديهم للمسؤولية.وكان غياب التمثيل النسوي في التشكيلة الحكومية الجديدة موضع غضب واستياء وامتعاض النساء في البرلمان، حيث القت النائبة عن التحالف الكردستاني الاء الطالباني كلمة نيابة عن النساء، اعربت فيها عن تحفظات كبيرة على الحكومة بسبب غياب التمثيل النسوي، ودعت رئيس الوزراء بتهكم الى تكليف رجل وليس امرأة لادارة وزارة الدولة لشؤون المرأة.وفي كلمته عقب المالكي على ما اشارت اليه الطالباني، بقوله انه طلب من الكتل السياسية ان ترشح عناصر نسوية، لكن لم تكن هناك استجابة بهذا الشأن، ووعد بمعالجة هذا الخلل عند اختيار الوزراء للوزارات التي لم يحسم امر وزرائها.وتجدر الاشارة الى ان عشر وزارات لم يحسم امرها وشغلت بالوكالة مؤقتا من قبل اعضاء في التشكيلة الحكومية الجديدة، وهي الوزارات الامنية الثلاث(الدفاع والداخلية والامن الوطني) التي تولاها بالوكالة المالكي نفسه، ووزراة التجارة التي تولاها نائب رئيس الوزراء نوري روز شاويس، ووزارة التجارة وتولاها بالوكالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة شؤون المرأة وتولاها وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وتولاها وزير التعليم العالي علي الاديب، ووزارة التخطيط التي تولاها وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي، ووزارة البلديات والاشغال العامة التي تولاها وزير الاسكان والاعمار محمد صاحب الدراجي، ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني تولاها وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان شفيق.وتعهد المالكي ان يحسم امر الوزارات التي شغلت بالوكالة خلال ايام قلائل، في ذات الوقت فأن المالكي اكد انه يدرك انه ليس هناك طرف سياسي راض عنه، مشيرا الى عملية تشكيل حكومة وطنية في بلد مثل العراق مهمة معقدة وصعبة للغاية، خصوصا وان كل طرف يمتلك تمثيلا في البرلمان حتى ولو كان مقعدا واحدا فأنه يطالب بتمثيل في الحكومة، وفيما يتعلق بالمنهاج الحكومي استعرض المالكي حوالي اربعين نقطة، اذ اشار الى ان المنهاج يتضمن الحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اي تعديلات لاحقا لا تجري الا وفق المادة 142 من الدستور ، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية، وكذلك يتضمن المنهاج ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية الحزب او الوزير ، واحترام حقوق الانسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبير عن معتقداتهم وارائهم وشعائرهم في ظل القانون.اضافة الى ذلك يؤكد المنهاج على نبذ العدوان والارهاب والتمييز والالتزام ومحاربة الطائفية ومنع اي محاولة للعودة بالبلاد الى عهود الاستبداد والدكتاتورية والارهاب والتكفير ومصادرة الاخر ، وادامة العمل لتحقيق افضل العلاقات مع محيط العراق العربي والاقليمي والدولي والاتفتاح على العالم وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق ومحاربة الطائفية ". ويتضمن -بحسب المالكي-حق العيش بسلام وان يكون العراق نموذجا في الاخاء والتسامح ، وتعزيز النجاحات الامنية والسياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاق سحب القوات الاجنبية وفق الجدول الزمني المعلن واستعادة السيادة الوطنية ، واستكمال بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اساس وطنية ومهنية ، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض اي نشاط عسكري او امني من قبل اية جهة.ويقر المنهاج الحكومي ايضا اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يضمن تحقيق مفوضية تجمع بين الكفاءة والحيادية.ويؤكد على بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بتسيس الاجهزة الامنية واحترام حقوق الانسان وان يكون القضاء مستقلا ويجب دعمه وفرض هيبته وتذليل الصعوبات التي تعترض عمله، ويشدد على رعاية العتبات المقدسة ودور العبادة وتقديم الدعم الكامل ودعم السياحة الدينية وتوزيع المسؤوليات والتوظيف بما يحقق العدالة واكمال مشروع المصالحة الوطنية والمضي به لتحقيق جميع الاهداف ومتابعة تنفيذ عقود النفط والغاز مع الشركات العالمية الكبرى مما يزيد عائدات العراق وتحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي الى نظام السوق وتحقيق الاستقرار للاقتصاد العراقي ومعالجة ظاهرة البطالة وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والاسراع في تطوير البنى التحتية وحمايتها وتفعيل وتشجيع الاستثمار لمختلف مستويات الدخول وبناء وحدات سكنية للفقراء وذوي الشهداء. الى جانب التركيز على الاهتمام بالقطاع الزراعي والاهتمام بسكان المدن والقرى والارياف التركيز على معالجة ظاهرة الفقر ومعالجة ظاهرة المهجرين والتركيز على الاهتمام بالمرأة وتفعيل دورها والتركيز على دعم الرياضة والشباب والتركيز على معالجة الفساد المالي والاداري وتنظيم العلاقة بين حكومة المركز وحكومات المحلية دعم القطاع التربوي والعلمي ورعاية الجامعات العلمية ودعم وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني والتركيز على دعم الاعلام وتعزيز دور الصحافة وحرية التعبير التركيز على دعم الطبقات الثقافية والادبية في العراق.ومع ان ردود افعال لم تتبلور حتى الان حيال اعلان تشكيلة الحكومة، الا ان الانطباع والتوجه الاولي العام هو انه لم يكن مااعلن عنه يوم امس مثاليا ولم يكن متوقعا ان يكون مثاليا، والعبرة اليوم بكيفية تبني مناهج واليات وسياقات عمل تكفل تصحيح الاخطاء ومعالجة السلبيات السابقة على مختلف الاصعدة والمستويات، والحؤول دون تكرار وقوعها.ويرى سياسيون ان المرحلة المقبلة تحتاج الى ترجمة مفهوم حكومة الشراكة -والمشاركة-الوطنية الحقيقية ترجمة عملية على ارض الواقع على صعيد اتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وادارة شؤون البلد بما يضمن النهوض به في كل الجوانب والمجالات، وتحقيق العدالة والمساواة. وان اخطر شيء هو ان تفرغ الشراكة من مضمونها ومحتواها وتتحول الى محاصصة في المواقع والمناصب والامتيازات، وتهيمن الاجندات والمصالح الحزبية والفئوية الخاصة على عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يفترض بها ان تعمل من اجل كافة العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم.والمطلوب من الحكومة الرابعة ان تتوقف مليا وطويلا عند اخطاء وسلبيات الحكومات الثلاث التي سبقتها، وان لايبقى المنهاج الحكومي الذي قرأه السيد رئيس الوزراء في مجلس النواب حبرا على ورق. ولعله من السابق لاوانه الحكم على الحكومة الجديدة، رغم ان طابع المحاصصة وتسويات الامر الواقع قد فرضت نفسها، على رئيس الوزراء المكلف وعلى القوى السياسية المشاركة.----------------- اسماء اعضاء الحكومة العراقية الجديدة:
1-نوري كامل المالكي رئيس مجلس الوزراء وتوليه للوزارات الامنية وكالة (الدفاع والداخلية والامن الوطني )2-روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء ووزارة التجارة وكالة3-حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وكالة4-صالح المطلك نائب رئيس الوزراء.5-رافع العيساوي وزارة المالية6- هوشيار زيباري وزارة الخارجية ووزارة المراة وكالة7- كريم لعيبي وزارة النفط8- علي الاديب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة للمصالحة الوطنية وكالة9- هادي العامري وزارة النقل10- محمد تميم وزارة التربية11- عز الدين الدولة وزارة الزراعة12- جاسم محمد جعفر وزارة الرياضة والشباب13- حسن الشمري وزارة العدل14- محمد توفيق وزارة الاتصالات15- نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط وكالة16- محمد صاحب الدراجي وزارة الاسكان والاشغال العامة وكالة17- احمد ناصر دلي وزارة الصناعة18- مجيد حمد امين وزارة الصحة19- مهند السعدي وزارة الموارد المائية20- عبد الكريم السامرائي وزارة العلوم والتكنولوجيا21- تورهان وزارة الدولة لشؤون المحافظات22- بشرى حسين صالح وزارة دولة23- حسن الساري وزارة دولة24- عبد المهدي حسن المطيري وزارة دولة25- لواء سميسم وزارة السياحة والاثار26- علي الصجري وزارة الدولة للشؤون الخارجية27- سعدون الدليمي وزارة الثقافة28- حسن الشمري وزارة العدل29- سركون لازار صليوة وزارة البيئة30- محمد شياع السوداني وزارة حقوق الانسان31- ديندار نجمان شفيق وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وكالة32- صفاء الدين الصافي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب33- صلاح مزاحم درويش وزارة دولة34- ياسين حسن محمد وزارة الدولة35- علي الدباغ وزارة دولة وناطق باسم الحكومة.
https://telegram.me/buratha
