التغيير الوزاري أضحى ضرورة ملحة

( بقلم : حزم الراوي )

قرابة الشهرين تفصلنا عن العام الميلادي الجديد 2007. وهو بكل تأكيد سيكون عام حافل بكثير من الاستحقاقات، والكثير الكثير من الطموحات للشعب العراقي. لكن هذه الاستحقاقات والطموحات توجب مراجعة شاملة لأداء الحكومة وبعض وزاراتها في صدد ما أنجزته من استحقاقات هذا العام. وإن كان نواب البرلمان هم ممثلوا الشعب المفترض بهم القيام بهذه المهمة، إلا أن بعضهم لم يحسن تمثيل من انتخبه، ولم يرعى الأمانة التي حملها إياه الناخب حق رعايتها. ولو أخرج لنا مجلس النواب تقريراً بأسماء كل النواب وتعداد غيابهم – وهذا ما ينبغي على الشعب المطالبة به – لأصيب بعضنا بخيبة الأمل فيمن انتخب، ولوجد شيئاً مما ينبغي أن يرتكز عليه في اختياره القادم لمرشحه. لكننا لا نعدم الصالح والمجتهد منهم، وفي ذات الوقت لا نعفي أنفسنا كمثقفين من حمل هموم المواطن والجهر بها عاليا عبر ما أتيح لنا من وسائل إعلامية ومنابر صحفية.ومن هذا الباب أعود للحديث عن الضرورة الملحة للتغيير الوزاري الذي ينبغي للسيد المالكي إجرائه قبل نهاية هذا العام أو مع مطلع العام القادم. يكفينا أن نرتكز على ما ذكره عضو مجلس النواب السيد حسن السنيد من أن بعض الوزارات لم تصل إلى أنفاق 50% من ميزانياتها، بل أن أحد الوزارات لم تنفق أكثر من 13% من ميزانية. وإن كنا نلوم الجهاز التشريعي (المجلس النيابي) مرة على غياب أعضائه، فإننا سنلوم الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء) ألف مرة إذا حدث من أعضائه ذلك. وذلك ما أكد السيد السنيد حدوثه حين اضطر المالكي لإلغاء إحدى الاجتماعات المقررة لمجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب لأن إثنين وعشرين وزيراً كانوا خارج العراق!  وإذا كان الضغط الدستوري لتشكيل الحكومة بأسرع وقت وراء تصويت مجلس النواب على العديد من الوزراء دون أن يعرفهم أو يمحص شخصياتهم، فباتت تجربتهم الآن خير شاد على كفاءتهم من عدمها. وعلى السيد المالكي أن يقوم هو بنفسه على التمحيص والتدقيق في كفاءة الوزراء الجدد، لأن أداء الحكومة في النهاية مسؤوليته هو ومراقبة هذا الأداء مسؤولية مجلس النواب. قد يتعلل الكثير بالوضع الأمني في البلاد كأحد أهم العوامل في تعثر الأداء لبعض الوزارات، وهو بلا شك عامل مهم. وقد سار السيد المالكي في طريق المصالحة بصورة اصبحت فيها كلمة مصالحة كلمة من بين كل ثلاث كلمات يقولها. لكن الطرف الآخر له أجندته التي لن يتخلى عنها طالما وجد الداعم له والخيارات المتاحة بين يديه. ولتكون المصالحة أكثر فاعلية وأكثر قابلية للطرف الآخر ينبغي تقليل خياراته الأخرى وتحجيم الدعم الذي يتلقاه. ولن نطالب بإثبات إذا قلنا أن هذا الدعم والخيارات الأخرى تأتي من دول الجوار وخاصة الجوار العربي. وكان أحد مسوغات استحداث وزارة للشؤون الخارجية وتوليتها لعربي (سني) هو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دول الجوار العربية بالخصوص وبقية الدول العربية بشكل عام. إن العلاقة بين دول الجوار العربي ودعم الإرهاب يمكن تمثيلها بفتحتي بابين في الزاوية بلوح واحد فقط، بحيث لا تقفل إحداهما إلا بفتح الأخرى. فباب دعم هذه الدول للإرهاب لن يغلق إلا إذا فتحت أبواب سفارات هذه الدول في بغداد. وعليه فإن هذه الحقيبة الوزارية ينبغي أن تفعل فيما استحدثت له.عل أمراً هاماً آخر مرتبطاً بالعلاقة بدول الجوار العربي، هو أمر إسقاط الديون المترتبة على العراق نتيجة حماقات النظام السابق. ويذكر أن هذه الديون تبلغ قرابة المئة والثلاثين مليار دولار، ما يقرب من نصفها لدول الجوار العربي: السعودية (25 مليار)، الكويت (13 مليار) وبقية دول الخليج (17 مليار). ولا بد أن نشير إلى جهود السيد عادل عبدالمهدي في إسقاط ديون نادي باريس والدول الأخرى حين كان وزيراً للمالية ثم نائبا لرئيس الجمهورية. ولربما يستطيع نائب رئيس الجمهوري السيد طارق الهاشمي أن يلعب نفس الدور في إقناع دول الجوار العربي بأن تسقط هذه الديون.غياب الإحصائيات وعدم توضيح خارطة الطريق ومحطات الإنجاز فيها يجعل من الصعب على المواطن الحكم على أي وزارة بصورة دقيقة. وعليه فإن زيادة مستوى الشفافية سواء في معرفة جهود أعضاء مجلس النواب أو مجلس الوزراء ينبغي أن يكون أولوية يسأل عنها المواطن وبإلحاح.حزم الراوي