احمد عبد الرحمن
خطوة مهمة ومفيدة تلك التي اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا بأستئناف جلسات مجلس النواب العراقي خلال الاسبوعين المقبلين.فلاايمكن القبول بغياب مجلس النواب العراقي الجديد او تغييبه في مرحلة حساسة وحيوية وخطيرة ينبغي ان يكون للسلطة التشريعية والرقابية دور فاعل ومحوري فيها.ومن الناحية الفعلية والواقعية فأن هناك فراغا رقابيا وتشريعيا يضاف الى الفراغ الحكومي يمكن ان تترتب عليه اثار وتبعات سياسية وامنية واقتصادية وحياتية خطيرة.فالحكومة الحالية باتت منذ عدة شهور حكومة تصريف اعمال وفق الدستور، واصبحت صلاحياتها محدودة ومحددة بأمور معينة، بيد ان الامر الخطير هو ان لاتوجد سلطة رقابية فعلية على الحكومة من تأريخ انتهاء الدورة البرلمانية السابقة في السادس عشر من شهر اذار-مارس الماضي وحتى الان، فالبرلمان السابق انفرط عقده تلقائيا، والبرلمان الجديد حكم عليه بالتعطيل والتجميد حتى اشعار اخر، لامساهمة حقيقية في عملية تشكيل الحكومة ومعالجة الازمة السياسية القائمة، ولا رقابة على عمل الحكومة المنتهية ولايتها، ومساءلتها ومحاسبتها على ماتقوم به من اجراءات وما تتخذه من قرارات مخالفة في جانب كبير منها للدستور، ولاتشريع للقوانين التي تهم المواطن، ولها مساس مباشر بأوضاعه الحياتية المتردية والسيئة في اطارها العام والشامل.اخطر شيء في النظام الديمقراطي الحقيقي هو تعطيل السلطة التشريعية -الرقابية، او تغييبها لاي سبب من الاسباب، ماذا يبقى من جوهر وروح النظام الديمقراطي بغياب البرلمان. من هنا ينظر الى قرار المحكمة الاتحادية الاخير على انه مهم للغاية، بيد ان ما ينبغي التنبيه اليه والتأكيد عليه، هو تجنب تسييس الامور واخضاع البرلمان للاجندات والحسابات السياسية الخاصة، واتخاذه وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية معينة لهذا الطرف او ذاك.مانريده ان يكون البرلمان اداة فاعلة لتجاوز الازمة وتفعيل العملية السياسية.. بعبارة اخرى نريده ان يكون جزءا فاعلا وحيويا من الحل، لا عاملا اضافيا لفي تعقيد الازمة.
https://telegram.me/buratha
