لماذا تم تهميش المعتقلين السياسيين

صلاح الاركوازي

قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقيقرار رقم (4)باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما أقرتھ الجمعیة الوطنیة طبقا لأحكام الفقرتین (أ و ب) من المادة الثالثة والثلاثین منقانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثین منقانون إدارة الدولة.قرر مجلس الرئاسة بالأكثریة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ٨ /1/2006إصدار القانون الآتي رقم ( ٤) لسنة ٢٠٠٦ قانون مؤسسة السجناء السیاسییناين حقوق المعتقلين السياسيين ؟؟!!!!!!ان الالسن والاقلام لتعجز وستظل عاجزه عن وصف والتعبير عما عاناه عوائل الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين ' ( الفقرات والمواد ماخوذه نصا من الموقع الرسمي للمؤسسه ) هدى الله ونبه رئيسها وكاله السيد وزير الشياب ولجنه الرعايا(والذي افضل ان يسموا لجنه وصاية بدلا من لجنه رعاية لانهم اصبحوا فعلا اوصياء ) وسوف اتطرق في هذه المقاله الى فقرات والمواد والتي بموجبها شكلت مؤسسه السجناء والتي تمت المصادقه عليها بالاغلبيه في البرلمان وكما ورد في موقع المؤسسه اكرر بالاغلبيه فنبهنا الله واياكم من لومه الغافلين وسوف ابدء المقاله بالسؤال التقليدي

السؤال الاول :- ماهو الغرض من انشاء مؤسسه السجناء السياسيين ؟الجواب :- ( الجواب ماخوذ نصاًً من الموقع الرسمي لمؤسسه السجناء السياسيين )قانون مؤسسة السجناء السياسيينجمهورية العراق - الجمعية الوطنية العراقية مجلس الرئاسةباسم الشعببناءً على ما أقرتھ الجمعیة الوطنیة طبقا لأحكام الفقرتین (أ ب) من المادة الثالثة والثلاثین منقانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثین منقانون إدارة الدولة.قرر مجلس الرئاسة بالأكثریة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ٨ /1/2006إصدار القانون الآتي رقم ( ٤) لسنة ٢٠٠٦ قانون مؤسسة السجناء السیاسیین

الباب الأولالفصل الأول الأهداف والأسس المادة (1)1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2- تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء. المادة (2)يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم. المادة (3) أهداف المؤسسة:تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية. اولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق احكام هذا القانون. ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة. ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض. رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية في ذلك. خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى. سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الاعلام المختلفة. سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

السؤال الثاني :- نطاق سريان القانون؟الجواب :- الفصل الثاني نطاق سريان القانون المادة (5) يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون: اولاً: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم. ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي. ثالثاً: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانون. رابعاً: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين. خامساً: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين. سادساً: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (7) من هذا القانون وممثلي المؤسسة.

السؤال الثالث :- ماهو احكام السجين السياسي والمعتقل السياسي؟الجواب :- هنا بيت القصيدالباب الثالث: احكام السجين السياسي والمعتقل السياسي المادة (17) 1- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها. ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً. 2- تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. 3- تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها. 4- في حال كون السجين او المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي. المادة (18) تخصص قطعة ارض سكنية إلى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية. المادة (19) 1- اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة. 2- يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من والى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجاناً. المادة (20) يستثنى المشمول بهذا القانون يشترط العمر في الدراسات الاولية والعليا. المادة (21) 1- لحصول السجين السياسي او المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة باية حقوق أخرى وفق احكام المسؤولية المدنية او الجزائية او احكام القانون الأخرى. 2-اعفاء السجين السياسي او المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض او معاملة القرض او المنحة المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم في كافة القوانين.

السؤال الرابع :- ما هي الاسباب الموجبه ؟الجواب :- الأسباب الموجبة :-لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهدها تاريخه مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الانساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بانهم عارضوه بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك الحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن اجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من اجلها شرع هذا القانون.......... أنتهى

كما ترون في الاعلى ان الاساس والغرض من تشكيل مؤسسه السجناء هو من اجل التعويض المادي والمعنوي للسجناء والمعتقلين السياسيين اكرر والمعتقلين السياسيين وثالثا والمعتقلين السياسيين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن اجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من اجلها شرع هذا القانون وهذا ماموجود في نص القانون ولم اتى به من الفراغ وان التسميتين السجناء والمعتقلين السياسيين وردت في اكثر الفقرات معا ولم تاتى منفصله وهنا السؤال الجوهري بعد الاطلاع على نص المواد والفقرات اعلاه :- سؤال :- لم تم تهميش المعتقلين المصادق عليهم وفق القانون ولم يصرف لهم لحد الان اي حقوق ( المنحه ) والذين بنص القانون يعترف بانهم قد ضحوا وقدمواوتضرروا؟ ومن يتحمل هذه المسئوليه الاخلاقيه والقانونيه ولا اقول دينيه وذلك لبعد الكثيرين عن هذا الموضوع ؟

الجواب :- قبل الاجابه- المضحك المبكي عندما نتصفح موقع المؤسسه نقرء وبشكل مستمر العبارات التاليه اقامت مؤسسه السجناء احتفاليه بمناسبه ولاده الامام الفلاني او شهاده الامام الفلاني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!ياترى ماتقومون به من تهميش وغصب حقوق المعتقلين وحتى السجناء هل يرضى به الائمه الذين تدعون انتمائكم اليهم اقول تدعون لان الائمه الاطهار عليهم السلام هم مدارس اخلاقيه وهمهم الاكبر هو انصاف المظلومين وقد قدموا الغالي والنقيس من اجل هذا المبدءوالتنفيس عن المظلومين والمضطهدين حيث كانوا للمظلوم عونا وللظالم خصما اليس كذلك يالجنه وصايا ويا سيد رئيس المؤسسه والسيد رئيس الوزراء . نرجع الى سبب التهميشفرئاسه الوزراء يشخص السيد رئيس الوزراء ورئيس المؤسسه وكاله ( وزير الشباب ) ولجنه الرعايا ( الوصايه والكثير غيرهم ومن اجل ان يجلس وبلغه العاميه البغداديه يكعد لانه الظاهر الاخوه لا يفقهون اللغه العربيه اطال الله في اعمارهم وابقاهم جاثمين على الميزانيه الانفجاريه )) الثلاثه مطالبون بالجواب لانه من المعتقلين من قضى اكثر من سنه ) ومن السجناء من كان اقل من هذه المده ) في زنزانات النظام حيث انواع الاضطهاد والتعذيب في الوقت الذي كان فيه الكثيرين من المتسيدين الان في ارقى وافخم الفنادق ولم يفترشوا الارض ويلتحفوا السماء ولم يجعلوا من احذيتهم وسادات اي وسادات حذائيه وليست حريريه كما يفضلها فلان الفلاني هؤلاء المعتقلين بحاجه الى النظر الى طلباتهم مع ملاحظه انه ليس هنالك من متقضل عليهم بل الله المتفضل وهم اسباب هذا التفضل وهذا العراق الجديد . سكوتكم على هذه المظلوميه كيف تفسروه واني على ثقه ان الاطراف سوف تتقاذف التقصير وكل جهه تحمل الجهه الاخرى ولكن على حسب علمي المتهم الاكبر هي رئلسه الوزراء ورئيس الوزراء واخيرا لجنه الوصايا لانه سبق وان اخفوا الكثير من الكتب الرسميه من الجهات العليا المنشغله بالمناصب وعدم وجود وهذا سبب مهم جدا جدا عدم وجود رئيس للمؤسسه متفرغ لعمل المؤسسه صاحب ضمير ووجدان حيين على غرار مؤسسه الشهداءالتي لها رئيس متفرغ فرئيس المؤسسه وكاله والذي هو يشغل منصب وزير الشباب ايضا منشغل والاخوه في لجنه الوصايا يلعبون تك كول بحسب اللهجه البغداديه وبالتالي ضاعت حقوق المئات بل الاف من المعتقلين علما بان ميزانيه المؤسسه للسنه الحاليه 2010 اصبحت 300 مليار دينار بعد ان كان100 مليار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! علما بان المعتقلين المصادق عليهم قد قسموا الى ثلاثه اصناف وهذا التقسم تقسيم المؤسسه الموقرة :-الاول :- دون ال(6 اشهر) - المفروض ان يصرف لهم 500 الف دينار عن كل شهر ولمره واحده.ثانيا :- 6 اشهر الى دون السنه - المفروض ان يصرف لهم 250 الف دينار شهريا . ثالثا :- مازاد عن السنه - المفروض ان يعاملوا معامله السجناء اي يصرف لهم 500 الف دينار وهنا نكرر نفس السؤال ما الذي حصل وهمشوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!الم يعاني المعتقل كما عانى اخيه السجين فلما هذه الازدواجيه يا رئاسه الوزراء ويا رئيس المؤسسه ويالجنه وصاية مؤسسه السجناء علما بان هنالك الكثير والكثير من الخفايا والتي لا نبرء منه احد بدءاء برئاسه الوزراء والرئيس المؤسسه ولجنه الوصاية فالذي نرجوه اعاده نظر شامله بعمل المؤسسه ولجنه الوصاية وتطبيق القوانين والفقرات التي تمت المصادقه عليها من قبل البرلمان ومحاسبه كل المسيئين وكفانا سكوتا على هذه السلبيات والمهازل والتي بداءت تنخر الجسد العراقي الطاهر ووصلت الوقاحه بالكثير ان يتجاوزوا على اشرف الشرائح وهم السجناء والمعتقلين وتقديمهم للمحاكمه وكشفهم امام الملاء وعدم التستتر عليهم لا غراض الحزبيه كذلك ومن المعيب ان نتستر وان نجعل من الرسول والائمه عليه وعليم السلام غطاءا لهذه الاعمال المشينه وهم براء منه ومنكم كبراءه الذئب من دم يوسف واللي ما يسوكه مرضعه سوك العصا ما ينفعه وسيعلم الذين ظلموا السجناء والمعتقلين اي منتفلب ينقلبون والعاقبه للمتقين وكفاكم المتجاره بمشاعر وعواطف السجناء والمعتقلين وكل الذين منحوكم الثقه واصواتهم واعلموا ان علامات الندم على الاصابع البنفسجيه بداءت تطفو الى السطح وكما ورد في باب الاسباب الموجبه ما هو فرقكم عما قام به الدكتاتور المخلوع الم تظلموا المعتقلين الم تسببوا نفس الضرر الذي سببه الطاغيه الم تخونوا الامانه فلم هذا التناقض فتاره تقولون وهو نص القانون في الاسباب الموجبه ان حفنه تسلطت على العراقيين وها انتم ايضا حفنه تسلطتم على اشرف مؤسسه ومنعتم حق المعتقلين السياسيين والذي بنص القانون لهم من الحقوق ما للسجين ولولا السجناء والمعتقلين السياسيين يالجنه الوصاية والحكومه لما جلستم في مكانكم هذا فان كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الناس بالحجاره ومن فمك ادينك اللهم اشهد باني قد بلغت وقد اعذر من انذر .كان الامام عليّ(عليه السلام) يقول مخاطبا اهل الكوفه:يا أهـــــــــــــل الكـــوفــــــــــــة! إذا أنا خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن.موضوع اخر ((منحَ السيد المفتش العام معالي رئيس المؤسسة درع المكتب للنزاهة وهدية تقديرية عبارة عن قرءان كريم تثمينا لدور معاليه في النهوض بالمؤسسة وتحقيق أهدافهاودعمه وإسناده مكتب المفتش العام قبل مدة انتهاء مهامه في المؤسسة وقد شكر معالي رئيس المؤسسة السيد المفتش العام وموظفي المكتب لدورهم في تحسين أداء المؤسسة وتقويم الأداء وتحسينه وعلى هذه المبادرة الطيبة وان للمكتب دور مهم في الوقوف دون السماح باستشراء الفساد الإداري والمالي في هذه المؤسسة الفتية وتقويمها على الطريق الصحيح))

وهذا جواب احد الاخوه من الديوانيه واهل مكه ادلاى بشعابها موجها كلامه الى مدير مكتب الديوانيه موقع الديوانيه :- الحمزاوي في 21/09/2010 18:36:32 ( من موقع الديوانيه )صدقت ياأبو منتظر وأنني أعرف ستة من هؤلاء المتلبسين بعباءة السجناء السياسيين قد عوضوا في زمن النظام السابق ولم تبقى عندهم مظلمة مع النظام السابق واليوم يكافئهم حزب الدعوة والاستاذ نوري المالكي والاستاذ موات لكي يكثر سواد حزب الدعوة وأقول ان كانوا هؤلاء قدوة المجتمع بعتبارهم المتضررين وبأسم حزب الدعوة فعلى العراق السلام ( اين مخافة الله ) يارئيس لجنة السجناء في حال عدم المراجعة والتحري فسنعلنها للعالم أجمع بأنك شريك معهم في الاحتيال والتزوير ( لقد اعذر من أنذر ) .1. سنعلنها في الفضائيات .2. سنسلم الاسماء الى النزاهة ( ان كانت هناك نزاهة )ومن الله التوفيق والسداد ..

وهذا خبر اخر اكثر ايلاما وما خفي كان اعظممؤسسة السجناء السياسيّين..وثائق مزورة وقضايا فساد ماليكشف التقرير السنوي الصادر عن مكتب المفتش العام في مؤسسة السجناء السياسيين عن "46" وثيقة دراسية مزورة قدمت الى المؤسسة من قبل العاملين فيها أبرزها وثيقة لموظف كبير سابق في المؤسسة ومدراء مكاتب بعض المحافظات، فيما يجري التدقيق حالياً في "604" وثائق أخرى بانتظار صحة صدورها أو عدمها من قبل الجهات ذات العلاقة ..وأكد التقرير (أن عدد قضايا الفساد التي أحيلت إلى النزاهة بلغت "48" قضية ما بين تزوير واختلاس واحتيال ورشوة).التقرير أظهر مدى تعرض المفتش العام والموظفين في المكتب إلى العديد من التهديدات التي وردت إليهم نتيجة قيام المكتب بإجراء التحقيقات الإدارية واكتشاف الكثير من حالات الفساد، والعديد من الشهادات الدراسية المزورة.كذلك فيما يتعلق بتدقيق أضابير السجناء والمعتقلين السياسيين التي تبين من خلالها وجود العديد من المستمسكات والمستندات المزورة التي تم الاستناد اليها في المصادقة على أسماء هؤلاء واعتبارهم سجناء ومعتقلين سياسيين، وقد تم إشعار الجهات العليا بهذه التهديدات.وشخّص التقرير عدداً من الظواهر السلبية المكتشفة لأداء عدد من دوائر المؤسسة إذ لوحظ أن اغلب مكاتب المؤسسة لم يصدر أمر إداري بفتحها أو تشكيلها وعدم وجود هيكل تنظيمي وأدلة وصف وظيفي في المؤسسة بالإضافة إلى ضعف خبرة وكفاءة غالبية موظفي المؤسسة.وأشار التقرير أيضاً إلى (تضمين واسترداد أكثر من 256 مليون دينار في القضايا التي يتحقق بها من مجموع أكثر من 562 مليون دينار يحقق فيها، فيما تم تشخيص العديد من القضايا والمشاكل التى يتعرض لها المستفيد من المنحة المقررة حيث لوحظ أن هناك ضعفاً فى إجراءات تسليم مبالغ المنحة المالية المخصصة للسجناء السياسيين).كما أوصى التقرير بإعادة النظر بقانون المؤسسة ومحاولة تصحيح بعض المشاكل التي وردت في هذا القانون والتي من بينها اعادة النظر بأهداف المؤسسة وصياغتها بصورة علمية وواقعية اكثر وكما هومؤشر في الفقرة الخاصة بتقييم اداء المؤسسة.واوصى التقرير أيضاً، بأهمية النظر بتشكيلة مجلس الرعاية ومهامه وأدواره، والتأكيد على دور المجلس في رسم السياسات العامة للمؤسسة ومتابعة وتقييم الأداء بدلا من التدخل في تفاصيل العمل اليومية البسيطة, والتركيز بشكل اكبر على الدور الرقابي للمجلس حيث لوحظ وجود ضعف كبير في هذا الجانب , وان اغلب قرارات مجلس الرعاية تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية, والتي من المفترض ان تقع على عاتق الدائرة الإدارية في المؤسسة.وضرورة إعادة النظر بالفقرة الخاصة بموظفي المؤسسة من ناحية حصرها فقط بالسجناء السياسيين, حيث أن هذا الأمر يشكل عقبة كبيرة أمام تطور عمل المؤسسة، وخصوصا في حال عدم توفر الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة للعمل بين السجناء السياسيين بالإضافة إلى قلة خبرة اغلب السجناء السياسيين في مجال العمل الحكومي بسبب قضائهم لسنوات طويلة في السجن والاعتقال وعدم تواصلهم مع متطلبات العمل.كما أوصى التقرير بإعادة النظر في هيكلية المؤسسة لوجود تضارب في المهام وعدم توافق بين مهام بعض الأقسام وتسمياتها والدوائر الملحقة بها.التقرير اظهر أيضاً أن من أهم القضايا التي قام مكتبنا وبالتعاون مع شعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة وبإشراف مكتبنا ضبط الكثير من حالات الرشاوى والتزوير، وقد تم العثور بالفعل على هويات مزورة قدمت الينا باعتبارها صادرة من جهات حكومية مهمة.

ها فخامه جناب عالي كلش عالي ابو النزاهه فدوه لعيونك هاي وحده لكم ........ هسه مو حقي اسميكم لجنه وصايه على المؤسسه لانه جايبيها من بيت .......... صدك ذيل ......... ما ينعدل فانا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله الله الله ونعم الوكيل ها يا دكتور ............ نشكيك للزهراء اللي انتي شكيت المنافقين اللي جانوا وياك بالسجن هسه منو المنافق انت وجماعتك لو غيركم ؟وهنا السؤال اليكم يا احبائي في مجلس الوزراء البرلمان صوت ورئيس الوزراء وافق والميزانيه اصبحت 300 مليار بدلا من 100 مليار اكرر 300 مليار فلماذا غصب حق المعتقل علما بان فيهم من اعتقل اكثر من سنه وانا واحد منهم فمن منكم هو الصحيح وبمن نصدق بلدوله ودستورها وبرلمانها اوبمؤسسه السجناء الوصيه على السجناء والمعتقلين السياسيين لذا اقتضى التنويه واتمنى ان لا يشملكم قول الشاعر لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ولو ان نارا نفخت بها اضاءات ولكن انت تنفخ في الرماد

وارجو ان تقرؤ المواقع وان تروا حقيقه ما يجري كما في الاعلى وهذا واحد من العشرات والمئات لو كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم الان انتم في قصور وبيوت مرفهه ونسيتم قول الباري جل وعلا

صلاح الاركوازي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha