عدنان فرج الساعدي كاتب واعلامي
يتوهم البعض ان موقف المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في رفض التجديد لولاية اربع سنوات اخرى للسيد المالكي يندرج في اطار المصلحة الحزبية الضيقة .. او انه نابع من الحسد والبغض للمالكي ولحزب الدعوة الاسلامية ... او لا هذا ولا ذاك انما هو( هوى) السيد الشاب عمار الحكيم االذي بدا ينسج الامل للكثير من ابناء هذا الشعب وبدات ( كارزميته) تثير الاخرين بشكل غريب ...والحقيقة ان هذا الرفض هو رفض للاداء السيئ لمنهج المالكي في ادارة الدولة وليس لشخص المالكي .. ان نظرة سريعة للمنهج الذي اديرت به ملفات الخدمات والاعماروالاسكان والسياسة الاقتصادية والامن وتعيينات الدرجات الخاصة تعطيك مؤشرا غاية في السلبية ناهيك عن ملف الفساد الاداري والمالي الهائل والذي اسقط هيبة الدولة وجعل الازدراء بها من المواطن يرتفع الى مستويات قياسية بسبب تهاون المسؤولين اوتغافلهم اومشاركتهم الفعلية فيه؟؟؟؟والاغرب في هذا الشان ان الوزارات العراقية ومؤسساتها كلها مشاركة في هذا الفساد مع ايجاد وابتكار انواع جديدة غير معروفة في دول اخرى ؟؟؟؟؟ ايعقل ان مؤوسسة واحدة من مؤوسسات وزارة الداخلية يكتشف فيها ( الان ) ان 26000 موظف ( وهمي ) تصرف لهم ميزانية من الدولة ( 124800000000) مليار دينارعراقي سنويا وحسب تصريح السيد احمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية ( في حماية المنشات)ومع كل ذلك تجد ان حكومة الاربع سنوات الماضية ( المالكية) غطت في سبات عميق وبقيت مشلولة وعاجزة عن حل المشاكل التي واجهتها والتجات لحلول ترقيعية زادت الطين بلة ومثال على ذلك( مشاريع بناء شقق سكنية في محافظات جنوبية وشمالية لم تكتمل لحد الان وبعد مرور خمس اوست سنوات من تاريخ البدء بها) ؟؟؟؟؟؟؟ان التعامل بازدواجية في المعايير وحصر العديد من الصلاحيات بشخص رئيس مجلس الوزراء واستحداث مكاتب ودوائر ترتبط بمكتبه مباشرة دون الرجوع الى البرلمان والتفاخر (بالمنجزات) ونسبها اليه ورمي الفشل وما اكثره على الاخرين .ورفع شعار دولة القانون في حين ان الحكومة تتصرف عكس ذلك تماما(ان استغلال موضوع المتجاوزين في مسالة الانتخابات كان صارخا للغاية ) من قبل دولة القانون نفسها ؟؟؟؟والمضحك المبكي ان الحكومة ومجالس المحافظات تصرحان انهما عازمتان على منح قطع اراضي اوشقق سكنية للمتجاوزين على املاك واراضي الدولة ؟؟؟؟ في حين ان هناك مئات الالاف من المواطنين ممن احترموا الدولة والقانون ولم يتجاوزوا لم يفكر بهم احد والعديد منهم يلومون انفسهم على عدم عمل نفس الشيء؟؟؟؟ان الدستور العراقي قد اكد وبصورة جلية على تقديم الخدمات الصحية والتربوية والبلدية مع رفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي ؟؟؟؟
ان الدستور العراقي قد اكد وبصورة جلية على تقديم الخدمات الصحية والتربوية والبلدية مع رفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي ؟؟؟؟ الا اننا اليوم نرى ان دولة المسؤول هي السائدة .... وان المواطن في اخر اجندات الحكومة بدليل ان العديد من القرارات والاجراءات قد نفعت المسؤول دون المواطن ومثال على ذلك استعرض بعض هذه المزايا1-الرواتب الضخمة للوزراء والمسؤولين مع مخصصات خرافية منحها السيد المالكي لهم وبدون قانون ( يا دولة القانون)2 --منحهم ( وجميع الدرجات الخاصة ) اراضي في ارقى مناطق بغداد( وحسب ما علمت احد الوزراءالكبار الكبار والذي يتسنم الان وزارتين رفض في وقتها استلام الارض المخصصة له لانها بمساحة 600 م فقط واصر على منحه قطعة بمساحة 1000 م ( والشهادة لله انا لااعرف هل حقق مبتغاه ام لا ؟؟؟ا3-منح مبلغ ثلاثين مليون دينار لايجار بيت يليق بالسيد الوزير المحترم 4- وللضباط الكبار حصة ليست بالقليلة من هذه المميزات5-سبق لحكومة القانون ان اقرت (سلفة المائة راتب واستبشرنا خيرا ولكنها خصصت ذلك للمديرين العامين فما فوق ) وذلك لتحسين اوضاعهم المعيشية؟؟؟؟؟؟ 6-وزع مجلس الوزراء المؤقرعددا محدودا من الشقق السكنية للوزرات والمؤسسات واعطى الوزير المختص صلاحية توزيعها والغريب بدل ان يعمد سادتنا وكبراؤنا السادة الوزراء الى توزيعها على الموظفين المتميزين الذين لا يملكون سكن ويعيشون بالايجارات ؟؟؟ قاموا بتوزيعها على الرؤؤس الكبيرة في وزاراتهم ؟؟؟ عزيزي القارى هذا غيض من فيض ... وسلتي لازال فيها بيضا كثيرا ساعطيكم منه قريبا
ان موقف المجلس الاعلى برفض تولي المالكي لحكومة جديدة وعدم مشاركته في أي مشروع حكومة يتراسها انما ياتي من الاداء المربك والسيء والذي لايمكن باي حال من الاحوال ان يتكرر مرة اخرى وللحديث بقية
https://telegram.me/buratha
