( بقلم : سعد البغدادي )
تجرى يوم السابع من تشرين الثاني انتخابات التجديد النصفية لكونغرس الولايات المتحدة لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 435 نائبا، إضافة إلى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. ويعود سبب تسمية هذه الانتخابات بالنصفية لأنها تجرى في منتصف فترة حكم الرئيس الأمريكي والتي مدتها أربع سنوات.فالجمهوريون يتطلعون إلى دورة ثانية تتوجهم سادة للإمبراطورية التي يطمح إليها المحافظون الجدد، والثانية تطمح إلى الإطاحة بالخصم التقليدي الذي انتزع منها الحق في الحكم بقرار محكمة مشكوك فيه. وبالرغم من أنه لن يكون هناك سباق على مقعد الرئاسة لمدة عامين قادمين، فإن الغرض من هذه الانتخابات هو عمل استفتاء شعبي لقياس درجة الرضا الشعبي عن أداء الإدارة الحالية.على الرغم من أن انتخابات التجديد النصفي تعتمد في الأساس على أن الرئيس الموجود في مقعد الرئاسة يظل بعيدا عن حلبة المنافسة، إلا أن موضوع أداء الرئيس يطرح نفسه بشدة أثناء هذه الحملات الانتخابية.
وهكذا كان الحال عام 1994 عندما ثأر الحزب الجمهوري لهزيمة مرشح الرئاسة جورج بوش الأب أمام بيل كلينتون في 1992 واحتل أكثر من خمسين مقعدا إضافيا في مجلس النواب. ويفسر هذا التحول الكبير عدم الرضا عن سياسة الرئيس كلينتون في السنوات الأولى له في البيت الأبيض. وانتقد الجمهوريون الرئيس كلينتون بسبب إدارته لقضية تدخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الصومال، وفشله في مقترح إصلاح برامج الرعاية الصحية، كما حمله الجمهوريون مسئولية تدهور الاقتصاد الأمريكي بعد خروجه من حالة الكساد قبل تولي كلينتون. اعتمادا على عدم الرضا الشعبي عن الحرب الأمريكية في العراق، يستعد كثير من الديمقراطيين إلى استغلال هذا لشن حملة ضد الإدارة الأمريكية الحالية. وعلى الرغم من أن العراق لا يشكل سوى مكونا واحدا من حقيبة قضايا الأمن القومي الأمريكي التي تضم الأمن الداخلي للولايات المتحدة والحرب على الإرهاب، ومكافحة الانتشار النووي إلا أن جميع المؤشرات توضح أن مسألة العراق سوف تحل ضيفا ثقيلا على سباق انتخابات الكونغرس لعام 2006. وعلى سبيل المثال أظهر استطلاع أجرته محطة (سي بي أس) الإخبارية في الفترة 11-13 آب، أن قضية العراق وصفت بأهم المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي. كما أن نفس الاستطلاع أظهر أن 66% من الذين شاركوا في الاقتراع يرفضون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بوش في العراق. وقالوا إنه في حالة ظهور قضية العراق في الحملة الانتخابية وعند سؤالهم عن الحزب الذي قد يتخذ قرارات أكثر صوابا بشأن العراق، اختار 38 % منهم الحزب الديمقراطي، في مقابل 35 % اختاروا الحزب الجمهوري، وعبر 12 % عن عدم ثقتهم في كلا الحزبين.
لكن وسط كل التكهنات حول مستقبل، رئيس الجمهورية الذي سيبقى في البيت الابيض لمدة سنتين ونصف؟ فيما يحلم خصوم بوش باليوم الذي سينتهي فيه عهده فعلا،. فانتخابات التجديد النصفي التي ستحدد من يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ خلال العامين القادمين، ويعني ذلك أن كل عضو في أي من المجلسين سوف يركز الآن على حظوظه الشخصية أكثر بكثير من أي من سياسات بوش ورغباته. لذلك، فإن اقتراحين من أهم اقتراحات بوش السياسية يواجهان مشاكل كبيرة.
الأول، وهو الذى يعود إلى أول أيام رئاسته وحتى قبل ذلك، هو عملية اعادة ترميم واسعة لنظام الهجرة في الولايات المتحدة. فبوش، وهو من ولاية تكساس المجاورة للمكسيك، يعرف تماما مدى مساهمة المهاجرين اللاتينيين في اقتصاد البلاد، كما أن تحالفه مع رجال الأعمال الذين يحبذون اليد العاملة الرخيصة يجعله يسعى إلى نظام يسمح على الأقل لجزء من المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في البلاد والحصول على الجنسية.
ودعم مجلس الشيوخ بوش في خطته، لكن مجلس النواب واجهه بشدة، وأقر قانونا يزيد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين ومن يساعدهم. وبدا أن المجلسين غير قادرين على التوصل إلى تسوية وبدا مع حلول الشهر الجاري أن مسالة الاصلاح ميتة، على الأقل في ظل المجلسين الراهنين. لكن أمورا أكثر الحاحا باتت مطروحة على كل حال.
المحكمة العليا رفضت خطة بوش لمحاكمة المشتبه بأنهم ارهابيين لدى لجان عسكرية في معتقل غوانتانامو، وقد أمضى بوش الأسابيع الأخيرة من الصيف بالضغط على مجلسي النواب والشيوخ لإقرار قانون يسمح بالاستجواب الخشن. وفي هذه المرة أيده مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك، وقد تمرد ثلاثة من كبار أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ضد خطة الرئيس. ومع وصول هذا الموضوع إلى طريق مسدود، عادت مسألة الهجرة إلى الواجهة. لكن مع عودة هذه المعركة، تركز كل الكلام على تشديد السيطرة على الحدود وليس على سبل الحصول على الجنسية، الأمر الذي يعتبر ضربة للرئيس.
وفجأة برزت "تسوية" حول مسألة الاستجوابات، لكنها بدت أقرب إلى خطة الجمهوريين المتمردين منها إلى خطة الرئيس. ونجح بوش في منيابوليس في جمع مليون دولار من التبرعات لحملة عضو الحزب الجمهوري مارك كنيدي المرشح في الانتخابات التي ستجرى لشغل مقعد خال في مجلس الشيوخ. ورغم تراجع التأييد للرئيس الامريكي في استطلاعات الرأي الا انه يعتزم المشاركة بنشاط في الحملات الانتخابية للمرشحين الجمهوريين الذين يسعون الى الاحتفاظ بسيطرتهم على الكونجرس.
ووصف ترنت دافي المتحدث باسم البيت الابيض مشاركة بوش في جمع التبرعات لكنيدي بانه "دليل ايجابي على ان الجمهوريين لا يريدون من الرئيس المشاركة معهم في الحملات الانتخابية فحسب بل يرحبون به ايضا في ولاياتهم."
وفي محاولة لتصوير الحزب الديمقراطي على انه حزب الانسحاب من العراق بثت اللجنة القومية للحزب الجمهوري اعلانا على شبكة الانترنت يصور اعلام الاستسلام البيضاء ترفرف فوق صور زعيم الحزب هاوارد دين والعضوين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ جون كيري وباربرة بوكسر.
وتظهر في نهاية الاعلان صورة جندي امريكي واقف بظهره وسلاحه معلق على كتفه ناظرا الى صور الديمقراطيين على شاشة تلفزيونية فيما كتب على الشاشة "بلدنا في حرب. جنودنا يراقبون وكذلك عدونا. رسالة الى الديمقراطيين.. الانسحاب والهزيمة ليسا خيارا."وقال بوش "لدينا استراتيجية لتحقيق النصر وسننفذ هذه الاستراتيجية حتى النهاية."واثار الديمقراطيون في الكونجرس وبعض الجمهوريين تساؤلات بشأن اسباب الحرب وتطوراتها. بينما تشير استطلاعات الرأي الى تراجع تأييد معظم الامريكيين لغزو العراق عام 2003 مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الامريكية الى اكثر من 2000 فرد وتزايد تكاليف الحرب الى نحو ستة مليارات دولار شهريا.وطرح الديمقراطيون مجموعة افكار بشأن العراق بداية من الاسراع بسحب القوات الى التخفيض التدريجي لعدد القوات وحتى تأييد العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت جون ليبرمان لموقف بوش.وشن بوش والجمهوريون هجوما على دين في وقت سابق من الاسبوع الحالي بعد ان قال لاحدى المحطات الاذاعية في تكساس ان "فكرة اننا سننتصر في هذه الحرب من الواضح للاسف انها خاطئة تماما."وذكر دين في وقت لاحق ان تصريحه اقتطع من سياق حديثه لكنه اضاف ان موقف الديمقراطيين بدأ يتوحد حول فكرة اعادة الانتشار الاستراتيجي للقوات في العراق. ومن شأن هذه الفكرة ان تؤدي الى سحب معظم القوات الامريكية تدريجيا خلال العامين القادمين وسحبها من المدن واعادة قوات الحرس الوطني خلال ستة اشهر.
واتخذ بوش موقف الهجوم في محاولة لوقف التراجع المستمر منذ شهور في تأييد الرأي العام للحرب وللرد على المنتقدين الذين يقولون انه يفتقر الى استرتيجية تحقق النصر في العراق. واشار استطلاع للرأي اجرته صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي.بي.اس. التلفزيونية ونشرت نتائجه يوم الاربعاء الى ارتفاع طفيف في نسبة تأييد الرأي العام للرئيس الامريكي الشهر الماضي بعد تزايد ثقة الامريكيين في الاقتصاد. لكن النتائج اشارت الى ان غالبية الامريكيين ما زالت تنتابهم شكوك بشأن الحرب في العراق.
واشارت نتائج الاستطلاع الى ارتفاع نسبة التأييد لبوش الى 40 في المئة من 35 في المئة في اكتوبر تشرين الاول.
وسبق ان اشار البيت الابيض الى امكانية تخفيض مستوى القوات الامريكية في العراق في نهاية الامر بعد ان يصبح العراقيون قادرين على مواجهة المسلحين بمفردهم.الصراع المشتعل في أميركا يأخذ اتجاهات مختلفة تتعدى الصراع على الفوز بكرسي الرئاسة إلى الصراع على أيديولوجيات تحاول التسيد على الفكر الأميركي ومن ذلك الفكر اليميني المتطرف الذي وصفه المعتدلون بأنه اشد على أميركا من عهد المكارثية، حيث صار الأمن الأميركي حجة معلولة لتمرير مخططات المحافظين الجدد أو ما يسميهم الديمقراطيون بالشتراوسيين.
في الولايات المتحدة الأميركية يحتدم الجدل الانتخابي حول إنجازات الحكومة الحالية التي زادت من أزمات البلاد وأغرقت ميزانيتها في حروب بات البحث عن مبررات لها بعد شنها أزمة أخرى، وحيث يقتنص الديمقراطيون الثغرات على هذه الإدارة، نجد أن الديمقراطيين أنفسهم يقعون في مأزق البرنامج السياسي الخارجي، فقد اعتمد الديمقراطيون دائما على أجندة الجمهوريين وكان المثل يضرب دائما بان الديمقراطيين يكنسون آثار العواصف الجمهورية. وفي حال عدم فوز الجمهوريين في مجلس النواب تصاب مؤسستا الرئاسة والهيئة التشريعية بالشلل، ولن يتم إنجاز أي مشاريع قوانين كما حدث بين الرئيس كلينتون والمجلس النيابي الجمهوري أثناء ولاية كلينتون الثانية، فللرئيس حق الفيتو، والكونغرس يستطيع إسقاط أي مشروع بعدم منحه الأصوات اللازمة، وهكذا تمكن بوش من تمرير كل قراراته الداخلية والخارجية بضمنها قرارات الحروب الألفية. نتيجة سيطرته على مجلس النواب الحالي ، هل ستكون جمهورية فيستعد لتطرفها أم ديمقراطية فيستعد لنمطها التقليدي المعروف. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الانتخابات الأمريكية ومنذ زمن بعيد لم تخرج عن كونها صراعا بين حزبين أساسيين لمجلس شيوخها رغم وجود أحزاب أخرى، هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ومنهما كان دائما يخرج رئيس الولايات المتحدة، فإما أن يكون ديمقراطيا وأما أن يكون جمهوريا.
وبين الاثنين يتردد المجتمع الأمريكي تردد بندول الساعة يمينا أو يساراً، تحكمه دائما طموحات داخلية وخارجية وشعور بالغوغائية تعززها برامج المتسابقين على الانتخابات، وينبغي القول أن هناك ثوابت استراتيجية أمريكية رغم تـناوب الرؤساء واختلاف حركة السياسة الخارجية والتغيرات الجيوسياسية الحادثة في العالم، يأخذ الدفاع الأمريكي أولويات السياسة الأمريكية ويعد عرفا، وترى من خطاب الساسة الأمريكيين أن أمريكا قد حددت أعداءها فهم الذين: (يكرهون قيم أمريكا ويغيظهم نجاحها، وهم الإرهابيون، مرتكبو المجازر، جماعة المخدرات، وديكتاتوريو العالم الثالث غير المتوازنين).
ويشبه هاجس الدفاع عن أمريكا نظرية الأمن "الإسرائيلية" حتى يكاد يكون هو الهاجس نفسه تحمله الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة، والدفاع هنا إذا ناقشه المرشح للرئاسة إنما يعزف به على أوتار صانعي السياسة الأمريكية وأصحاب مصانع السلاح وأصحاب الحلم الأمريكي بالتفوق والسيادة على العالم.
ونجد المرشح الجمهوري أو الديمقراطي يجسد مفردات هذا الهاجس بشكل واضح، تلك المفردات التي تشكل الإرث الاستراتيجي لأمريكا، ويبلغ هذا الهاجس ذروة شعوره بالعظمة، تلك التي تخاطب رغبة الأمريكيين بالانفراد وسيادة العالم عندما يصل مستوى الخطاب الأمريكي إلى مستوى وجوب السيطرة على العالم بامتلاك التكنولوجيا، وهو ما أكده بأوضح صوره بوش وعده استراتيجيته التي يعتقد أنها قد تؤهلالحزب الجمهوري للفوز: (يجب أن نتسيد ونسيطر على تكنولوجيا الحرب الجديدة لمد تأثيرنا السلمي، ليس فقط عبر العالم ولكن عبر السنين أو الزمان أيضا
ومن ثوابت الاستراتيجية الأمريكية السياسة الاقتصادية التي يصنعها أصحاب رؤوس الأموال بالدرجة الأولى، وهم وفق منهج ثابت يشاركون بالتبرعات المالية لصالح الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتغطية نفقات معاركهما الانتخابية، وهم الذين يطلق عليهم المحللون (الناخبين الحقيقيين) ويعدون جزءاً من 5% يشكلون مجمل الناخبين الأمريكيين في بلد يبلغ تعداد الذين يحق لهم التصويت 206 ملايين ناخب. والسياسة الاقتصادية تميل مرة باتجاه رأسمالية متشددة للغاية كما حدث في عهد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن وجميعهم جمهوريين، أو نحو الوسط كما فعل بيل كلينتون في فترتيه الرئاسيتين، والسياسة الاقتصادية تمثل عاملا حاسما في هذه الانتخابات مثل سواها بمقدار ما تتوفر إمكانيات توظيف الشعارات والعناوين المطروحة في المعركة الانتخابية لكسب أصوات الناخبين، وهنا نجد أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم يتمكنا من التشكيك بالسياسة الاقتصادية إذ ليس من مصلحتهما ذلك خاصة أن هذه السياسة أوصلت الوضع الاقتصادي الأمريكي إلى وضعه الراهن، وهو في مصلحة الطبقات الثرية والوسطى ماديا إلى حد كبير.
والمصالح الأمريكية كما أشرنا هي من ثوابت الاستراتيجية الأمريكية، بل تعد الأساس التي بنيت عليه هذه الاستراتيجية، ومن مصالحها دعم التحالف الاستراتيجي مع "إسرائيل" وتثبيت وضعها كقوة إقليمية عظمى في المنطقة وتعزيز الوجود الأمريكي قرب مصادر البترول العربية، وهي استراتيجية لن يتنازل عنها أي رئيس أمريكي مهما كان توجهه. وحينما سارعت السعودية الى ابلاغ الجمهوريين بانها ستخفض اسعار البترول العالمية لضمان فوز الجمهوريين فضح الديمقراطيون هذا الامر واعبروه مخالف للعبة الانتخابات الامريكية الامر الذي دعا السفير السعودي في واشنطن ان ينفي هذا الخبرالديمقراطية من اكثر المفاهيم روغانا في تاريخ السياسة الأمريكية، ففي الوثائق الرسمية التي واكبت مولد هذه الأمة لا تظهر كلمة الديمقراطية بل استخدم المؤسسون لفظ (الجمهورية) بمعنى الشيء العام أو الجماهيري، أو لعله المجتمع الذي يحكم في إطار وبهدف الصالح العام ولكنه لا يعني بوضوح حكومة الشعب، وبعد بضع سنوات حدث تفجر للشعور الديمقراطي في عهد اندرو جاكسون ومنذ ذلك الحين صارت الديمقراطية شائعة الاستعمال بصورة بيانية رغم كثرة التشكك بشأنها). والنزاع في الكونغرس الأمريكي لا يدور فقط حول مرشحي الرئاسة، فأعضاء الكونغرس يصوتون على قوانين وقرارات ودرجات الاختلاف والمعارضة والمختلفين والمعارضين هي التي تؤهل عضوا ما (سيناتور) للترشيح للانتخابات الرئاسية ولهذا عندما تتبنى مجموعة من المنظمات موقفا حول أمر ما وتربط إعطاء الأصوات في الانتخابات بموقف واضح يصدر عن المرشح المراد انتخابه، يصبح من الطبيعي أن يتبنى هذا المرشح ذلك الموقف، وهكذا يقوم الأمر أساسا على موازين القوى الانتخابية ومدى قوة الأطراف التي تؤثر في التصويت.
أما اللوبي العربي ، فقد بقي الصوت العربي لسنين طويلة ضعيفا خاصة مع وجود حركة اجتماعية سياسية منظمة تشمل كل المظاهر الصهيونية الأمريكية مدعومة بالمال والإعلام الصهيوني المسيطر والمؤثر، تدور أساسا حول حماية "إسرائيل" وتقوية العلاقات معها ودعمها ومنع القوى العربية المعادية لها من تحقيق مكاسب في الساحة الأمريكية، لكنه اليوم يبدو متمكنا خاصة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر التي عانى بسببها العرب اشد معاناة. كما شكلت الأجندة الاقتصادية محورا آخر للهجوم على الإدارة الحالية وبندا مهما في السباق الانتخابي، فقد شن أعضاء في الحزب الديمقراطي الأميركي هجوما عنيفا على الرئيس جورج بوش واتهموه بانتهاج سياسات اقتصادية لا تولي اهتماما كافيا للاحتياجات المحلية الأميركية، في الوقت الذي تقدم فيه المليارات لإعادة بناء البنية الأساسية المدمرة للعراق.
واشد الديمقراطيين كانت السيناتورة باتي موراي التي قالت في الخطاب الإذاعي الأسبوعي للحزب الديمقراطي "كلنا ندرك أهمية مساعدة الشعب العراقي، ولكن يجب ألا يحدث ذلك على حساب مدارسنا وشوارعنا والرعاية الصحية والوظائف هنا في الداخل".
وأضافت أن الولايات المتحدة قلصت من إنفاقها على بنيتها الأساسية في مواجهة النمو الاقتصادي البطيء وتراجع الوظائف منتقدة تخفيضات بوش الضريبية وقالت إنها "تكافئ مساهمي الشركات الكبيرة والأثرياء"، مؤكدة أن سياساته تسببت بعجز قياسي في الميزانية بلغ 500 مليار دولار.
وينظر الإختصاصيون إلى أن الحرب على العراق ونتائجها أصبحت مشكلة كبيرة ومعوقا يقف حائلا دون فوز بوش من جديد من حيث أرادها بوش سببا لتجديد ولايته، أما حالة الديموقراطيين فلا يمكن أن تكون أسوأ: فهم لا يتمتعون بالشعبية في صفوف الناس وهم مبعدون عن السلطة في واشنطن وعلى ما يبدو بلا قادة والأسوأ بلا أفكار، ويراجعون رئيسا حطم الرقم القياسي في معدلات الشعبية التي وصلت إلى 65 بالمائة.
ورغم ذلك، يخوض الديموقراطيون موسما مفعما بالحيوية في الانتخابات الأولية (سبق وبدأ) بين ما يبدو، على الورق،
https://telegram.me/buratha
