انوار الخزاعي
ان الاقتصاديين لديهم طرق كثيرة في حساب الكثير من الميزانيات وبطرق مختلفة من ابرز هذه الطرق طريقة رصد الميزانية وهي الطريقة التي تحسب بواسطة الناتج الاجمالي للميزانية الصادرة بقرارات او موافقات من السلطة التشريعية والتي تنشر عادة في الجريدة الرسمية ( الوقائع ) ومع النزاع السياسي الدائر بين الكتل السياسية والحكومة التي تريد تقليل الميزانية طبعا حتى لا تتهم بالتبذير او سوء الادارة والكتل السياسية التي ترغب في تعرية طريقة الحكم التي ادارة بها السلطة التنفيذية حيث اختلف في تحديد الميزانية بين ماتقوله الحكومة 170 مليار دولار وبين ما تقوله الاطراف السياسية 300 مليار دولار وما اكدته وزارة المالية ناهيك عن اعترافات البنتاغون بسرقة ما نسبته 89% من المساعدات التي كان من الواجب انفاقها على البناء في العراق اردت ان اهجر الطريقة البسيطة ذلك لانها وعلى ما يبدو ازعجت السلطة التنفيذية وساحسب الميزانية بطريقة اخرى طريقة الناتج وليس الرصد اي ان نحسب من تحت الى فوق وليس كالطريقة المعهودة من فوق الى تحت حيث تقول اغلب الوثائق ان حوالي 230 مليار دولار هي الاموال التي سرقت من العراق عن طريق الكهرباء والنفط ومشاريع البناء والاعمار الوهمية ناهيك عن المنافع التي انفقت في الحملة الانتخابية السابقة فقد انفقت دولة القانون فقط على مجالس المحافظات خمسة مليارات دولار فيما نفقت في حملتها في الانتخابات النيابية كحملة انتخابية وانفاقات لاعضاءها حوالي 80 مليار دولار وهذا المبلغ المرعب يدل على مدى الفساد واستشرائه ولو حسبنا المسروقات من المال العراقي في الوزارات لوجدناه يصل الى اكثر من ملياري دولار وهذا يعني ان اصرت الحكومة على ان الميزانية 170 مليار انها سرقت باكملها وسرق فوقها اما اذا قلنا 300 مليار هذا يعني ان مليار 100 مليار او ثلث هذا المبلغ استخدم للاعمار ونكون اضفنا بناءا قليل مقابل السرقات الكثيرة .
https://telegram.me/buratha
