اتهم عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية احمد البدري، بعض الوزراء برفض نقل الصلاحيات الى المحافظات استنادا الى حجج قد تكون غير قانوينة، وذلك لكون قانون المحافظات أصبح نافذا وحدد آخر موعد هو الخامس من آب المقبل.
وقال البدري،"نحن كلجنة أقاليم أقمنا أكثر من ورشة عمل بخصوص نقل الصلاحيات الى المحافظات، وتمت زيارة بعض المحافظات للاطلاع على مدى جاهزيتها لاستقبال واستلام الصلاحيات واستلام الدوائر من الوزارات ويكون ارتباطها بالحكومات المحلية".
وأضاف ان "اللجنة بصدد عقد اجتماع لغرض إعداد مؤتمر ودعوة الوزراء المعنيين لفك ارتباط دوائرهم ونقلها إلى الحكومات المحلية، فضلا عن دعوة رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ووزير الدولة لشؤون المحافظات ورؤساء الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "المؤتمر سيعقد الأحد المقبل للوقوف على مدى جاهزية المحافظات لاستقبال مهمات الدوائر، ومدى استعداد وتفهم الوزراء لإعطاء الصلاحيات وتحويلها إلى المحافظات".
ولفت البدري الى ان "بعض الوزراء يعلنون رفضهم لنقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية مستندين على حجج قد تكون غير قانونية، على اعتبار ان القانون أصبح نافذا وآخر موعد هو الخامس من اب المقبل، هذا من جانب ومن جانب ثان ان رئاسة الوزراء أصدرت قرارا برقم62 طالبت فيه بالتريث في نقل الصلاحيات"، موضحا انه "ستتم مناقشة كل هذه الأمور خلال المؤتمر الذي سيعقد الأحد لغرض الخروج برؤيا واحدة".
وأكد انه "بالنسبة لنا كلجنة اقاليم نيابية، مع نقل الصلاحيات لان القانون واضح وصريح، بان أخر موعد هو الخامس من اب، لذلك سنسمع من الوزراء والمحافظين مدى قدرة واستعداد بعض المحافظات على استلام مسؤولية المهام".
وأوضح ان "هناك بعض المحافظات لديها استعداد تام لاستلام المسؤوليات اليوم"، منوها إلى إن "قرار رئيس الوزراء بالتريث على اعتبار ان هناك محافظات تحت سيطرة داعش لذلك ارتأى مجلس الوزراء أن تُمدد فترة نقل الصلاحيات لمدة ثلاثة أشهر أي الخامس من تشرين الثاني المقبل كموعد نهائي".
وبين البدري أن "هذا الموضوع سيُطرح وسنسمع من رؤساء الكتل والمحافظين ورؤساء المجالس، فضلا عن الوزراء من الذين ليس لديهم عدم القدرة، نحن اليوم لا نكشف عن أسماء بعض الوزراء، وسنعلن من خلال مؤتمر صحفي بعد الاستماع للوقوف على حقيقة واضحة من الوزراء مدى استعدادهم لنقل الصلاحيات". وتابع ان "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المُعدل هو الذي سيعتمد وهو النافذ".
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات احمد الجبوري دعا في تصريح سابق، كافة الاطراف في الوزارات والمحافظات الى التعبير عن التزامها بالدستور خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وبين الجبوري ان "القرار 62 الصادر من مجلس الوزراء وخصوصا الفقرة الثانية منه أسيء فهمها من قبل بعض الوزارات وترجمت بأنها ألغت قانون المحافظات بينما هو نص على التريث بنقل الصلاحيات".
من جانبها رفضت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية الاحد الماضي، طلب الحكومة التريث في نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المحافظات
وقال عضو اللجنة أحمد صلال البدري "لن نقبل بالتريث الذي طلبه مجلس الوزراء بتأجيل نقل الصلاحيات من الوزارات وفك ارتباط دوائرها الى الحكومات المحلية في المحافظات في الموعد المحدد أقصاه يوم 5 آب المقبل"، داعيا الحكومة الى "الالتزام بهذه التوقيتات وفق القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل والذي يوجب نقل صلاحيات 8 وزارات وفك ارتباط دوائرها الى الحكومات المحلية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في الخامس من تموز الجاري طعن رئيس مجلس محافظة بغداد بشأن القرار الحكومي الخاص بالتريث بنقل الصلاحيات من الحكومة المركزية الى المجالس المحلية.
وأكد مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء هذا الامر, مشيرا الى ان ذلك يجعل القرار نافذاً" لافتا إلى ان "الحكومة جادة وتؤكد التزامها بمسألة نقل الصلاحيات الى الحكومات والمجالس المحلية تدريجيا وفقا لبرنامجها غير ان التريث جاء وفقا لمقتضيات المرحلة الراهنة والتحديات الامنية والاقتصادية".
وبين المصدر ان "الحكومة ستمضي بمشروع نقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية وفقا للقوانين النافدة والدستور العراقي الذي نص على الامر", موضحا ان "الحكومة جادة في انجاز عملية نقل الصلاحيات من دون خلافات والاحتكام الى القانون لحل الاشكاليات"
https://telegram.me/buratha
