أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية استمرارها بالتعاون مع الامم المتحدة لتسهيل ايصال المساعدات الانسانية الى جميع مواطنيها المتضررين من الازمة دون تمييز واينما وجدوا، وفقاً لمبادىء الامم المتحدة التوجيهية للمساعدة الانسانية في حالات الطوارىء ولقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة اراضيها.
وقالت الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما الى الامين العام للامم المتحدة والى رئيس مجلس الامن رداً على التقرير الرابع عشر للامين العام حول المساعدات الانسانية لسورية إن "سورية هي الاحرص على الشعب السوري وعلى اللاجئين الفلسطينيين وانه بالرغم من التدابير القسرية أحادية الجانب غير المشروعة المفروضة على شعب سورية، وبالرغم من الحواجز المالية والاقتصادية غير المشروعة وغير الاخلاقية المفروضة من بعض الدول ولا سيما من الدول الغربية وبعض دول الجوار على سورية وشعبها، فان الحكومة مازالت مستمرة فى تقديم النسبة الاكبر من المساعدات الانسانية والاغاثية والحياتية والصحية الى مواطنيها المتضررين من الازمة فى انحاء سورية كافة ودون تمييز".
واضافت ان "آلالاف من ارهابيي جبهة النصرة وغيرهم من التنظيمات الارهابية هاجموا مدنا سورية عدة فدخلوا من الجنوب قادمين من الاردن باتجاه مدينة بصرى الشام ومحيطها ودخلوا من الشمال الغربي قادمين من تركيا باتجاه محافظة ادلب فاجتاحوا الاحياء الآمنة وارتكبوا ابشع الجرائم بحق المدنيين متسببين بحركة نزوح قسري لعشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والاطفال والشيوخ".
واكدت الرسالتان ان "حل الازمة في سورية هو حل سياسي سلمي اساسه الحوار السوري السوري وبقيادة سورية حرة دون تدخل خارجي ودعت المجتمع الدولي الى دعم التوافق الذي تم التوصل اليه فى المشاورات التى انعقدت فى موسكو مؤخرا".
وطالبت وزارة الخارجية السورية "الدول الداعمة والممولة للارهاب وللتنظيمات الارهابية المسلحة ولاسيما السعودية وقطر وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة بالكف فوراً عن تقديم الدعم والتمويل والتدريب وتأمين المأوى والملاذ للارهابيين".
30/5/150424
https://telegram.me/buratha
