يضع المجلس الأعلى وتيار الاحرار وأحزاب أخرى، اللمسات الأخيرة على كتلة تتكون من نحو 22 مقعداً في مجلس البصرة المحلي، متجاوزين بذلك دولة القانون التي لم تحصل على أكثر من 15 مقعداً بخسارة نحو 5 مقاعد عن الدورة الماضية، وهي تجربة يقول نواب أنها يمكن أن تنتقل الى مجلس محافظة بغداد وستعني نهاية لدورة أحكم فيها حزب رئيس الحكومة نوري المالكي سيطرته على الحكومات المحلية في أكبر محافظتين في البلاد.
لكن نواباً عن كتلتي الأحرار وائتلاف المواطن تحدثوا عن "ضغوط" يمارسها محافظ البصرة على بعض الأعضاء الجدد للانسحاب من هذا الائتلاف.
واتهم نائب صدري ائتلاف دولة القانون بالفشل في إدارة البصرة خلال السنوات الأربع الماضي، مشدداً على أن تحالف "البصرة أولاً" سوف لن يبقي على "مسؤول فاشل".
فيما قال نائب عن المواطن إن إقرار "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية" سيكون على رأس أولويات التحالف، إضافة الى اهتمامه بالجانب الخدمي للمحافظة. وحصل دولة القانون على أكثر من 258 ألف صوت وخسر نحو 5 مقاعد، فيما حصل ائتلاف المواطن على 109 آلاف صوت، وجاء الأحرار ثالثاً بـ51 ألف صوت، وحل بعده تكتل البصرة المستقل بـ 26 ألف صوت. ويبلغ عدد مقاعد مجلس محافظة البصرة 35 مقعداً إضافة الى مقعد واحد خاص بالمكون المسيحي.
ويؤكد النائب عن التيار الصدري حسين المنصوري ان "التيار الصدري انضم الى تحالف البصرة أولاً"، مرجحا ان يتم تشكيل تحالف مماثل في "بغداد أو محافظات أخرى ". مبيننا ان "التحالف الجديد سيشكل الحكومة بغالبية الأصوات ويصحح أخطاء أربع سنوات مضت،عاشتها البصرة بأزمات متعاقبة وفشل متلاحق".
وتحدث المنصوري، في تصريح لـ"المدى" أمس، عن "حصول محافظ البصرة المنتهية ولايته على أسماء الفائزين بمجلس المحافظة الجديد"، مشيرا الى ان المحافظ "يقوم بالضغط على الفائزين لتغيير خياراتهم في التحالفات"، مضيفا "لا استبعد استخدام وسائل الرشوة أو طرق أخرى للتأثير عليهم".
وكانت عشرة كيانات سياسية في محافظة البصرة أعلنت الاسبوع الماضي، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم (تحالف البصرة أولا). وضم التحالف كلا من ائتلاف المواطن وائتلاف البصرة المستقل وقائمة العدالة والوحدة وتحالف البصرة المدني وائتلاف العراقية الوطنية الموحد وقائمة متحدون وحزب الدعوة تنظيم الداخل وحركة البديل والمكون المسيحي وائتلاف البصرة المستقل.
ورأى النائب الصدري ان التحالف الجديد "سيعتمد العمل الجاد بعيدا عن التحزب". وانتقد عمل مجلس المحافظة السابق بإرجاع أموال الميزانية المخصصة للمدينة الى الحكومة الاتحادية (نحو 700 مليون دولار عام 2012) والفشل في إنفاقها وتحقيق مشاريع خدمية وعمرانية خلال فترة "حكم دولة القانون للمدينة"، مشددا على ان "التحالف المقبل لن يبقي على أي مدير أو مسؤول فاشل".
11/5/13503
https://telegram.me/buratha
