أكد وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي على "ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وحماية ذوي الدخل المحدود مع بدء الحملة الوطنية الشاملة لجباية الضرائب التي تقوم بها الهيئة العامة للضرائب."
وأضاف بأن "الضرائب هي من الموارد المهمة لخزينة الدولة التي يجب أن ننهض بها من اجل زياداتها خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العالم نتيجة انخفاض واردات النفط على ان يكون هذا التوسع وفق الأستحقاق الضريبي وطبقا للمقدرة التكليفية وبما يتفق وقاعدة العدالة التي تؤسس الهيئة إجراءاتها بمقتضاها مطالبا.الهيئة العامة للضرائب بأن تحقق زيادة في وارداتها بشكل يوازي واردات العراق من النفط ."
ووجه الزبيدي "منتسبي الهيئة العامة للضرائب بضرورة استقبال المكلفين بكل احترام وتسهيل اجراءات معاملاتهم الضريبية وانجازها بنفس اليوم وبالسرعة الممكنة مع قبول اعتراضات المكلفين على التقديرات الضريبية وتعديلها بما يلائم مقدرتهم المالية بموجب الوثائق الرسميةالتي يقدمها المكلف مع تمديد فترات الأعتراض على التقدير أذا وقع الأعتراض خارج المدة القانونية و كان لدى المكلف أسباب مقبولة قانونيا" توجب التمديد .
وشددً على "الهيئة العامة للضرائب الألتزام بجداول الضوابط الخاصة بالسنوات التقديرية(2007و 2008و2009 ) وضرورة أن يتم معاملة المكلفين الذين تعرضت محلاتهم إلى التدمير أو الغلق أو السرقة ولكافة المهن بمعاملة ضريبية عادلة وعدم فرض أي ضريبة على مصادر الدخل المتوقف أو المتعثر بعد الكشف عليه وتقديم المكلف للمستندات التي تؤيد ذلك" .
هذا ويذكر انه مع بدء الحملة الوطنية الشاملة لجباية الضرائب وجهت الهيئة العامة للضرائب شعب العقار في فروعها بتنظيم انذارات بديون العقار في السجلات الأساسية وتشكل لجان لتوزيعها في بداية الشهر الحالي
مع تشكيل لجان مسح وتحديد المناطق والاماكن التي تمسح مع التركيز على المناطق التجارية التي لم تتأثر بالظروف الامنية السابقة اوتلك التي استعادت نشاطها في جانبي الرصافة والكرخ فضلا عن المهن التي ترك اصحابها مراجعة فروع الضرائب بسبب عدم مطالبة دوائر الصحة ببراءة الذمة . كما شددت الهيئة على فروعها بضرورة حسم الامانات المتراكمة من خلال تشكيل لجان عمل داخل كل فرع
https://telegram.me/buratha
