أوعز وزير المالية باقر جبر الزبيدي بإيجاد السبل القانونية الكفيلة لضمان حقوق العراق التي بذمة دول أو جهات اجنبية سواء كانت مؤسسات او شركات او بنوك او هيئات او حتى على مستوى الافراد.
وقال الزبيدي إن قسم العلاقات القانونية في الوزارة تبنى اعتماد صيغ مناسبة لاثبات المطالبات واستحصالها كاجراء مقابل اجراءات قانونية وبروتوكولية كان الجانب العراقي طرفا فيها سواء المتعلقة منها باقامة الدعاوى او ابرام الاتفاقيات الدولية ومنها نادي باريس.
واوضح ان العمل في مشروع قاعدة البيانات يتضمن ثلاث مراحل تبدأ بحصر البيانات ومن ثم توثيقها وتنتهي باجراءات المطالبة بالطرق القانونية المتاحة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل مكون من المتخصصين في دائرة الدين العام والجهاز المصرفي الحكومي العراقي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha