وزير المالية الاتحادي: ديون العراق الخارجية حُسمت كلها تقريبا ولم يبقى غير الديون الخليجية

قال وزير المالية باقر جبر الزبيدي إن غالبية ديون العراق حسمت ولم يبق منها إلا بعض الديون الخليجية المتقادمة التي يعود عمرها إلى بداية الحرب العراقية ـ الإيرانية، (فضلاً عن دين لبولندا بقيمة 100 مليون دولار يؤمل أن يحسم موضوعه قريباً. وأضاف الزبيدي بحسب جريدة "الشرق الأوسط" الصادرة السبت أن "مستشار وزارة المالية سيتوجه إلى العاصمة البولندية وارسو قريباً لحسم موضوع الديون المترتبة على العراق والبالغة 100 مليون دولار". وقد بدأ الزبيدي زيارة للعاصمة البلغارية صوفيا قبل أربعة أيام على رأس وفد ضم مستشار وزارة المالية عزيز جعفر ومدير عام المصرف العراقي للتجارة حسين الازري والمستشار عبد الله البندر من هيئة الاستثمار، حيث التقى خلالها وزير المالية البلغاري وبحث معه سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية واللجنة التجارية والمصرفية المشتركة التي يؤمل أن تسهم بوضع الأسس الاقتصادية القوية بين البلدين.. وقد أشاد الزبيدي "بدور الحكومة البلغارية في إطفاء الديون العراقية بنسبة 90% من أصل الدين البالغ 3,51 مليار دولار والتي فتحت صفحة جديدة من العلاقات المتميزة بين البلدين". وبشأن الديون المستحقة للعراق على دول أخرى، أفاد الزبيدي أن "النظام السابق كان قد أعطى قروضا لدول غير قادرة على الوفاء بديونها لأنها فقيرة وأن العراق قام بإطفاء بعض تلك الديون بنسبة 100% وأخرى بنسبة 90%".. مشيراً إلى أن "هناك أموالا عراقية أعطاها النظام السابق لأشخاص وأفراد وأن الحكومة العراقية تبذل الجهود لاسترداد هذه الأموال". وتابع "حصلنا على مبلغ 360 مليون دولار كانت موضوعة باسم أحد الأشخاص بعد مقاضاة الشخص المذكور وصدور قرار من المحكمة السويسرية بإعادة هذه الأموال، واسترجعنا كذلك قصرا في مدينة كان مسجلاً باسم أحد الأشخاص".. مبيناً أن "هذا القصر مسجل الآن باسم وزارة الخارجية العراقية". وفي شأن آخر قال الزبيدي إن "موازنة العراق لهذا العام مرت بمخاض عسير نتيجة لانخفاض أسعار النفط".. منوهاً إلى أنه جرى أخيرا إقرار الموازنة الجديدة، وتم منذ شهر البدء بتنفيذها".. موضحاً أنها "تبلغ 60 مليار دولار تقريبا، في حين بلغت ميزانية العام الماضي نحو سبعين مليار دولار منها 48 مليارا أساسية و22 مليار دولار تكميلية". وأردف أن "الميزانية الحالية بُنيت على أساس 50 دولارا للبرميل الواحد، وعلى أساس قدرة تصديرية بواقع مليونَي برميل يومياً". واستطرد الزبيدي أن "أسعار النفط آخذة في التحسن"، معربا عن الاعتقاد "بأنها ستستقر بين 60 و70 دولارا للبرميل الواحد". يذكر أن مجلس النواب الاتحادي وافق بتاريخ (5/3/2009) على الموازنة الاتحادية لعام 2009 بالأغلبية المطلقة لأعضائه ومقدارها 58.5 مليار دولار أو ما يعادل 1. 69 ترليون دينار عراقي، بعد تخفيضها بمبلغ خمسة ترليونات دينار.. في حين صادق مجلس رئاسة الجمهورية عليها مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي.ورجح "احتمال مواجهة مشكلة انخفاض بنسبة 10% من كميات تصدير النفط لأن المخطط يتضمن تصدير مليوني برميل يوميا بينما نقوم الآن بتصدير مليون و850 ألف برميل تقريبا".. لافتاً إلى أن ذلك ناجم عن حاجة البنى التحتية إلى صيانة وإلى التلكؤ في نشاط حفر آبار جديدة ولا علاقة للإرهاب أو التخريب بذلك .