المجلس البلدي لقضاء أبو الخصيب يسعى للحفاظ على أشجار النخيل

اتخذ المجلس البلدي في قضاء "أبو الخصيب" الواقع جنوب محافظة البصرة قرارا يقضي بإلزام الأشخاص الذين يقومون بشراء أراض زراعية في القضاء بالتوقيع على تعهدات يؤكدون فيها عدم قيامهم مستقبلا بإقتلاع أشجار النخيل التي توجد في الأراضي التي يعتزمون شراءها، وذلك قبل إجراء عملية نقل ملكية الأرض من البائع إلى المشتري. وبحسب قائمقام القضاء إسماعيل العامري فإن القرار سيساهم في وضع حد لتدهور زراعة النخيل في القضاء الذي تشكل بساتين النخيل أكثر من نصف مساحته.

وقال العامري في تصريحات لـ "راديو سوا" :"شكلت مؤخراً لجنة سوف تقوم بمتابعة القرار وأخذ تعهدات بعدم اقتلاع النخيل إلا بعد إبلاغ اللجنة التي يلقى على عاتقها أيضا مسؤولية التحقق من مدى صحة الأسباب التي يتحجج بها بعض أصحاب الأراضي لاقتلاع النخيل الموجود على أرضيهم وألا يتم تحويل الملكية القانونية للبساتين التي قرر أصحابها بيعها إلى المشتري ما لم يتعهد الأخير بعدم اقتلاع أي نخلة من البستان مستقبلا".

من جانبه، رحب مدير قسم النخيل في مديرية زراعة المحافظة عبد الكريم كاظم بالقرار الذي اتخذه المجلس البلدي في قضاء "أبو الخصيب" وحظي بموافقة الحكومة المحلية. وقال  إن ظاهرة التجاوزات على بساتين النخيل من خلال تحويلها الى أراض تجارية أو صناعية تتطلب إخضاع المخالفين لعقوبات رادعة، وأضاف قائلا:

"هذه خطوة ممتازة وتدل على أن هناك اهتماما من قبل الوحدات الإدارية في مناطق الأقضية والنواحي بالواقع الزراعي، وقرار المجلس البلدي في قضاء أبي الخصيب هو إجراء قانوني، وعليه يتطلب تنفيذه بعض القوة والحزم من قبل القوات الأمنية بمعنى يجب تنفيذ القرار بصورة قسرية في حال مخالفة بعض أصحاب الأراضي للقرار".

يذكر أن عدد أشجار النخيل في محافظة البصرة كان يقدر خلال سبعينيات القرن الماضي بأكثر من 13 مليون نخلة، لكن هذا العدد تراجع خلال السنوات الماضية إلى أقل من ثلاثة ملايين نخلة والكثير منها لم تعد مثمرة لارتفاع نسبة ملوحة مياه الري وتفشي الآفات الزراعية بالإضافة إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة النخيل.