حمل أحمد البراك رئيس هيئة حل نزاعات الملكية، مجلس القضاء الأعلى مسؤولية التأخير الحاصل في أنجاز قضايا الالاف المعروضة أمام اللجان القضائية بخصوص الأملاك المصادرة في مناطق متعددة من العراق، منتقدا تصريحات الناطق باسم المجلس التي دعا فيها إلى إلغاء وحل الهيئة.
وأوضح البراك في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" أن المجلس يتحمل المسؤولية الكبرى في تعمده التأخير بتنسيب قضاة في الهيئة التمييزية ليكملوا القضايا الخاصة بهيئة نزاعات الملكية.
وعن تصريح القاضي عبدالستار البيرقدار الناطق باسم القضاء الاعلى بخصوص المطالبة بإلغاء هيئة نزاعات الملكية، قال البراك إنهم فاتحوا مجلس القضاء الأعلى للاستفسار عن الموضوع وتلقوا إجابة بأن المتحدث باسم المجلس قد تكلم في أمر سابق لأوانه، وشدد البراك على وجود مشكلة تتعلق بالبطء في حسم القرارات المتعلقة بهيئة نزاعات الملكية.
وحذر البراك من تداعيات حل الهيئة، بالقول إنه يفهم أن هذا توجه مقصود باتجاه مفاصل أو حلقات برنامج العدالة الإنتقالية في البلاد وهي هيئة نزاعات الملكية ومؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهيد والمحكمة الجنائية العليا.
وأضاف أنه يفهم هذا التوجه الذي وصفه بالخطير والإشاعات التي تثار حول هذه المفاصل التي قال إنها الوحيدة التي أنصفت ضحايا النظام السابق وبالتالي هناك الكثير من الخطط لمحاولة النيل من هذه المؤسسات ومن القيمين عليها وإظهارها بمظهر العجز بهدف إعادة عقارب الزمن إلى الوراء للنظام الديكتاتوري الشمولي. وأكد أن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة القادرة على حل الهيئة
وأوضح البراك أسباب تأخير انجاز القضايا بالاشارة إلى أنها تمر بسلسلة من المراحل البيرقراطية، بدءا من اللجنة القضائية وانتهاء بمصادقة الهيئة التمييزية:
https://telegram.me/buratha
