أكثر من 400 عالم وعالمة من العراقيين الذين شتتهم في بلاد الغربة أسباب كثيرة، لكن رغبة العودة لأرض الوطن جمعتهم لتقديم يد العون في هذه المرحلة الصعبة، وهذا العدد جاء على دفعات خلال الأشهر الخمسة الماضية بعد تطبيق سياسة العودة التي تبنتها الحكومة العراقية، لكن الشيء الذي لمسناه من خلال أحاديث بعض العائدين أنهم هنا ليس فقط لتلبية نداء الوطن بل إنهم أصبحوا «مجسات» للعقول العراقية المترددة أو المتخوفة من العودة، الذين ينتظرون الإشارة من زملائهم لاتخاذ القرار.
الدكتور نعمة عودة العكيلي، العائد من بيلاروسيا في فبراير (شباط) الماضي قال لـ«الشرق الأوسط» انه غادر العراق عام 1993، بعد أن ضيق عليه من قبل النظام السابق وسجن في المخابرات حينها، ورغم عيشه في أمان في بلد الغربة لكنه دوما كان يحلم بالعودة والعمل بالعراق، لكنه فوجئ بـ«قصور أو فتور» في ترويج معاملات العودة من قبل بعض الجهات. وأضاف العكيلي انه وبعد أن شاهد الروتين الذي وصفه بـ«الممل» فكر بالعودة لبيلاروسيا مجددا، رغم تأكيداته بأن وزارة المهجرين استقبلتهم برحابة صدر.
والعكيلي يريد تطبيق قرار مجلس الوزراء 144 الذي ينص على وجوب تعيين العائدين في وزارات الدولة. وقال «كنت اعمل سابقا في وزارة الثقافة وأروم العودة لنفس وظيفتي، لكن بعد مراجعة لجنة المفصولين قالوا لي سنضع كتاب العودة في اضبارتك الخاصة لرفعها لوزير الثقافة، وبعدها ترفع لمجلس الوزراء الذي سيقرر إما العودة أو لا». وأضاف قائلا «هناك أكثر من 200 معاملة أخرى لعائدين بنفس حالتي».
وأكد العكيلي أن «الوضع الأمني جيد وهو يتحسن بشكل مستمر، لكن الشيء غير الجيد هو أني لم ألمس جدية في التعامل معنا وهذا ما خيب أملي، أين قطعة الأرض التي خصصت لنا؟ ومن يصرح لنا بإدخال أثاثنا من الخارج؟». وبين انه في حال عدم الموافقة على عودته للوظيفة السابقة سيقرر العودة من حيث أتى بعد أن يبيع عقاره ببغداد.
العالم العراقي علي الزبيدي، الذي عاد من الدنمارك نهاية العام الماضي بعد أن قضى فيها فترة 22 عاما هو وعائلته، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه بدأ مراجعاته لوزارة الهجرة قسم الكفاءات بداية العام الحالي، وقال «استقبلوني بشكل جيد وطالبوني ببعض المستمسكات، وروجوا جميع معاملاتي المتعلقة باستعادة الجنسية والبطاقة التموينية، وكتب الحصول على وظيفة في وزارة التعليم كوني من أصحاب الاختصاص في مجال علمي أكاديمي وهو الهندسة الميكانيكية، لكن خلال مراجعتي لبقية الوزارات وجدت أن الاهتمام بنا ضعيف جدا والروتين مزعج بشكل لا يصدق، رغم أن قرار مجلس الوزراء صريح وهو تأمين التعيين بوزارات الدولة بشكل سريع وإعطاؤه سيارة بأقساط مريحة وغيرها، لكن كل وزارة تحاول التملص من هذه الامتيازات وكل دائرة تحولنا على الأخرى».
وبشأن روتين المراجعات بين انه قدم للتعيين له ولزوجته أيضا، وقال «من اجل التعيين علينا معادلة الشهادة الذي يستغرق 6 أشهر، لماذا هذا التأخير؟ هل يصح التأكد من شهادة أن يستغرق نصف عام؟ لماذا لا تسهلون علينا الأمر مثلا بأخذ تعهد علينا ونعين وبعد تعييننا تستمر هذه الإجراءات، وبخلافه تتخذ إجراءات قانونية وغيرها، وكذلك بقية المخاطبات التي وجهتها وزارة الهجرة للوزارات المعنية مثل التجارة والجنسية».
أما عقيلة الزبيدي، الدكتورة لينا الشيخلي المتخصصة في مجال أدب اللغة الانجليزية، بينت أن قرار عودتها مع زوجها للعراق نهائي، ولا يفكران بالرجوع للغربة مرة ثانية، لكنهما يعانيان من كثرة التكاليف ولا يمتلكان الآن أي مصدر دخل. مبينة في الوقت ذاته أن من عاد هو بمثابة «مجس» لقياس مدى صحة الدعوات. وقالت «أتلقى العديد من الاتصالات من أقراني في الخارج، يسألوني عن الوضع الأمني، وهل حصلتم على الامتيازات؟ هل حصلتم على عمل؟ وأنا أجيب بشكل ايجابي وأقف على الحياد تماما، وأقول لهم الحقيقة وأدعوهم للعودة لأن الوضع الأمني جيد، والمعاملات هي الآن في ملعب الحكومة، لكن لو سمعوا منا العكس سيفكرون ألف مرة قبل أن يقرروا العودة». وعن الأعداد العائدة، بين الدكتور علي الزبيدي ان «من محافظة بابل رجع حتى الآن 5 علماء، وفي دائرة البعثات في وزارة التعليم التقيت خلال مراجعاتي أكثر من 50 شخصية علمية، والجميع بين انه عاد وفق رغبته، لكن الامتيازات لم يحصلوا عليها».
جميع هذه التساؤلات والهموم وضعت على طاولة رئيس قسم الكفاءات في وزارة المهجرين العراقية، هادي جاسب، وهي الدائرة المعنية باستقبالهم وترويج كافة معاملاتهم وتخليص متعلقاتهم في بقية الوزارات، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قسم الكفاءات في وزارة الهجرة، الذي استحدث قبل شهر ونصف من الآن، استقبل حتى الآن 170 شخصية عائدة، وهناك عدد آخر منهم راجعوا وزارة التعليم قبل تأسيس قسم الكفاءات، وعددهم 250 أي المجموع وصل ما يقرب الـ 400 كفاءة علمية عائدة.
وبين جاسب أن «مسألة المراجعات التي تخص العائدين تكون وفق آليات منسقة ما بين وزارة الهجرة المعنية بهذه الشريحة والدوائر الأخرى، أي أن أي إجراء أو أي وثيقة أو أي امتياز يروم العائد الحصول عليه يبدأ من وزارتنا، بعد أن نوجه للجهة الأخرى طلبا، مثل إعادة الجنسية أو البطاقة التموينية أو تسجيل أبنائهم بالمدارس وغيرها الكثير وخاصة الوظيفة، وهناك تنسيق مباشر مع بقية الوزارات أي وجود ممثلين بيننا وبينهم يتابعون الأمر وتذليل العقبات إن وجدت».
وأضاف جاسب ان «حصولهم على الامتيازات يجري بمتابعة مجلس الوزراء بشكل مباشر، وهناك سجلات خاصة بهم وعملية منحهم الأراضي وغيرها تسير بشكل طبيعي، لكن أي معاملة تحتاج لوقت للتنفيذ، منها منحهم مبلغ العودة البالغ 3 ملايين دينار (حوالي 3000 دولار)». وعن فرق الرواتب بين الخارج والداخل بين جاسب ان «لدى الوزارة مؤشرا استبيانيا بشأن المستوى المعيشي، ووجدنا أن رواتبهم هنا أفضل بكثير من الخارج، حيث سألنا عالما عراقيا بدرجة بروفيسور يعمل في جامعة كبرى بالخارج، حول الراتب الذي يتقاضاه، وكان رده 70 ألف دولار، أما راتب عالم عراقي بالداخل بنفس التخصص ونفس الدرجة العلمية فلا يتعدى الثلاثة أو الأربعة ملايين دينار أي ما يعادل 3000 دولار أميركي، وهنا الفرق واضح لكن الغريب أن هذه الـ3 آلاف في الداخل أفضل من الـ70 ألفاً بحسب كلامه هو، حيث بين أن 33% من راتبه يستقطع كضرائب، وهناك نسب تذهب كضمان صحي ومعيشي. وخلاصة قوله انه في النهاية لا يحصل إلا على 3 أو 4 آلاف دولار كراتب صافٍ، وهو لا يوازي ما يقدمه، لكن الأربعة ملايين دينار عراقي في الداخل هي صافية له، ويستطيع بها تأمين أي شيء له ولعائلته».
https://telegram.me/buratha
