المناهج الدراسية في العراق: التاريخ والجغرافيا مدعاة للجدل.. والعلمية أكل عليها الدهر وشرب

تغيير المناهج الدراسية في العراق كان وما زال مثار جدل واسع في هذا البلد، الذي سعى وفور سقوط النظام السابق إلى تغيير كل ما له علاقة بمسميات أو فكر أو أيديولوجيات حزب البعث المنحل، مثل أسماء الشوارع والجسور والوزارات والكتب والقوانين والعملة والنصب والتماثيل، وحتى أسماء بعض المحافظات.

وعدّ خبراء تغيير المناهج الدراسية بأنه أهم ما يمكن التركيز عليه حاليا كونها تتعلق بثقافة بلد كامل وأجيال، غير أن الجدل نشأ بين من يريد التحديث أسوة بالدول المتقدمة وآخر يريد الطابع الإسلامي.

وبعد الإطاحة بالنظام وجدت وزارة التربية نفسها أمام معضلة حقيقية، وهي أن جميع الكتب ومن دون استثناء تبدأ الصفحة الأولى بصورة الطاغية المقبور صدام حسين، بعدها شعار الجمهورية، وبعدها العلم العراقي الذي يحمل النجمات الثلاثة وتتوسطها عبارة «الله اكبر»، ثم صفحة أو اثنتين من أقوال وحكم الطاغية المقبور. فوجهت الوزارة إدارات المدارس في محافظات كثيرة بنزع هذه الصفحات، لكنها واجهت بعد ذلك مشكلة اكبر، فكل العلوم والأفكار أيضا سخّرت لخدمة السلطة، فقد ركز درس التاريخ على حروب النظام، وقلل من شأن الأنظمة السابقة للعراق، خاصة الحكم الملكي وما تلاه من حكومات، أما أسئلة الامتحانات النهائية فلا تخلوا من سؤال أو اثنين عن شرح معنى قول لصدام حسين أو أفكار البعث، الأمر الذي دعا الجهات المعنية إلى حجب مناهج معينة مثل التربية الوطنية التي تدرس أيديولوجيات حزب البعث، وإلى إلغاء فصول من كتب التاريخ التي مجّدت لسلطة وحروب النظام الصدامي المقبور.

 وقال مصدر في وزارة التربية لـ«الشرق الأوسط» إن «المناهج لم تغيّر منذ السقوط وحتى الآن، لكن أضيف عليها وحذف منها أو عدلت، كذلك تم إدراج خطط ومناهج عالمية وتجارب للدراسة مثل شمول طلبة الثالث الابتدائي بتدريس اللغة الانجليزية، وكان سابقا يبدأ من الخامس الابتدائي، وأيضا مناهج تتعلق بالحاسوب، فبدأت من الإعدادية والآن ستبدأ من الابتدائية لحاجة البلد إلى تطوير هذه العلوم والتركيز عليها، كونها أصبحت ضرورة ملحة في عالمنا اليوم، كما كانت بعض المناهج مدعاة للجدل خاصة التاريخ والجغرافية، حيث اعترض كثيرون على تدريس أو وضع شخصيات تاريخية معينة، أو عدم ذكر أخرى، لكنها ستعالج من خلال خطة الوزارة الحالية لاستبدال المناهج التي ستكون موحدة في جميع مدارس العراق».

محسن الزبيدي، خبير في مجال حقوق الإنسان ويعمل في إحدى منظمات الأمم المتحدة، تحدث عن تجربة مرّ بها، عندما لاحظ أن ابنه بدا يتراجع في مستواه الدراسي. وأضاف بأنه قام بدراسة مناهج الدراسة فوجدها «عبارة عن كتب تقليدية بعيدة جدا عن ما يدرس في أي بلد آخر، فتجد العلوم مثلا تدرس جسم الإنسان والحيوان والنبات من الابتدائية، ثم تكرر حتى الثانوية ولا شيء جديد فيها». وأضاف «لا يوجد تركيز على شيء اسمه موهبة الطالب، إن العالم الآن بدأ يركز على موهبة الطالب في مجال معين، والعلوم الأخرى تعطى له بشكل ثانوي، أما في العراق فليس هناك مجال للإبداع في الرياضيات أو علوم الحياة أو اللغة، الكل يدرسون، والكل يمتحنون لكن النتائج متباينة». مدير إحدى المدارس أكد في حديثه على موضوع «بيئة الدراسة»، ووصفها بـ«السيئة». وأضاف إن «وزارة التربية تعلن دوما عن حاجة العراق لأكثر من 4 آلاف مدرسة، الأمر الذي يعني أن هناك كثافة طلابية في المدارس الحالية، وهذا شيء يؤثر على مستويات التدريس».

وأشار إلى أن «هناك مئات المدارس مبنية من الطين، وأخرى قديمة، أما الحديثة منها فلا توازي التطورات العالمية، إن الطالب بحاجة إلى بيئة تشجعه فعندما يجد جهاز حاسوب، وحديقة جميلة، وجدراناً نظيفة، وكتبا فيها علوم منوعة، وتجهيزات حديثة، تجده يتشجع على المواظبة، فكيف نخلق بداخله رغبة التواصل وهناك مدارس مثلا من دون مقاعد، أو فيها لكنها غير كافية، ومؤخرا سمعنا عن وجود مدارس في بعض المناطق في ديالى عبارة عن بيوت استؤجرت وعلى ذوي الطالب دفع مبالغ الإيجار».

وتقول وزارة التربية إنها وضعت مؤخرا خطة استراتيجية شاملة، خاصة تتعلق بتحديث وتطوير المناهج الدراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وقال المستشار في الوزارة محسن عبد علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة وضعت خطة تمتد إلى ثلاث سنوات لتغيير المناهج الدراسية كافة، بما يلائم التطور الحاصل في الدول المتقدمة». مضيفا أن «إطلاق الخطة تم في 26 مارس (آذار) 2008، على وفق الفلسفة التربوية الحديثة، حيث سيتم تطوير المناهج والمقررات على أسس علمية، من حيث إدخال معلومات المواد والتقنيات المستخدمة في عرض كل مادة، العلمية منها والأدبية». مشيرا إلى أنه خلال مدة وجيزة ستكون هناك مناهج ومقررات محدثة ومطورة تواكب ما موجود في الدول المتقدمة.

وبشأن مدى تقبّل جميع مكونات الشعب العراقي للمناهج الجديدة، أشار مستشار وزارة التربية والمسؤول عن وضع خطة تغيير المناهج، إلى أن «وزارة التربية عملت طيلة السنتين الماضيتين من 2006 إلى 2008 على مسودة عرضت على عدد كبير من الشخصيات التربوية والعلمية والدينية والسياسية، وعلى لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، وتم إقرارها في 26 مارس (آذار) بعد أن تم إثراؤها بالملاحظات، وأصبحت الآن هي القاعدة التي يمكن أن ننطلق منها لبناء وتحديث وتطوير المناهج الحديثة».

وأكد عبد علي انه تم مؤخرا تشكيل لجان لتأليف المناهج الجديدة «وفق معايير، وهذه المعايير تأخذ بنظر الاعتبار جميع الجوانب، مع مراعاة الجانب العلمي، خاصة ما موجود من تطورات علمية حصلت في العالم»، مؤكدا أن «العمل يجري حاليا للبدء بتأليف كتب جديدة، وحدّدنا سقفا زمنيا، قسم منها ينتهي العام المقبل، والآخر سيتم الانتهاء منه عام 2011».