نفت وزارة البلديات والاشغال العامة ماتناقلته وسائل الاعلام بشأن كشف فساد في الوزارة بمبلغ 226 مليون دولار. وقال المستشار الاعلامي للوزارة جاسم محمد سالم في تصريح خص به القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان وزير البلديات والاشغال العامة رياض غريب اكد ان وزارة البلديات وبفضل وعي وحرص كوادرها وشعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والمهنية باتت تحتل المرتبة الاولى في ميدان مكافحة الفساد المالي والاداري .
واضاف ان الخبر أثار دهشتنا وإستغرابنا لان المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أولاً ولان هذه القضية بالذات تم حسمها قبل حوالي عام .موضحا أن قضية الفساد هذه تتعلق بأحد موظفي الوزارة الذي أوهم أحد جيرانه المقاولين في مدينة الحرية بأستعداده منح المقاول عقد استيراد معامل اسفلت بكلفة 6 ملايين دولار لقاء مبلغ عشرة ملايين دينار الى جانب دفعة اخرى بقيمة ( 2000 ) دولار حيث بادر المقاول المعني بأعلام الوزارة التي بادرت بدورها الى نصب كمين الى ذلك الموظف الفاسد والقاء القبض عليه بالجرم المشهود وتم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل كما تم فصله من الوزارة بعد ثبوت التهمة عليه. مشيرا الى ان تلك القضية كانت محصورة بذلك الموظف الفاسد الذي زور عدداً من التواقيع مع موظفة اخرى تعمل بصفة كاتبة طابعة وقد بادرنا قبل اكثر من اربعة اشهر بعقد مؤتمر صحفي أوضحنا فيه ملابسات القضية برمتها.
والخبر كما نشرته جريدة الصباح اليوم الثلاثاء وجاء فيه :
احبطت في وزارة البلديات واحدة من اضخم عمليات الفساد الاداري التي تورطت فيها شبكة موظفين مختصة بالتزوير وانتحال صفة كبار الشخصيات، عبر منح "مقاولة وهمية" بلغت قيمتها اكثر من 126 مليون دولار. كشف ذلك لـ"الصباح" علي محمد حسن المتحدث باسم لجنة الشكاوى في مجلس النواب، مشيرا الى ان لجنة الشكاوى وبالتعاون مع وزارة البلديات برئاسة وزير البلديات تمكنتا مؤخرا من احباط اكبر عملية نصب وتزوير تمت بحق احد المقاولين المتعاقدين مع الوزارة عبر منحه مشروعا وهميا تبلغ قيمته 126مليون دولار، من خلال قيام شبكة من الموظفين في الوزارة بتزوير تواقيع كبار المسؤولين وانتحال شخصياتهم وتسلم الدفعات الاولية من المبلغ باجراءات غير قانونية".
وبين حسن ان "الشكوى وردت الى اللجنة عن طريق احد المقاولين الذي اكد فيها انه يحمل اوراق صفقة تجارية ومقاولة لغرض عرضها على الجهات المختصة في الوزارة، حيث قدم له عدد من الموظفين تسهيلات وضمانات للفوز بهذه المقاولة بعدما دفع مبلغا اوليا قيمته 90 مليون دولار من المصرف كسند ضمان الصفقة".
واكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان محمد ناجي ، ان اللجنة كشفت مؤخرا، عن عصابات منظمة تقوم بعمليات سرقة لاموال الدولة تحت غطاء قانوني.واوضح ان "العقود التي سلمت للمقاول من قبل الموظفين المتورطين تحمل تواقيع مزورة والشخصيات التي تم تعريف المقاول بها كانت لموظفين في الشبكة يعملون في الوزارة وقاموا بانتحال صفة المدير العام المختص، حيث تم توقيع العقد من خلال تزوير توقيع وزير البلديات رغم ان الصفقة لم يكن لها اي وجود قانوني"، منوها بان "لجنة الشكاوى في البرلمان خاطبت وزارة البلديات بهذا الشأن عبر مقارنة التواقيع مع توقيع الوزير والمدراء العامين والتأكيد على وجود عملية فساد اداري ومالي تقوم بها عصابة من موظفي الوزارة عبر النصب والاحتيال".
واضاف ان "الوزارة شكلت لجنة برئاسة وزير البلديات رياض غريب وعضوية المفتش العام للوزارة وقد تمكنت من تحديد الموظفين والشبكة المسؤولة عن العملية بعد اقامة دعوى من قبل وزير البلديات كونه يترأس اللجنة واخذ الموضوع منحى قضائيا وتم القبض على المفسدين واصدار الاحكام بحق البعض منهم والاخر بانتظار ان ينال جزاءه كما تم اتخاذ اجراءات ادارية تمثلت بفصل الموظفين المتورطين."وشدد المتحدث باسم لجنة الشكاوى في البرلمان على اهمية تعاون الوزارات كافة لبيان اجراءاتها بشان الشكاوى الواردة بخصوص عملها واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة حقوق المتضررين، لاسيما ان عدد الشكاوى التي وردت الى اللجنة خلال العام الماضي بلغت نحو 5 الاف شكوى.
https://telegram.me/buratha
