أكد مدير قسم اتصالات وبريد الديوانية المهندس قيس تركي مغيرالزيادي "أن مجلس المحافظة أمر بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس المحافظة لمقابلة رئيس الوزراء ولجنة الاتصالات في البرلمان لاستحصال الموافقة على إطفاء الديوان المترتبة على المواطنين من جراء قوائم الهواتف والتنسيق مع بقية مجالس المحافظات من اجل القضية ذاتها .
وأضاف أن القسم أوقف كافة الإجراءات بحق الخطوط الهاتفية وأصحابها امتثالاً لأمر مجلس المحافظة بإيقاف هذه الإجراءات . وبخصوص تقسيط اجور القوائم الهاتفية قال الزيادي"إن القسط هو (100) ألف دينار شهرياً أما أذا كانت مبالغ الهواتف عالية فلا توجد تعليمات تخص المبالغ المرتفعة ", ودعا المواطنين لمراجعة دائرة البريد لتسديد المبالغ المستحقة عليهم لان باب التقسيط مفتوح وواضح "أن كل ما يصدر من قرارات تخص إطفاء المبالغ المتعلقة بهذه القوائم سيشمل بها من دفع الإقساط القوائم الهاتفية المترتبة عليه ويعتبر المبلغ المدفوع رصيداً له لاستقطاعها من القوائم الجديدة التي تصدر لاحقاً ".
https://telegram.me/buratha
