وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها الطاغية المقبور صدام حسين بإعدام أكثر من 40 من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
والمتهمون في القضية هم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام السابق والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة من 1991- 1995 فضلا عن كل من: علي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية 1992- 1995 وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي 1994- 2003.
وتعد القضية هي الرابعة التي تنظر بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، وتحاكم فيها مسؤولي النظام السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قضية أحداث انتفاضة الجنوب الإنتفاضة الشعبانية.كما تعد المحاكمة الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز متهما، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء لسنوات طويلة.ويرأس المحكمة في هذه القضية القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن،
https://telegram.me/buratha
