ناقشت غرفة عمليات السيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص اخر استعداداتها الخاصة بتنفيذ المشروع الوطني للسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص، الذي اكد ضرورة مصادرة كل الادوية غير المجازة من قبل وزارة الصحة ابتداء من الاول من ايلول المقبل.
وقال المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الذي انعقد امس في مبنى الوزارة : ان هناك العديد من المؤشرات الجيدة التي تؤكد نجاح المشروع الوطني للسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص لاسيما بعد تعاون قوات الجيش العراقي مع فرق تفتيش الوزارة في القضاء على الصيدليات والمذاخر الوهمية حيث تمت مصادرة ادوية واغلاق خمس صيدليات وهمية مؤخرا في مدينتي الحرية والصدر، موكدا ان الغرفة ماضية في تطبيق المشروع على الرغم من توقع حدوث شحة دوائية خلال الاسابيع الاولى من الحملة.
واوضح بانه سيتم تشكيل غرفة مصغرة تشترك فيها وزارات الدفاع والمالية والصحة هدفها وضع خطوط ساخنة لحل كل الصعوبات والمعوقات التي تقف امام انسيابية وصول الادوية المستوردة بصورة اصولية الى البلاد.فيما بين نائب نقيب صيادلة العراق الدكتور سامي اسماعيل بان النقابة طالبت خلال اجتماع خاص عقد في مبنى النقابة، المكاتب العلمية بالعمل بشكل جاد لتوفير احتياجات السوق المحلية من الادوية لاسيما بعد ان تتم ازاحة الادوية المجهولة المصدر والمشكوك فيها وغير المسجلة، وضرورة استيراد تلك المكاتب الادوية المسجلة وبالطرق الاصولية والا فانه ستتم الاستعانة بالشركات الاستيرادية الكبيرة اذ ان الساحة لن تترك فارغة لمدة طويلة.
واشار الى ان المقترحات التي تقدم بها اصحاب المكاتب ستقدم الى الوزارة من اجل اقرارها، منوها الى انها تضمنت قيام الوزارة بمنحهم قروضاً ميسرة للارتفاع بمستوى الاستيراد كونهم لا يستطيعون سوى توفير 25 بالمائة من حاجة البلاد والتعميم على المستشفيات لشراء الادوية التخصصية المحدودة الاستعمال من قبل المكاتب العلمية كي لا تتعرض للخسارة.واضاف بان الاجتماع اكد ضروة قيام اجهزة وزارة الصحة المختصة باعداد دراسة تحدد بموجبها المفردات التي سيقوم القطاع الخاص بتأمينها من واقع اجازات الاستيراد الممنوحة، اذ ستقوم الوزارة في ضوء معطيات هذه الدراسة بتأمين العجز لمنع تكرار حدوث فوضى او استمرارها وعلى ان تتم بشكل سريع جدا.
https://telegram.me/buratha
