قالت مصادر مطلعة ان العراق سيعفى من جزء كبير من ديونه جراء التزامه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقالت المصادر: انه سيتم الغاء 32 مليار دولار من ديون العراق نهاية العام الحالي، لافتة الى ان هذه الخطوة تعد نصرا جديدا للسياسة المالية التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
الى ذلك اعلنت اللجنة المالية أن حجم التخصيصات المالية للاستثمار من الموازنة العامة يبلغ 35 بالمائة، موضحا أن الموازنة التكميلية التي أقرت مؤخرا خصصت أكثر من 30 ألف درجة وظيفية ضمن دوائر الدولة. يشار الى أن الموازنة التكميلية للعام الحالي تبلغ 21 مليار دولار، تم تخصيص 7.4 مليار دولار منها كموازنة استثمارية و 13.6 كموازنة تشغيلية تشمل وزارات الدولة والمحافظات
.وذكر النائب سامي الأتروشي عضو اللجنة البرلمانية في تصريح صحفي، ان "هناك 30 ألف درجة وظيفية تم تخصيصها في بداية 2008، ولكن لم تتوفر لها تخصيصات في الميزانية العامة لذلك ادرجت ضمن الموازنة التكميلية، لافتا الى أن البرلمان أقر من خلال الموازنة التكميلية ايضا تخصيص مليارين ونصف المليار دولار للبطاقة التموينية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيقاف صرف الزيادة المقررة في رواتب الموظفين سيكون بشكل مؤقت، وأنه جاء نتيجة ضغط صندوق النقد الدولي لترشيد الإنفاق في العراق.
https://telegram.me/buratha
