صحة ديالى تستكمل استعداداتها تزامنا مع عملية ”بشائر الخير“ الأمنية

اكملت دائرة صحة ديالى استعداداتها لاستقبال الحالات الطارئة التي قد تحدث خلال تنفيذ عملية بشائر السلام الامنية الجارية الان في المحافظة، فيما اعادت تأهيل العديد من المستشفيات والمراكز الصحية وقال مدير عام الدائرة الدكتور علي حسين التميمي في تصريح لـ"الصباح": ان استعدادات الدائرة للخطة الامنية "بشائر الخير" تمثلت بتهيئة اربعة الاف كيس دم بمساعدة دائرتي صحة الديوانية وصلاح الدين وتجهيز عدد من سيارات الاسعاف وترقيمها بارقام خاصة كي لا تستغل من قبل الجهات الارهابية، لاسيما ان هناك معلومات تشير الى ان بعضها سرق في وقت سابق، فضلا عن تجهيز المؤسسات الصحية بنسب جيدة من الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية وكميات كبيرة من الوقود والمولدات الاضافية لتجنب الحالات الطارئة.واشار الى ان الواقع الصحي في المحافظة يشهد توجهات جديدة، اذ يجري الان اعادة تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات العامة كافة وتجهيزها بالكامل، فضلا عن رفد الدائرة بـ30 طبيبا من شتى التخصصات من قبل الوزارة لدعم العملية الصحية وسد النقص الحاصل في تلك الملاكات الذي حدث نتيجة تدهور الوضع الامني خلال المدة الماضية، اضافة الى الحصول على وعد من اكثر 20 طبيباً بالعودة للعمل في الدائرة خلال المدة القليلة المقبلة بعد الاتصال بهم.وبين بان الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على اعادة توزيع الملاكات الطبية والتمريضية نتج عنه توفر اختصاصات اطباء جراحة واشعة وتخدير في جميع المؤسسات الصحية سواء التي في المركز او الاقضية التابعة للمحافظة. وافاد بانه تمت الاستعانة باللجنة الصحية بمجلس المحافظة لدعم الواقع الصحي اذ تم تجهيز غرف العمليات باجهزة جديدة ونصب اجهزة سونار واعادة تأهيل المستشفى العام في بعقوبة ووحدة الامراض السكري والغدد الصم في ديالى.من جهة اخرى، اشار الدكتور التميمي الى وجود لجان قامت بجرد المستشفيات الاهلية وعيادات الممرضين والصيدليات المجازة وارسال نسخ الى الوحدات الادارية والمجالس البلدية واللجان الامنية في المحافظة بهدف القضاء على ظاهرة الصيدليات والمستشفيات الوهمية التي تعمل خلافا للضوابط حيث ستعد اي صيدلية غير مدرجة ضمن قائمة الدائرة وهمية ويتم غلقها ومصادرة الادوية ، اضافة الى اصدار تعليمات تنظم عمل المستشفيات الاهلية تمثلت بعدم السماح لها باجراء اي عملية جراحية قبل الساعة الثالثة عصرا كي يتم الحد من ظاهرة تسرب بعض الملاكات من المؤسسات الحكومية