الدكتور عادل عبد المهدي لصحيفة المستقبل اللبنانية: نتعامل بحذر شديد لاستغلال الأوضاع لنأتي للعراق بأفضل ما يمكن لتعزيز سيادته وإنهاء المرحلة السوداء في تاريخ العراق

س: العراق الان في مرحلة اعادة بناء التوازن.. أي تركيبة للسلطة في العراق.. هل النموذج اللبناني التوافقي مطروح، ام ان المطلوب صيغة اخرى؟الجواب: طالما يقارن العراق بلبنان.. واعتقد ان سبب المقارنة هو التعددية التي يعيشها البلدان. ومهما يمكن ان يقال عن النموذج اللبناني لكنه برهن انه الاكثر تقدماً على صعيد الخدمات وعزة وكرامة المواطن وحرياته الاساسية. ما تحقق في لبنان لم يتحقق في بلد عربي اخر. فلبنان الصغير في مساحته القليل الموارد في امكانياته، يديم اليوم ارقى الانظمة التعليمية والصحية والخدمية والكثير غيرها في مجموع البلاد العربية. بل لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي استطاع عبر مقاومة اهله ان يطرد الاحتلال وان يقاتل بيد ويبني باليد الاخرى، وهذا فخر للبنان. فلبنان كبير باهله وبصادراته وقدراته وكفاءاته البشرية وانتاجاته الادبية والعلمية والفنية ومساهماته ليس فقط في لبنان بل في جميع ارجاء العالم. وان نظرة الى المؤسسات العالمية ودور العنصر اللبناني ونظرة الى الفضائيات والمؤتمرات ستشهد للدور العظيم والكبير الذي لعبه ويلعبه لبنان. واذا كان يعاب على النظام اللبناني المحاصصة او التوزيع الطائفي... واذا كان يعاب على لبنان دورية الحروب الاهلية التي تحصل فيه، الا انه استطاع تعويض ذلك الى حد كبير عبر قدراته الكبيرة في ان ينتج من الحراك والقدرات والتراكمات اكثر مما تستهلكه هذه الازمات التي تجعلنا نحبس الانفاس خوفاً عليه وعلى انفسنا. فنحن نشعر ان لبنان منا ونحن منه.. واننا في العراق نريد ان نبدأ من حيث انتهى لبنان وليس من حيث ابتدآ. نريد ان نتعرف على عوامل قوته ونستبعد عوامل ضعفه. فنريد للتعددية العراقية ان تكون عنصر غنى وتكامل وليس عنصر تصادم وتأزم. ونريد للحريات وتوزع السلطات ان تكون مزيداً من المشاركة وليس مزيداً من الانفراد والاستفراد. لذلك سيختلف النموذج العراقي عن النموذج اللبناني بانه يريد الابتعاد عن الاساس الطائفي، رغم ان الطائفية تمد يدها لتسحب البساط من تحت اقدام المشروع. نريد للعراق نظاماً ديمقراطياً يقوم على الاغلبية من جهة وعلى المشاركة من جهة اخرى. فان ذهبت الاغلبية الى اغلبية ديمغرافية او مذهبية او اثنية، فان المشاركة ستحجز الطريق عليها ديمغرافياً ومذهبياً واثنياً ايضاً. وان ذهبت الاغلبية الى اغلبية سياسية وعبرت الحواجز الاثنية والمذهبية فان المشاركة ستعبر الحواجز ايضاً، وان من يقرأ الدستور العراقي سيجد ان توازناته قد اسست على هذه الاسس التي ما زالت تحت التأسيس والتجربة وما سترتبه من تعديلات نرجو ان تسير للحفاظ على اسس التعددية من جهة واسس الحياة الديمقراطية الدستورية من جهة اخرى. لذلك اقر الدستور العراقي النظام الاتحادي.. واقر ان النظام السياسي في العراق يقوم على النظام البرلماني بمجلسيه، ونقصد بذلك مجلس النواب الذي يعتمد على عملية الانتخاب حيث لكل مواطن صوت واحد، والمجلس الاتحادي الممثل لكل التعدديات سواء اكانت ادارية او جغرافية او اثنية او مذهبية.س: كيف تقرأ انعكاسات معركة الرئاسة الاميركية على مستقبل العراق.. كيف تقرأ توجهات المرشحين الرئاسيين في شأن تنظيم العلاقة الاميركية بالعراق؟الجواب: احتل العراق ويحتل دوراً كبيراً في المعركة الرئاسية الامريكية. كما ان الولايات المتحدة الامريكية هي اليوم لاعب اساسي في الحياة العراقية حاضراً والى مستقبل لا نستطيع تحديده بعد. لذلك فان كل ما يدور هناك يهمنا هنا واعتقد ان كل ما يدور هنا يهمهم هناك. وهذا وضع صعب ومعقد يزيد من الاعباء الملقاة على عاتقنا. فنحن بسبب تطور الاوضاع العراقية اصبحنا امام اجندات وليس امام اجندة واحدة. ونحن نتابع ما يجري لان له علاقة بمستقبل بلادنا. فالموقف الامريكي له علاقة بامننا وله علاقة بالمعادلات السياسية الداخلية والاقليمية. من هذا الجانب نحن نحاول ان نتعامل بحذر شديد وان نستغل هذه الاوضاع لنأتي للعراق بافضل ما يمكن تحقيقه بما يعزز سيادته وينهي مرحلة سوداء من تاريخ العراق وليعبر هذه المرحلة بعيداً عن الهزات التي عرفها طوال العقود الماضية او السنين الماضية. اما بخصوص توجهات المرشحين فنحن نتعامل مع الواقع ولا نراهن على حصاني رهان فاما ان نربح اوان نخسر،. اننا نقدر ان لكل منهما سياسات يمكن للعراق ان يستفاد منها. فالمهم تنظيم الموقف العراقي ليستطيع التعامل مع أي من المرشحين في حالة فوزه. فالسياسة الامريكية كانت وستبقى معروفة بنسبة 80-90% والمهم ان نعرف سرعة واتجاهات النسبة المتبقية التي يتوقع ان تأتي مع كل رئيس جديد.س: ما هو تصورك بالنسبة الى المعاهدة المقترحة بين العراق والولايات المتحدة؟الجواب: لا اعتقد اننا ذاهبون الى معاهدة. اننا نريد ثلاثة امور. الاول، تنظيم وضع وسلوك القوات الاجنبية على الارض العراقية.. والثاني، نريد بناء علاقات صداقة مع الولايات المتحدة تتناول القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية. والثالث، نريد انهاء الوضع الشاذ والاستثنائي في العراق حيث وضع العراق تحت الولاية الاممية ليس فقط في 2003 بل ابتداءاً منذ القرار 661 في 1990 بعد اجتياح الكويت. فاوضاع العراق قد اقلمت ودولت منذ زمن بعيد بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق والتدخلات الخارجية.. ونحن نسعى لانهاء مجمل هذا الوضع الموروث. ففي الامر الاول نريد ان نضبط سلوك القوات المتواجدة على الارض العراقية فلا يصبح العراق كله ارضاً فوق اقليمية لحركتها، بل تحدد مهامها وحركتها ومناطق تواجدها بالاتفاق مع العراق ثم ان نحدد افاقاً واضحة لانهاء مهمتها في العراق. اما في الامر الثاني فنحن نريد ان نقيم علاقات صداقة مع الولايات المتحدة شأننا شأن كل دول العالم. فالعراق قد انتهى من سياسة العداوات والمحاور ويعتمد اليوم على سياسة الصداقات والتعاون والانسجام مع الاخرين بدون تبعية او ولاء خاص. اما الامر الثالث فاننا نريد ان ننهي وضع العراق تحت احكام الفصل السابع للامم المتحدة حيث منحت الولاية الحقيقية للقرار الاممي والذي اخذ تطبيقاته قبل 2003 بنظام الحصار والسيطرة والنفط مقابل الغذاء و العقوبات والتعويضات عن اعمال لم يقم بها الشعب العراقي.. وبعد 2003 والقرار 1483 من مجلس الامن والذي صوت عليه الاعضاء الخمسة عشر بالاجماع والذي وضع العراق تحت الادارة المدنية والاحتلال وتفويض قوات التحالف ثم القوات المتعددة الجنسية مهمة حفظ الامن والنظام في العراق. هذا ما نتفاوض عليه..س: العودة العربية المتأخرة والملتبسة الى العراق.. الى أي مدى يمكن ان تساعد في اعاد صوغ التوازن مع ايران ا وان تساعد العراق لاعادة التوازن في علاقاته العربية والغربية؟الجواب: العلاقات العربية هي عنصر اساسي للعراق. ولقد ناقشنا في مؤتمر القمة الاخير في دمشق (والذي كان لنا الشرف في تمثيل العراق) بعض الحجج التي يتعلل بها بعض الاخوة لتأخر وجودهم في العراق كوجود الاحتلال او الطائفية او مخاطر الحرب الاهلية او التمدد الايراني. والحقيقة هي ان التأخر العربي سببه التأخر العربي. فلو افترضنا ان العراق يعيش كل تلك الاوضاع فان الحضور وليس التأخر هو العلاج. فالعالم العربي حاجة للعراق سواء اكان الوضع سيئاً ام جيداً. الوضع السيء يتطلب الدعم والمساعدة.. والوضع الجيد للفائدة والاستفادة. ولو بقيت الحالة العربية تتعامل مع المسائل كما تعاملت مع العراق فانها لن توازن شيئاً لا داخل العراق ولا مع محيطه وعلاقاته. فالنقاش يجب ان يدور مع الاخوة العرب ومسؤولياتهم ازاء العراق. والحمد لله اليوم هناك تفهم متزايد من قبل المزيد والمزيد من الزعماء العرب والدول العربية، بل هناك مبادرات واعادة مد جسور وفتح سفارات وتوقيع اتفاقات وهذا كله يسير في الطريق الصحيح.. واستطيع القول اننا تجاوزنا نقاشات السنوات الماضية ودخلنا في مناقشات بناءة نتوقع منها كل خير. ولابد لي من ان اشيد بالدور البناء الذي لعبه الامين العام الاستاذ عمرو موسى. اما التوازن مع ايران فنحن نطمح لبناء نظام اقليمي يشترك فيه الجميع بما في ذلك ايران. وان نظريات عزل ايران او تمددهما كلاهما غير صحيح. يجب ان نعترف لجميع دول المنطقة بالمشاركة بالنظام الاقليمي لنستطيع ان نرتب حدود المسؤوليات ومنع التدخل في شؤوننا الداخلية. البعض في الدول العربية قد لا يعي اهمية هذه العلاقات. لكن العراق هو البلد العربي الوحيد الذي لديه جارين مسلمين كبيرين غير عربيين هما تركيا وايران يجب ان ينظم رؤية صحيحة للعلاقة معهما وبما يتوازن ويتواصل مع علاقات عربية صحيحة وايجابية وفاعلة وليس علاقة متصادمة او مشاكسة.س: حالة التفكك على صعيد الطوائف والمجموعات العراقية، هل يمكن ان توظف لبناء تحالفات عابرة للطوائف والمذاهب؟الجواب: ان تصاعد العلاقات ذات الابعاد المذهبية والاثنية هي رد فعل طبيعي للاضطهاد الطائفي والقومي الذي كان يعاني منه العراق. فالعراق اجتماعياً يعيش حالة تعايش عالية المستوى مذهبياً واثنياً. لكن الواقع السياسي تاريخياً لم يماهي الواقع الاجتماعي فتولدت التفجرات ذات الطابع الطائفي والاثني. وقد حاولنا في دستورنا ونظامنا السياسي ان نعيد تعريف الحقيقية السياسية لتماهي الحقيقة الاجتماعية. ونأمل ان نوفق في ذلك. واذكركم بان الحالة الامنية قد عولجت ليس من قوى كبحت الفرقاء بل من قوى من داخل كل فريق كبحت المتطرفين في كل مكون اجتماعي. واعتقد ان النظام الانتخابي يتطور في العراق اكثر فاكثر نحو المزيد من التحالفات والتشكيلات العابرة للطوائف والمذاهب والقوميات.س: الفديرالية في الجنوب العراقي: الا يمكن ان تؤسس لتوترات هدفها السيطرة على النفط، والى أي مدى يمكن احتواء احتمال طغيان الدور الايراني في هذا المجال؟الجواب: يمكن لاي شيء ان يؤسس لتوترات اذا ساءت التفسيرات والقراءات. العراق تغير نظامه الاداري مرات عديدة. عندما اسست الدولة العراقية المعاصرة فانها ورثت نظاماً ادارياً قائماً على ثلاث ولايات هي البصرة وبغداد والموصل. وتطور النظام الاداري في العراق في الفترة الملكية الى 14 لواءاً وثلاث بوادي هي البادية الشمالية والغربية والجنوبية..وفي الفترة الجمهورية الغيت الالوية وتأسست المحافظات التي تغيرت مرات عديدة وتغيرت خرائطها لاسباب عديدة منها اسباب سياسية وقومية ومذهبية.. وبقي في كل تلك التحولات العراق عراقاً. وبقي اعتماد العراق على ثروة النفط التي تنتج اليوم اساساً من ثلاث محافظات هي البصرة والعمارة وكركوك. لم يسيطر احد على النفط وعلى العكس فان الدستور العراقي كان واضحاً في جعل ثروة النفط والغاز ملكاً للشعب العراقي كله في كل محافظاته واقاليمه.. والدستور لم يتكلم عن ملكية دولة ولا ملكية اقليم او محافظة بل تكلم عن ملكية الشعب العراقي كله. لذلك فان الكلام عن اهداف للسيطرة على النفط هو كلام افتراضي وان البعض مولع بوضع "سيناريوهات" والساحة مليئة بمثل هذه الخيالات. ان النظام الاتحادي يجب ان يستكمل في العراق. وكما رأينا فان الولايات التي كانت في الفترة العثمانية او الالوية التي كانت في الفترة الملكية او المحافظات في الفترة الجمهورية او اية خريطة وتقسيمات ادارية عاشها العراق في تاريخه القديم كلها لم تستطع ان تأخذ من العراق وحدته وهويته. فالعراق موحد وقوي بما فيه. وان عناصر وحدته ذاتية وليست خارجية. وان العنصر الاساس في النظام الاتحادي او الفيدرالي الذي نسعى لاستكماله هو موافقة السكان المحليين وليس المشاريع الخارجية او النفطية. فان رأى السكان ان الفيدرالية في الجنوب هي ما يمثل مصالحهم فان هذا سيكون ليس خيار سكان المنطقة فقط بل خيار العراق، كما انه عندما رأى سكان كردستان ان الفيدرالية في كردستان هي خيارهم فانها اصبحت خيار العراق.. وهكذا الامر في بقية المناطق. وهناك اليوم نقاش حر ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية وفي مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات حول النظام الامثل الذي يهدف اليه مجموع الشعب العراقي. اما الدور الايراني فنحن نعتبر ايران بلد صديق وجار ونسعى لافضل العلاقات معها. وكما ذكرنا فان العراق موحد وقوي بذاته واننا لا نريد العودة الى مصطلحات البوابة الشرقية والعدو الايراني والفرس المجوس التي كلفت العراق ما كلفته من ارواح ودمار وخراب. دولة مستقلة ليست تابعة لاية دولة ولا يسمح بتدخل اية دولة بشؤونه الداخلية.انتهىبغداد 19 تموز 2008