استئناف جلسات محاكمة إعدام التجار عام 1992

أستأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا ، الاربعاء، جلستها الثامنة في قضية إعدام عدد من التجار العراقيين عام 1992، والذي يحاكم فيها نائب رئيس الوزراء العراقي في النظام السابق طارق عزيز وسبعة مسؤولين آخرين. وابتدأت الجلسة التي ترأسها القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن بإفادة شاهدة إثبات وهي إحدى زوجات المعدومين آنذاك وأدلت بشهادتها من وراء ستار .وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها رئيس النظام البائد المقبور صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.والمتهمون في القضية هم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في النظام البائد والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة من (1991- 1995) فضلا عن كل من: علي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994- 2003).وتعتبر القضية هي الرابعة التي تنظر بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، وتحاكم فيها مسؤولو النظام السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).