تحدث امام مسجد براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير عن قضيتين اساسيتين هما الاتفاقية الامنية مع امريكا والانتخابات المزمع اجرائها في الشهر العاشر .
ففي القضية الاولى تحدث سماحته عن ابعاد هذه الاتفاقية ومدى اهميتها للعراق من كل النواحي مطالبا السياسيين بعدم المزايدة في تصريحاتهم التي ستؤثر سلبا على الاتفاقية وقسم سماحته اصحاب المزايدات الى قسمين قسم يصرخ ويقول جندت الدولة الفلانية كل عملائها للتحشيد ضد الاتفاقية والاخر يصرخ ان هذه الاتفاقية هي اخضاع العراق لامريكا مشيرا الى ان الاثنين كذبة مضيفا الى اننا لسنا بحاجة الى وصاية من احد .
اما القضية المهمة الاخرى في مسالة انتخابات مجالس المحافظات , حيث قال سماحته ان خيار المجلس الاعلى او الائتلاف هو القوائم المفتوحة ومن يقول غير ذلك فهو كاذب . ودعا سماحته الشعب العراقي الى المشاركة الفعالة في الانتخابات لمنع السراق والمرتشين من ان يتغلغلوا الى مجالس المحافظات .
هذا ملخص الخطبة السياسية لصلاة الجمعة في مسجد براثا المقدس وفيما يلي النص الكامل لها :
في حديثي هذا الاسبوع ساتطرق الى قضيتين اساسيتين , القضية الاولى فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية وطبيعة المستجدات التي حصلت خلال هذه الفترة , والقضية الثانية فيما يتعلق بالانتخابات .
بالنسبة الى الاتفاقية الامنية بحمد الله في هذا الاسبوع طرأت تغييرات ايجابية كثيرة وابلغ الامريكيون بمقترحات جديدة للمفاوض العراقي , هذه المقترحات وان كنت لست في صدد الكشف عن طبيعتها ولكنها بشكل عام تشير الى تقدم كبير باتجاه تلبية المطالب العراقية ومطالبنا بقدر سهولتها هي واضحة جدا وهي من النوع الذي لا نملك اي امكانية للتراجع عنها , هذه المطالب من دونها لا يمكن لنا ان نمضي باي اتجاه مع اي دولة من الدول امريكا كانت او غير امريكا .
المطلب الاول هو السيادة , العراق يرجع سيدا لنفسه متحكما بقدراته بارضه وشعبه يكون قانونه الذي يتحكم به فقط هو القانون العراقي بقدر بساطة هذا المطلب هو واضح جدا , نحن لم نكن سببا في ان يوضع العراق تحت الفصل السابع وبالنتيجة تنتهك سيادته وتذهب وانما هذه الامور كانت من اعمال المجرم صدام وحماقاته منذ عام 1991 وضع تحت الفصل السابع .
الفصل السابع انا متحدث عنه ولكن اوضح شيئا بسيطا عنه وهو ان هذا الفصل يعني ان كل دولة تمارس الارهاب بحق دول اخرى توضع تحت الفصل السابع وبالنتيجة قراراتها وسيادتها تكون مرتبطة بمجلس الامن الدولي وليس بها بمعنى ان مجلس الامن الدولي يستطيع ان يتخذ اي قرار بحقها ويكون هذا القرار ملزم بهذه الدولة وفق القانون الدولي منذ عام 91 وضع العراق تحت هذا الفصل واحتلال العراق مبني على هذا التعريف القانوني وهو ان العراق تحت الفصل السابع . واتخذ قرارا في مجلس الامن الدولي بهذا الاتجاه , الوقوع في المشكلة سهل ولكن الخروج من المشكلة يتسبب بالكثير من المعاناة لكن نحن في الوقت الذي نقول فيه باننا لسنا بمسؤولين عن جرائم صدام لازلنا نعاني وندفع الامرين نتيجة لتلك الجرائم .
لازلنا ندفع الى الكويت في كل سنة من ميزانية العراق مبالغ ضخمة ولو قاضتنا ايران على ما جرى في حروبها واخذت حكما دوليا في هذه القضية فعلينا ان ندفع ايضا ولازلنا ندفع او نُهدد بالدفع لعشرات الدول التي اضر بها المجرم صدام , هذا غير الديون وغير القروض وغير ما يترتب عليها من فوائد وامثالها . هناك ملف اسمه ملف التعويضات وهذه التعويضات قد تصل لما تحسب بطريقة او باخرى قد تصل الى 1000 مليار دولار بمعنى لعشرات السنين انت تدفع من النفط والغاز الى هذه الدول ولا تصل الى اي نتيجة لانه وراء التعويضات هنالك فوائد على التعويضات .
هنا اذا نغمض اعيننا ونقول لم يجر شيء في الماضي وبالنتيجة لسنا بحاجة الى ان ننظم علاقتنا مع الاخرين ومباشرة نقول نحن دولة لديها سيادة ونقول انتهت القصة لا فان المساله ليست بهذه البساطة وليست بهذه الشاكلة بعض المزايديين السياسيين للاسف الشديد يتحدث عن هذه الامور بلغة البيع والشراء وفي هذين الاسبوعين شاهدنا ان هناك نموذجين من هؤلاء السياسيين , سياسي يزايد لمصلحة الامريكيين وسياسي يزايد ضد الامريكيين هذا الذي يقول ان الاتفاقية هي جنة والاخر يقول ان الاتفاقية هي نار وهي لا هذه ولا تلك .
انا اشير الى مبدأ اساسي واتمنى على كل السياسيين ان يفهموه بغض النظر عن السياسيين الذين دخلوا الى العملية السياسية او الذين بقوا خارج العملية السياسية مثل هذه الامور لا تصلح للمزايدات لانها ترهن مستقبل العراق ومستقبل الاجيال , فهذه القضية اكبر من الحكومة الحالية واكبر من الحكومة القادمة واكبر من المجاميع البرلمانية مهما كانت هذه المجاميع ذات مصداقية في تمثيلها للشعب او ما الى ذلك , هذه القضية تشمل كل المستقبل العراقي لذلك التعامل معها غير ان يكون مسؤولية يجب ان يكون بحذر شديد جدا نحن لا نتعامل مع عملية بيع وشراء فالمسالة ليست بهذا الشكل هذه دماء العراقيين وحقوق العراقيين وحقوق العراق واموال العراق واهم من كل ذلك سيادة العراق والسيادة يهون امامها الدم ويهون امامها المال .
اعود واقول بان مطالبنا في مسالة السيادة الان الامريكيون يتحدثون بلغة اخرى وقد تقدموا في هذا المجال لكن من دون ان نجد انفسنا وبوضوح تام اننا تخلصنا من الفصل السابع وبحماية كاملة لاموال العراق لا يمكن ان نقول باننا خرجنا وحقننا سيادة وبالنتيجة لايمكن لاي سياسي ان يوقع على اي وثيقة في هذا المجال .
القضية الاخرى وهي تاسيسا على ما سبق لي ان اشرت اليه هذه القضية ليست متعلقة بفريق سياسي صحيح ان المجلس السياسي للامن الوطني الذي هو يتشكل من طيف واسع من القوى السياسية قال كلمته بالاجماع فيما يريد من هذه الاتفاقية ولكن الصحيح الاخر ان هذه الاتفاقية تعني كل ابناء الشعب العراقي سواء كانوا سياسيين او غير سياسيين سواء كانوا في المجلس السياسي للامن الوطني او في خارجه وبالنتيجة تحتاج هذه الاتفاقية الى تعريف شامل الى كل حرف من حروفها لابناء هذا الشعب وآليتنا بسيطة جدا وواضحة جدا , اليتنا تقول اننا ندخلها الى البرلمان والبرلمان نقاشاته مفتوحة فيه فرق متعددة واراء متعارضة بحيث يمكن للحصيف من ابناء الشعب ان يجلس لكي يعرف كل حرف من حروف هذه الاتفاقية لذلك لا يمكن ان يكون هناك اي شيء اسمه كواليس في هذه الاتفاقية ولا يمكن ان يكون هناك اي شيء اسمه بنودا سرية او اتفاقية سرية في هذه الاتفاقية .
يبقى اننا نحتاج الى اتفاقية او لا نحتاج طبيعة ما يمر به البلد يجعلنا نحتاج الى اتفاقيات مع كل الدول التي ترتبط بعلاقة معنا صدام لم يجعل الخراب يقتصر في قضية واحدة والوضع يحتاج له الى الكثير من الدقة والى الكثير من الحسم لضمان وضعنا ولضمان مصالحنا والقضية لا تحل بالعنتريات الفارغة التي نراها احيانا في الاعلام واحيانا اخرى يجلس هؤلاء الذين لا هم ولا غم لهم امام المايكروفونات ويبدأ يرمي بالتصريحات , هذا الذي يصرخ جندت الدولة الفلانية كل عملائها للتحشيد ضد الاتفاقية والاخر يصرخ ان هذه الاتفاقية هي اخضاع العراق لامريكا وما الى ذلك الاثنين كذبة لاننا لسنا بحاجة الى وصاية من احد واقولها بصراحة لسنا بحاجة الى نصيحة من احد , سيادة العراق لا يوجد لنا اي مجال لنتفاهم عليها في اي فريق من الفرقاء , اذا الامريكيون لا يعطون السيادة فلن نوقع الاتفاقية ليس 31 / 7 بل ان شاء الله الى سنة 2011 فلن نوقع على الاتفاقية لا يوجد اي توقيع , اعطاء السيادة من دون مستلزمات السيادة ايضا لا نسميها سيادة .
لذلك هؤلاء النائمين الى الظهاري الذين يريدون ان يبرزوا امام الناس بانهم صرحوا بالموقف الفلاني او بالقضية الفلانية ليتقوا الله ربهم لان هذه القضية عظيمة وشائكة جدا والمفاوض العراقي ليس في موقف يمكن ان نتهاون مع ضعفه او نتهاون مع اي تليين مع مواقفه وهذه المزايدات هي ضغوط تطرح ونحن سوف لن نرضخ للضغوط في قبال قضايانا الاساسية , نحن نريد علاقة متميزة مع كل الدول التي تريد معنا علاقة متميزة ايضا اللهم الا الكيان الصهيوني هذا له حديث اخر لا يمكن لنا ان نقبل به على الاطلاق , لكن اي دولة تمد الينا يد العون نحن نمد اليها احضان الاخاء والرغبة في التعايش المشترك والتعاون لان الدول تبنى بالتعاون لا تبنى بالحروب وراينا صدام ماذا فعل لما عنتريات القعقاع وبطولات نبوخذ نصر وامثالها دمرت البلد ولازلنا لحد الان ندفع من اتاوات ذلك الدمار ولا يعلم الا الله متى سنصل الى اليوم الذي لا ندفع فيه . طبعا هنالك شروطا اخرى في الاتفاقية وباعتبار انني تحدثت عنها سابقا لكن فقط اردت ان اطمئن في هذا المجال حيث حصلت تطورات في هذا الموقف ولذلك اتحدث بهذه الطريقة .
بالنسبة الى قضية الانتخابات شاهدتم خلال هذه الفترة عمليات الاكاذيب والاشاعات وبدات تكبر , وانا هنا اوضح جملة من القضايا :
الامر الاول نحن لا نريد اي تاخير في الانتخابات نريد ان تجري الانتخابات في الوقت الذي تقول المفوضية انني جاهزة سواء قالت في 1/ 9 او في 1/ 10 او قالت في 1/ 8 او قالت في 1/ 12 اي وقت تعلن المفوضية انها مستعدة نحن نرغب في ذلك بل حريصون على ذلك بالنتيجة اعطينا رأيا وحددنا موقفا في ان الانتخابات يجب ان تجري في هذه السنة لذلك من مصلحتنا ان نطبق هذا الرأي والاتهامات التي تقول باننا لا نريد او نريد ان نؤجل الانتخابات هي من باب الدعاية الرخيصة والسباب الرخيص ايضا والاتهامات الرخيصة وستعتادون خلال هذه الفترة على الكثير من ذلك الفترة القادمة كلها اشاعات وتهم واكاذيب واباطيل والى اخره , لكن ايما يكن نحن رغبتنا في ان تجري الانتخابات في هذه السنة تحديدا وان شاء الله تكون في 1/ 10 .
القضية الثانية وضعت هناك في قانون الانتخابات جملة من المشاكل لم تحل بعد وهذه المشاكل لم يتسبب بها طرف من دون الاطراف الكل لديهم مشكلة مع قانون لم يستطع ان ينجز حالة التوافق السياسي عليه وقانون الانتخابات طبيعته فيه شروح تتوافق او تقبل به الغالبية العظمى من القوى لكي نستطيع ان نقول بان هذا القانون هو الذي ينظم وضع المحافظات الان للاسف الشديد وضعت قضية كركوك امام القانون وللاسف الشديد حينما دخلت هذه القضية دخلت بعنوانها السياسي لا بعنوانها الانتخابي ولما دخلت في الوضعية السياسية يعني لا يمكن لهذا القانون ان يصدر ما لم تخرج هذه القضية من عنوانها السياسي . لنا خمس سنوات لم نتمكن من التقدم قيد انملة باتجاه حل سياسي لكن الظروف حلت الكثير من المشاكل لوحدها ونحن رؤيتنا ان كركوك يمكن مع الزمن ان تحل مشاكلها لكن حينما ادخلتها بعض الاطراف في قانون الانتخابات بالعنوان السياسي للاسف الشديد وضع عقبة جدية امام المفوضية في طبيعة قدرتها على اتمام عملية الانتخابات ولو اريد ان احسبها بشكل طبيعي لو قدر ان هذا القانون حتى يتم تفعيله او المفوضية حتى تبتدا اعمالها تحتاج الى القانون والقانون لا توجد لي صورة واضحة الان في ان يمكن ان يخرج من مجلس النواب في 1/ 7 صراحة اقول ليس لدي صورة واضحة لعله حينما احدد 1/ 7 اكون متساهل جدا اذا بقيت قضية كركوك حاكمة طبعا هناك مشاكل الاقليات ومشكلة المراءة مشاكل اخرى تبقى صغيرة قياسا للمشكلة الكبيرة التي هي مشكلة كركوك , وبالنتيجة اذا خرج القانون يوم 1/ 7 من البرلمان يحتاج له الى عشرة ايام حتى يكون في مجلس الرئاسة يصادق عليه او لا يصادق عليه فاذا مجلس الرئاسة لم يصادق عليه فاننا سوف نذهب الى وقت اخر لانه ارجع الى البرلمان مرة اخرى وان صادق عليه مجلس الرئاسة عند ذلك تبتدا المفوضية عملها منذ ذلك الوقت , يعني كم يحتاج لها الى اعداد وتهيئة هذا امر المفوضية هي التي تستطيع ان تحسمه وهي التي تقول استطيع او لا استطيع .
بالنسبة الى قضية القوائم المفتوحة والقوائم المغلقة وخيار الائتلاف واؤكد هو القوائم المفتوحة الذي سيحصل ان الاحزاب تقدم مرشحيها وكل انسان له حق ان ينتخب اسم واحد ليس من الاحزاب وانما من الاسماء الداخلة في هذه القوائم لنفترض ان الحزب يقدم 20 اسم بالتسلسل 1 , 2 , 3 الى اخره انت الناخب تنتخب واحد من هؤلاء العشرين كل انسان من هؤلاء ياتي بعدد ما نسميه بالعتبة القانونية للحصول على كرسي في مجلس المحافظة هو الذي يفوز ليس مثل السابق ننتخب حزب والحزب يضع له اسماء في كثير من الاحيان اسماء لا نعرفها اصلا او حتى نعرفها لكن يجوز رقم خمسة نفضله على رقم واحد وانتم شاهدتم القوائم التي كانت سابقا فيها اسماء مطلوبة وكانت متاخرة جدا في الارقام وفيها اسماء ليست معروفة كانت ولكنها متقدمة بالارقام . الان الارقام الناس هي التي تحددها وليس الاحزاب هي التي تحددها , الاحزاب سوف تاتي بقائمة فيها ارقام لكن الخيار في تعديل هذه الارقام هو للناخب وليس للحزب , طبعا قيل ان المجلس الاعلى او الائتلاف يريدون قوائم مغلقة هذا كذب وانفيه بشدة .
القضية الثالثة هنا هي المشكلة التي ستجعل المرجعية تعيش في قلق او تعيش في راحة هي مشكلة المشاركة في الانتخابات من الذي سياتي وبغض النظر الذي تنتخبه انت المرجعية سوف لن تتدخل لكن اكاد اجزم بان التخلي عن المشاركة في الانتخابات لا يمكن ان يقل عن المحرم الشرعي لماذا ؟؟ الان رايتم في المعادلات السياسية رغبة شديدة لتقديم لون معين من الوان السياسيين الى مجالس المحافظات القادمة وهذا اللون مدعوم من دول خارج العراق ورايتم ايضا ان لدينا نمطا من انماط الاتجاهات السياسية التي اثبتت خلال هذه الفترة انها جديرة بالتلاعب باموال الدولة واموال المواطنين ولم تكن حريصة على ارواح الناس بقدر ما كانت حريصة على ان تنهش من ميزانية الدولة او تنهش من اموال المواطنين وهذا الذي يسرق من محطة البنزين والذي يسرق من الحصة التموينية والذي يسرق من المشروع الفلاني هو هذا النموذج للكثير من الذين سيتقدمون الى الانتخابات خصوصا ان الانتخابات القادمة كثيرة بالنسبة الى مجالس المحافظات وفيها صلاحيات كثيرة ايضا بالنسبة للمحافظات لذلك ترك الامور لهؤلاء في ان يستحوذوا على صناديق الاقتراع هذا هو الخطر القادم الذي يجعل عملية التصدي لمثل هؤلاء بمثابة الواجب الشرعي . قيل لفرعون ما السبب في هذا الظلم الذي لديك ؟ قالوا لا تسالوني ولكن اسالوا من فرعنني , نتحدث عن فساد , ونتحدث عن عدم تقديم الخدمات ونتحدث عن سرقات وما الى ذلك فعلينا ان نتصدى لكي نمنع ولكي نقف امام هذا الاتجاه الذي لا زال ساري المفعول ولعله حادثة البصرة كشفت لنا زيفا كثيرا من الاقاويل كانت تقول بان كل الاحزاب تسرق وكلهم يريدون مناصب وكلهم يريدون فساد ولكن بعد ذلك تبين ان العملية قسطها الاكبر يعود لجهات محددة ليس الا وانا هنا لا اتحدث عن احزاب , بحمد الله لدينا عناصر كفوءة , لدينا عناصر خيرة سواءا في داخل الاحزاب او في خارج الاحزاب اذهبوا وانتخبوا هؤلاء , من يستطيع ان يقدم الخير للناس يجب ان ينتخب ومن يستطيع ان يكون نزيها وخبيرا في شؤون تقديم الخدمة للناس هذا يجب ان نقدمه امام الاخرين وهنا توصيتي الى الاحزاب النظيفة , الاحزاب الحريصة على سمعتها والحريصة على تاريخها وجهادها ونضالها لا تغلقوا قوائمكم على احزابكم افتحوا هذه القوائم لكي تستقبل العناصر الخيرة ممن لم ينتمي الى احزابكم اذا كنتم اسلاميون فالاسلاميون هم ابعد الناس عن الصنمية الحزبية ويجب عليهم ان يفعلوا ذلك , افتحوا اذرعتكم الى العناصر الخيرة سواء كانت منتمية اليكم او لم تنتمي اليكم .
https://telegram.me/buratha
