وأكد الشيخ حمودي أن الأميركيين قاموا بسحب عدد من البنود التي تضمنتها مسودته الممهدة لإبرام الاتفاقية طويلة الأمد، موضحا أن تلك البنود تتعلق بتحديد وضع القوات الأميركية في العراق.
وقال الشيخ حمودي "إن هناك مجموعة قضايا تفصيلية ومعقدة كونت إجماعا وطنيا لرفضها وأخيرا وصل خبر إلى المفاوضين بأن السقف العالي للمطالب الأميركية تم تخفيضه لكن ما زالت هناك مسائل يعتقد أنها تثير أيضا نوعا من الحساسية الوطنية التي تحتاج إلى مزيد من الحوار".
وشدد الشيخ حمودي على أن العراق يعمل على ثلاثة محاور لضمان الحفاظ على أمواله المودعة في البنوك العالمية من مطالب التعويضات المحتملة في حال خروجه من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف الشيخ حمودي "إن هناك من يطالب بإصدار قرار آخر من الأمم المتحدة لحماية هذه الأموال وهو أمر صعب لكنه ممكن، وهناك من يقول بالانفتاح على هذه الديون عن طريق المطالبات القضائية وهذا يتطلب وقتا طويلا جدا والاتجاه الثالث هو أن يبقى العراق تحت البند السابع لتبقى هذه الأموال تحت الحماية"، مؤكدا تعاقد الحكومة مع شركات استشارية عالمية لاختيار البديل الأنسب.
وأشار الشيخ همام حمودي الذي يرأس أيضا لجنة مراجعة الدستور إلى أنه تم الإتفاق أيضا في اللجنة على وضع أسس دستورية لتنظيم تشكيل وعمل مجلس الاتحاد الذي سيتم انتخابه في الدورة الانتخابية القادمة.
وأفاد الشيخ حمودي أن المواد الجديدة التي أضيفت إلى الدستور حددت أتباع النسبة السكانية لكل محافظة في عضوية مجلس الاتحاد متخذة محافظة ميسان نموذجا في أقل نسبة سكانية على أن يمثلها ثلاثة أعضاء يتم زيادتهم بالنسبة للمحافظات الاخرى وفق نظام يتم الاتفاق عليه.
https://telegram.me/buratha
