جاء القرار نتيجة إيمان الحكومة بالعلاقة الوثيقة بينها وبين الرياضة في العراق، ولأن النشاط الرياضي يشكل أحد الأمور الرئيسية التي ترعاها، إضافة الى أن تمويل الحركة الرياضية يتم من قبلها، لذا تجد الحكومة العراقية أن من واجبها التدخل لتنظيم الحركة الرياضية.
علما بأن قرار مجلس الوزراء ضَمن عدم تأثر الحركة الرياضية العراقية وإستمرار نشاطها كالمعتاد وذلك عن طريق تكليف اللجنة المؤقتة التي يترأسها السيد وزير الشباب والرياضة (وتضم في عضويتها ممثلين عن لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة الى مستشارين وخبراء) بادارة نشاطات الإتحادات الرياضية والإشراف عليها إلى حين إنتهاء عمل اللجنة المؤقتة. كما تضمن القرار تبليغ اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بمضمون الإجراءات المتخذة والطلب منهم إرسال مندوب أو مراقب للإطلاع على كافة التفاصيل والوثائق القانونية والإدارية والمالية التي مهدت لهذا القرار. حيث أن الميثاق الأولمبي الدولي يعطي الحق للحكومات للتدخل في موضوع اللجان الأولمبية المحلية اذا كانت هذه اللجان قد خالفت قوانين الدولة والميثاق الاولمبي.
حيث ان اللجنة الاولمية العراقية تعد غير مكتملة الشرعية كونها مختلة النصاب نتيجة ظروف متعددة حيث لا تمتلك هيئتها العامة ومجلسها التنفيذي النصاب القاوني الكافي. كما إنها تعمل بشكل مؤقت منذ أكثر من 5 سنوات ووفق إنتخابات مؤقتة، كان يفترض ان تسري لعام واحد، حيث إستمر أعضاء اللجنة الأولمبية المؤقتة بالتمديد لأنفسهم منذ ذلك الحين، و فشلوا طيلة تلك الفترة في وضع مسودة قانون جديد للجنة يتمتع بالحد الأدنى من الشروط القانونية المطلوبة من أجل موافقة مجلس شورى الدولة عليه. علما بأن احد مهام اللجنة الجديدة المشكلة وفق القرار أعلاه هي وضع مشروع قانون جديد لإنتخابات اللجنة الأولمبية يحصل على موافقة مجلس شورى الدولة. هذا بالاضافة إلى كون الأعضاء المتبقين مقيمين بشكل دائم خارج العراق الأمر الذي جعلهم منقطعين عن الرياضة العراقية وهمومها وتطلعاتها.
https://telegram.me/buratha
