العراق يوقع عقودا استثمارية بأكثر من 63 مليار دولار

وقع العراق مع عدد كبير من الشركات الاستثمارية العالمية، عقودا لإنشاء مشاريع تبلغ أقيامها أكثر من 63 مليار دولار.وابرز هذه المشاريع بحسب رئيس هيئة الاستثمار الوطني العراقي الدكتور احمد رضا، انشاء ميناء البصرة الكبير واعادة اعمار مطار بغداد الدولي، اضافة الى بناء وحدات سكنية ومدينة سكنية متكاملة ستعد من اكبر المدن الحديثة في الشرق الاوسط.وقال رضا في تصريح خاص لـ "الصباح": "لقد ادخلنا خلال العام الحالي مشاريع استثمارية واسعة جدا، اذ تم توقيع عقود عديدة مع شركات عالمية مختلفة، لافتا الى ان اقيام هذه العقود هي: 12 مليار دولار لانشاء ميناء البصرة و17 مليار دولار لبناء مطار بغداد، وانشاء مدينة تجارية وبناء فنادق.واضاف ان المشاريع تتضمن ايضا، انشاء 200 الف وحدة سكنية وفنادق عديدة مدينة سياحية على كورنيش الكوفة بمحافظة النجف بكلفة 34 مليار دولار، اضافة الى انشاء مدينة الكوت الجديدة بقيمة 650 مليون دولار.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كشف في كلمته امام البرلمان امس الاول عن اعداد الحكومة خطة ‏لاعادة اعمار البلاد وتطوير قطاعات التعليم والكهرباء والنفط والصحة والسكك ‏الحديد وقطاعات اخرى، كاشفا عن وجود مشروع لتأسيس "مجلس اعلى ‏للاعمار"، وإرسال عشرة الاف طالب وطالبة الى خارج البلاد وخطة لتطوير واقع ‏الكهرباء خلال 3-4 سنوات، معلنا عزم الحكومة على رفع مستويات تصدير ‏النفط من (6-8) ملايين برميل يوميارئيس هيئة الاستثمار الوطني، اكد على هامش مؤتمر الاعمار والاستثمار الثاني الذي اختتمت اعماله في القاهرة مؤخرا، ان المؤتمر كان نقلة نوعية في عدد الحضور من جهة والرغبة الجدية في الاطلاع على الفرص الاستثمارية في العراق من جهة اخرى، منوها بان اللقاءات الجانبية بين المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كانت خطوة متقدمة في اكتشاف الفرص الاستثمارية في العراق واكتشاف المزايا والضمانات التي حددها القانون رقم 13 لسنة 2006، اذ شهد المؤتمر توقيع شركة (جيم كروب) عقودا استثمارية مع اربع محافظات عراقية، لانشاء مشاريع استثمارية عديدة، مبينا في الوقت نفسه ان الشركة ستبدأ مطلع العام المقبل بالاستثمار في (الديوانية والانبار والناصرية وكربلاء) ومن ثم الانتقال الى المحافظات الاخرى.واضاف ان الوفد العراقي طرح خلال مؤتمر القاهرة مشاريع استثمارية كبيرة في جميع المحافظات لبناء مجمعات سكنية وفنادق من الدرجة الاولى، مشيرا الى ان الفرص الاستثمارية في هذا العام كبيرة، "ولابد من الاستفادة منها لانها يمكن ان تكون غير موجودة في الاعوام المقبلة او فرص اقل من هذا العام 2008 الذي رفعنا شعار انه (عام الاستثمار والاعمار). ووضع مجلس محافظة بغداد، بحسب معين الكاظمي رئيس المجلس في حديث سابق خمس أولويات لتنفيذ المشاريع ضمن حملة إعادة الاعمار والبناء التي أعلنتها الحكومة بداية العام الحالي. وعن مزايا قانون الاستثمار العراقي قياسا بالقوانين العربية والعالمية الاخرى، قال رضا : ان القانون تضمن مزايا عديدة كان المستثمرون لا يعرفونها، لذلك عندما طرحها الوفد العراقي، ادرك المستثمرون انه احدث قانون للاستثمار في المنطقة، بحيث يعفي المستثمر لمدة عشر سنوات من الضرائب ويعطيه الارض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد ويعطيه كافة المعدات والمكائن والموجودات بالنسبة للمشاريع المعفاة من الرسوم الكمركية، بالاضافة الى القروض الميسرة ومن الممكن ان تحصل عليها من المصارف وله الحرية ان يحول رأس المال الى اي دولة وبأي عملة دون عوائق او عقبات، كما يضمن للمستثمر عدم المصادرة او التأميم لأي مشروع ينفذ ضمن قانون رقم ،13 اضافة الى انه يمكن له ان يستخدم عمالا غير عراقيين في حالة عدم تواجد عمال عراقيين كافين في المشروع ولهم الحق في تحويل رواتبهم وجميع مكافآتهم التي يحصلون عليها وبأي عملة قابلة للتحويل الى الخارج.وبشأن الشركات المصرية التي سجلت للاستثمار بالعراق قال الدكتور احمد رضا: انه تم تسجيل 600 شركة مصرية في سجل الشركات في وزارة التجارة وجميعها ترغب بالاستثمار بالعراق، لافتا الى وجود مشروع "عملاق جدا" طرح للتنفيذ في العراق وهو انشاء مدينة متكاملة بكل مقوماتها الاقتصادية وبوحداتها السكنية بالجامعات والمستشفيات والمدارس وبالطرق سيقوم بتنفيذها اهم المستثمرين المصريين في العراق وعلى مساحة واسعة جدا وقد تم تخصيص الارض وسيباشر خلال الايام المقبلة بتنفيذها، مؤكدا ان عددا كبيرا من المستثمرين العراقيين باشروا ايضا بالاستثمار منذ تأسيس الهيئة العام 2006، اذ سجل الكثير منهم للاستثمار في البلاد، واتوا من الخارج بمشاريع متنوعة وعديدة للاستثمار.