اعرب الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عن استعداده لاجراء التعداد العام للسكان خلال العام المقبل رئيس الجهاز الدكتور مهدي العلاق قال في تصريح خص به "الصباح" ان توجيه مجلس الوزراء جاء معتمدا على مذكرة مرفوعة من قبل وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي غالب بابان اذ قدم فيها تصورات واضحة بشأن امكانية تنفيذ التعداد العام للسكان في الفصل الاخير من العام المقبل.
واضاف ان هذا المشروع يتطلب امكانات كبيرة واستعدادا وزخما وطنيا من وزارات وجهات كثيرة، لذا يعقد وزير التخطيط اجتماعاً مع الهيئة العليا للتعداد العام للسكان وستطرح وتناقش خطة التوقيتات الزمنية المعدة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء وفي ضوئها تتحدد الفعاليات والانشطة بشكل تفصيلي. وبين العلاق ان السبب الرئيس لتأجيل التعداد لاكثر من مرة هو الظرف الامني اذ يتطلب هذا المشروع عملا ميدانيا كبيرا يتعلق ببناء الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية وعمليات الحصر والترقيم ولم يكن الظرف الامني في السابق يسمح بتنفيذ كل هذه الفعاليات. واكد ان ملاك الجهاز المركزي للاحصاء سيبدأ بالاعمال التمهيدية التي هي في الحقيقة اعمال مكتبية تستمر لمدة سنة لتنفيذ هذا المشروع الضخم.
وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته الثانية والعشرين ضرورة اجراء التعداد العام للسكان في موعد لايتجاوز ايلول من العام 2009 نتيجة للاهمية التي يوليها المجلس للتعداد لما لنتائجه من دور في رسم خطط التنمية والبناء. ويتطلب اجراء التعداد اصدار قانون جديد وهو قيد الدراسة حاليا لدى مجلس شورى الدولة وينص قانون الاحصاء النافذ حاليا على اجراء التعداد مرة كل عشر سنوات كما يخول وزير التخطيط والتعاون الانمائي باجراء التعداد في غير ذلك الموعد.
ومن المؤمل ان يسهم صندوق الامم المتحدة للسكان في عملية التحضير للتعداد، اضافة الى المنظمات الدولية الاخرى ذات العلاقة بالشكل الذي يضمن مواكبة احدث التوصيات الدولية للتعدادات العامة للسكان ما سيؤدي الى الوصول الى نتائج واقعية ودقيقة وموضوعية.
https://telegram.me/buratha
