الأمر الأول: سمعنا جميعا في وسائل الإعلام حصول الموافقة على سلم رواتب الدولة والخدمة الجامعية، في الوقت الذي نثمن فيه جهود مجلس الرئاسة والوزراء والنواب في التصديق على هذين القانونين حيث يمثلان أمرين مهمين لتلك الشريحتين في المجتمع، ولكن الكثير من المواطنين ليسوا موظفين بل أنهم ضعفاء، وظاهرة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية عالميا وارتفاع سلم رواتب الموظفين ربما تؤثر سلبا عليهم، وبإزاء هذه الظروف نتوجه إلى المسؤولين لاتخاذ الخطوات الكفيلة التي تدعم تلك الشرائح المستضعفة، حيث أنهم يمثلون شرائح واسعة من المجتمع العراقي، وعلى الحكومة دعمهم، ولتحقيق ذلك نقترح بعض الأمور لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية:
أ- دعم المواد الأساسية في البطاقة التمونية حيث أن مفردات هذه البطاقة لا توفر بشكل منتظم للمواطن العراقي، والكثير يشكون بان المواد الأساسية لا توفر لهم لعدة أشهر، بالرغم من أنهم يعتمدون عليها بشكل أساسي، ونحن بدورنا تكلمنا مع كثير من المسؤولين حيث أنهم يرجعون السبب إلى قلة التخصيصات المالية ويحددونها (5.5)مليار دولار في حين أن المطلوب (7.5) مليار دولار، ونقترح على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يشكل لجنة مختصة يشرف عليها بنفسه، على أن تكون مشكلة من عناصر كفوءة ونزيهة ومتخصصة، وتشخص الأسباب الكامنة لانعدام المواد الرئيسية كالطحين والرز والزيت، هذه اللجنة تضع تقييما موضوعيا للأسباب التي تؤدي إلى عدم توفير المواد الأساسية.
ب- خدمات الكهرباء مع البطاقة التمونية هذان الأمران لا يقلان أهمية من توفير الأمن، ونحن نقدر أن الكثير من وقت وجهد رئيس الوزراء يصرف للقضية الأمنية، ولكن مسالة الكهرباء تهم جميع أطياف الشعب ومن خلالها تحرك عجلة الاقتصاد العراقي برمته، وهنا كذلك نطلب تشكيل لجنة متخصصة تضع الأسباب الرئيسية لعدم توفر هذه الخدمة وتكون تحت إشرافه أيضا، وبعد تشخيص المعوقات التي تودي إلى تردى الخدمة لابد أن يحاسب المقصر دون مجاملة أو محاباة لهذا الطرف أو ذاك.
ج- تحسين رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وهي التي توفر رواتب للعوائل الفقيرة، وان توضع مراقبة لفرز العوائل المستحقة فعلا، هناك مسؤولية دينية أولا ووطنية ثانيا لا يجوز لأي مواطن لا تتوفر فيه هذه الضوابط اخذ راتب شبكة الحماية الاجتماعية وأن أخذه في غير استحقاق سحت وحرام، لان هذا العمل يحرم المواطن المستحق من الحصول على حقوقه المشروعة.
د- تنشيط الجانب الصناعي وتوجيه الاستثمار لإقامة المصانع والمعامل، أحيانا توجه رؤوس الأموال للسياحة هذا لا بأس به، لكن حينما يتم توجيهه للمشاريع الإنتاجية فهو يوفر فرص عمل، إضافة إلى توفيرها المواد الاستهلاكية الوطنية لأبناء المجتمع.
الأمر الثاني: بعد حصول التحسن الأمني بدأت بعض العوائل المهجرة العودة إلى مناطقهم، ولكن المشكلة أن بعض المجاميع المسلحة لا تقبل عودتها إلا وفق شروط وضوابط تضعها هي، مما منع من رجوع الكثير من العوائل إلى مناطقهم، والمفروض على الحكومة من وضع ملف عودة العوائل تحت إمرة القوى الأمنية لرجوعها معززة مكرمة في ظروف يسودها الأمن وتعززها الوحدة الوطنية.
الأمر الثالث: هناك بعض الشركات بدأت تستقدم عمالا أجانب من بنغلادش وغيرها ويتم تشغيلهم في المصانع والمزارع والفنادق، وهذه الظاهرة شهدتها جميع المحافظات ومن ضمنها كربلاء المقدسة، وهذه الشركات تقدم على استقدام هؤلاء لرخص العمالة في تلك الدول، وعلى الحكومة أن تعالج هذه المشكلة لما تحمله من مخاطر حيث أنها ستمنع من تشغيل العاطلين عن العمل من أبناء الشعب العراقي، وفيه أيضا مخاطر أمنية ربما تستغل تلك العمالة من قبل بعض الجهات الإرهابية.
الأمر الرابع: بعد التحسن الذي طرأ على الرواتب المفروض أن يحفز ذلك الموظف ويحسن من أداءه ويقضي على الفساد المالي والاختلاس والسرقة من المال العام التي كانت تشهدها بعض الدوائر في الدولة، ولا عذر لموظف بعدئذ من التقصير في عمله، كما هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة هناك مسؤولية تقع على عاتق الموظف، عليه الالتزام بأوقات الدوام وأداء حق العمل والمراجع، وعليه الالتزام بالعهد الذي قطعه على نفسه مع الحكومة في أداء وظيفته في أحسن ما يكون خدمة لدينه ووطنه وشعبه.
وهناك بعض الأمور مرتبطة بالمواطن وهي ما لم نغيرها في أنفسنا لا يمكن أن نغير ما حولنا، فمسالة النظافة بالرغم من تأكيد ديننا عليها إلا أننا نرى جزءا كبيرا منها يقع على عاتقنا وليس على عاتق الحكومة فقط، لاحظوا دول الجوار أن الجميع يتحمل تلك المسؤولية وأنهم ينعمون بمدن جميلة ونظيفة، أما نحن لم نرتق إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا وان جهود الجميع سواء كانوا مواطنين أو حكومة محلية يجب أن تنصب على نظافة الشارع والمدرسة ...الخ، وكونوا على ثقة إذا لم نهتم بهذه الحالة لا يمكن أن نرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.
وكذلك على المواطنين المحافظة على المشاريع الخدمية المقامة حاليا خدمة للصالح العام، صحيح أن مجملها لا يرتقي بالمستوى المطلوب بيد أن البعض يقوم بتلف الكثير من هذه المشاريع بالرغم من أنها قد صرفت عليها مليارات الدنانير، مؤثرا مصلحته الخاصة على العامة وهذا ما لا يرتضيه دين ولا عقل.
الأمر الخامس: ما يتعلق بقداسة كربلاء والمدن الأخرى كالنجف والكاظمية إذ نحن نتشرف بالانتساب لهذه المدينة لأنها تحتضن الإمام الحسين عليه السلام وطالما اكتسبنا التدين والأخلاق والاحترام من قبل الآخرين إنما يعود إلى شرافة وقداسة هذه المدينة، وهي من بركة الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الشرافة التي اكتسبناها يترتب عليه حقوق وعلى رأسها المحافظة على قداسة المدينة، وان نصونها عن بعض الأخلاق الذميمة وألا نعرضها للهتك بسبب الأعمال المنافية للأخلاق كاحتفالات الأعراس المخلة بالأدب، وعرض الملابس الماجنة التي تركب على الأجساد البلاستيكية في بعض المعارض وغيرها، ويتطلب مواقف حازمة من المؤمنين والحكومة المحلية لردع هؤلاء عن تلك الانتهاكات، لأنه أحيانا الإنسان المتهتك لا ينفع معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولابد من ردعه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
موقع نون
https://telegram.me/buratha
