النص الكامل لكلمة فخامة السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في اسبوع المدى الثقافيوفيما يأتي نص كلمة السيد نائب رئيس الجمهورية :احيي الاستاذ فخري كريم ومؤسسة المدى لنشاطها وفعالياتها التي تتجلى في الاسبوع الثقافي الكبير وحضرت معرض الكتاب في اربيل ومعرضا اخر في السليمانية واليوم يقيم الاسبوع الثقافي في بغداد ويستحق الشكر على هذا الجهد ولو توفرت مؤسسات فكرية ثقافية بهذا الشكل لاستطعنا ان ننجز اعمالا اكبر واكبر ولتخلت الدوائر الرسمية ووزارة الثقافةعن الكثير من المهام التي تقوم بها اليوم لمصلحة مؤسسات المجتمع المدني ومثل هذه المؤسسات المسؤولة والملتزمة التي تستطيع ان تقدم اداءات ملتزمة وتمتد الى كافة المحافظات ونتمنى لها التوفيق والنجاح اود ان استعرض ملامح الواقع العراقي واقول ان من يريد ان يقرأ الساحة العراقية ومايجري فيها عليه ان يقرأ وفق رؤية فيها الكثير من التاريخ فيها تاريخ واحداث تراكمت عبر عقود من الزمن ودخلت عميقا في بنية المجتمع العراقي الازمة في العراق ليست ازمة سياسية بل هي ازمة عميقة متجذرة ووصلت الى المواطن العراقي. حجم الدمار الذي اصاب العراق ضخم وكبير ونوعي ترتبت عليه اثار كبيرة اي ملف نمسكه واي قضية ندرسها نجد مقدار الدمار والخراب الذي اصاب المجتمع العراقي اذا امسكنا العلاقات السياسية والاجتماعية سنجد سيطرة حزب واحد مدة 35 عاما على مقدرات الامور عن طريق القمع والاستبداد افقد الساحة السياسية العراقية الكثير من عناصر الحراك والفاعلية التي كانت تتمتع بها والتي تمتعت بها خلال فترات سبقت هذا التاريخ واخص بالذكر المرحلة الملكية واوائل المرحلة الجمهورية فشهدنا نضجا سياسيا متقدما ووعيا وبناء لحياة حزبية ناضجة كانت الاكثر تقدما في بلدان الشرق الاوسط كل هذا دمر بل دمرت العلاقات الانسانية والاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي فشهدنا حكما كان توصيفنا له خلال فترة المعارضة بانه حكم استبدادي طائفي عنصري استبدادي ينال كل ابناء الشعب العراقي لطبيعة الدكتاتورية وطبيعة الاستبداد وتفرده بالحكم والكل هنا مشمول بهذا الاستبداد والقمع مما اشاع حياة بائسة ذات لون واحد وانتماء واحد وكل من يعارض ولاينتمي لهذا الفكر يصبح معاديا للنظام وبالتالي اما ان يستسلم او يعدم او ان يهاجر ويهجر الصفة الثانية. كان نظاما عنصريا شن حروبا جائرة ضد القوميات الاخرى ومنها حملات الانفال وحلبجة وغيرها وولد تمزقا هائلا بين مكونات المجتمع العراقي وكان نظاما طائفيا يلاحق ويقتل ويدمر وينسف بناء على الهوية وبناء على الاسم والطائفة هذه الامور عاشتها اجيال عديدة في العراق وولدت نفسيات متضادة ومقفلة نعيش اثارها اليوم وكذلك عندما يتكلم البعض عن مظاهر سلبية يجب ان نعيدها الى تاريخ طويل بنى مثل هذه المفاهيم ومن واجبنا تصفيتها ولاتتم هذه التصفية بين ليلة وضحاها ولاتتم قبل انصاف عوائل الشهداء وخلق نوع من التوازن الى الحياة السياسية والاجتماعية وهذا يجب ان يكون في سياق انهاء كل اشكال الطائفية والعنصرية عن مضامين النظام الجديد.الاوضاع عندما نقراها اليوم لايمكن قراءتها الا عبر رؤية تحليلية فيها البعد التاريخي كي نرسم افاقا للمستقبل لان البعض يقف عند الحدث واللحظة الراهنة واستنباط بعض الاحكام التي لن تكون دقيقة وصحيحة هذا الوضع الداخلي رافقته عوامل اقليمية ودولية ندفع استحقاقها اليوم، نحن ندفع استحقاقات هذه الاوضاع منذ التغيير ولحد الان العراق.لم يحتل في 2003 العراق بدأ يفقد عناصر سيادته منذ الحرب العراقية الايرانية والوضع في العراق بدأ في الاقلمة وفي الخضوع للعامل الدولي طوال السنوات التي سبقت التغيير وبعده ، البعض يريد ان يناقش منذ التغيير ولحد الان وهذا خطأ كبير نحن نتعرض لاستحقاقات الحروب التي قام بها النظام والتدخلات الاقليمية التي سببتها مؤامرات النظام في دخول الكويت والاسلحة الكيمياوية وغيرها من الملفات اقلمت ودولت العراق لذلك عندما نريد ان نتعامل مع مسألة الاستقلال السيادية يجب ان نضع ذلك التاريخ بكل من تبعات وخضوع العراق لقرارات دولية يقررها مجلس الامن الولاية الحقيقية لمجلس الامن وليس لاي طرف اخر .هذا واقع حقيقي يجب عدم اغفاله في الملف العراقي وكيفية الخروج منه تعرض العراق لنظام التعويضات دفعنا لحد الان 24 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت ندفع 5% من الواردات النفطية وبما ييد على 3 الى 4 مليارات دولار سنويا فضلا عن تعويضات تطالب بها ايران وتقدر بـ100 مليار دولار وديون خضع لها العراق تقدر بـ140 مليار دولار ناهيك عن الدمار والخراب الذي اصاب العراق جراء تلك الحروب حيث يشير تقرير باحثين عرب وعراقيين الى ان خسائر العراق في الحرب العراقية الايرانية تجاوزت 675مليار دولار من الاموال العراقية هذا الوضع ورثناه بكل مافيه من سلبيات عندما يحصل تغيير جذري في بلد تكون هناك انظمة فاعلة من الكهرباء والتعليم في العراق للقطاعات مخربة وفي ادنى مستوياتها هذا ماحصل في 2003 بعد سقوط النظام وان عام 2003 لم يكن تغييرا من النوع البسيط لم يكن تغييرا وافقت عليه كافة القطاعات الشعبية لم يكن تغييرا بالشكل الصحيح فالقوات الاجنبية والامريكية جاءت الى العراق واسقطت النظام نفس هذه القوات هي التي منعت سقوط النظام في الانتفاضة الشعبانية ونفس هذه القوات منعت التغيير بالارادة الشعبية العراقية وهي التي قامت بارادة القوات العسكرية بتغيير النظام مما ولد اشكالا في وضع هش سياسي مع مخلفات اقتصادية واجتماعية ومسلكية هائلة وعظيمة نرزح جميعا تحت اثقالها الارداة العراقية فيها الكثير من الشوائب ولم تكن متحدة بشكل كامل هناك من رحب بالتغيير وهناك من سكت على التغيير وهناك من عارض التغيير فولد ارادات مختلفة ودخل الارهاب الدولي المتمثل بالقاعدة على الخط واصبحت الاوضاع متصادمة تحت ارهاب شديد ارهاب لم يشهده اي بلد في العالم هناك عنف هناك اشكال موسمية من الارهاب ولكن العراق لم يشهد ارهابا في قطع الرؤوس والسيارات المفخخة وكل اشكال الارهاب كان علينا ان نبني العملية السياسية ونواجه الارهاب من جهة اخرى مازلنا لحد اليوم لم نجد توافقا وطنيا لازالت مكونات الشعب من سنة وشيعة وعرب واكراد وتركمان وقوى اسلامية وعلمانية تبحث عن توازانات تلائم هويات وخصيصة المكون اكثر مماتلائم الحالة العراقية العامة واعتقد ان ذلك سيستمر لفترة من الوقت الى ان نجد التوازنات المطلوبة في اطار الدستور والانتخابات لتداول السلطة والتغيير السياسي عملية الدستور ضرورية سرنا عليها لان الدستور بالنسبة للمجتمع المدني كالقران للمؤمن الدستور هو الذي نستظل به عند الخلافات وهو الذي ينظم عمل الهيئة التشريعية عند سن القوانين ويحمي حقوق المواطن والجماعات وهو الذي يحكم هوية البلاد الاسلامية او هويته القومية او خصائصه ووصف الدستور العراق بانه بلد ديمقراطي تعددي اتحادي وهو توصيف لواقع حال العراق ولمشرع ارتأى استخلاصا من طبيعة الوضع العراقي ليستفتي بها المواطن العراق باغلبية ساحقة لدينا دستور وموروثات تاريخية لدينا برلمان منتخب صوتت عليه مكونات من احزاب فازت بالانتخابات وهناك احزاب اخرى فضلت المعارضة في اطار الحكومة امامها مهام سياسية وامنية واقتصادية في الجانب الامني حاربنا الارهاب وحققنا نجاحات كانت نظريتنا ان الارهاب لايحارب بالسلاح فقط ولايحارب بالقوة الامنية الارهاب يحارب بقوى الشعب وكانت الصحوات مساهمة كبيرة من قوى الشعب ومحاربة الارهاب ويحارب العملية السياسية وكانت المصالحة الوطنية وليس السلاح فقط هو الاسلوب الانجح في مواجهة الارهاب وراينا انحسارا مهما لمجاميع القاعدة الارهابية والمجاميع المسلحة ونواجه اليوم مشكلة مهمة وهي خروج بعض الاطراف المشاركة في العملية السياسية واصرارها على بقاء السلاح بيدها وغلق المناطق يؤكد ان معالجة هذا الامر لايتم عبر السلاح بل يتم عبر التشجيع على المشاركة والمساهمة في العملية السياسية التي من شروطها احترام الدستور واحترام القانون والنظام ولايوجد اي فيتو على اي طرف سياسي ينتمي للعملية السياسية من يضع نفسه خارج النظام والقانون هو الذي يعاقب نفسه لايوجد احد يحاصر منطقة بل من يغلق المنطقة ويرفع السلاح بوجه قوات الامن لدخول المناطق وفرض النظام هو من يحاصر نفسه وياخذ الناس دروع بشرية لتطبيق اجندة خارج ما اختاره الشعب من يعتقد ان له ولاءات شعبية واسعة فان افضل طريق لذلك هو الانتخابات وليس العنف هو المشاركة في العملية السياسية.وليس العنف لان العنف يولد العنف لانريد ان نعاقب احد او نستولي على حق احد بل نريد فرض القانون نقول اليوم باصرار شديد ان حماية العملية السياسية والتقدم للامام يقتضي نزع السلاح ومنع المليشيات التي تسعى لفرض نفسها على الشعب العراقي وعلى العملية السياسية وراينا بعد فرض النظام في البصرة كيف انتعشت الحياة وهناك للجميع بما في ذلك الذين رفعوا السلاح وهذه المعركة يجب ان لاتخوضها الحكومة بل يجب ان تخوضها وهي مدعومة من الشعب ومااتفاق المجلس السياسي للامن القومي الا دليل على اتفاق كل القوى السياسية على مشروع نزع السلاح ومنع الميليشيات وغلق اي منطقة واي شكل دولة داخل دولة او فرض الاتاوات اليوم لدينا دولة متضخمة زاد عدد الموظفين اضعاف ماكان عام 2003 كان عدد المتقاعدين عام 2004 / 850 الف متقاعد اليوم بلغ عددهم مليوني متقاعد كان عدد الموظفين مليون اليوم يبلغ مليوني موظف وحسب احصاءات وزارة التخطيط معدل العائلة العراقية 6.2 فرد اي 24 مليون مواطن عراقي من اصل 30 هم موظفين عند الدولة .الدولة اليوم تمتلك كل موارد العمل والرزق وهذا سياق تاريخي. الدولة في الخمسينات لم تكن موارد النفط جزء من موازنتها كل موارد النفط تذهب لمجلس الاعمار الان موارد النفط تمول 94% من الموازنة العامة والاراضي الزراعية اخذتها الدولة عن طريق الاصلاح الزراعي اخذت جزءا صغيرا وجاءت قرارات التاميم وتاميم التجارة الداخلية والخارجية واممت الاوقاف والجامعات واصبح كل شيء للدولة تمتلك القطاع العام بنسبة 96% والخاص 4% واصبح كل شيء للدولة وهذا سياق خاطئ علينا بناء دولة فاعلة هذا مجتمع فاعل حي تم استلابه بشكل كامل لعوامل سياسية او اقتصادية من الضروري ترشيق الدولة اي الدولة دولة مواطن والدولة لحماية المواطن وليست دولة لحماية النظام في نظامنا السياسي يجب ان تعتبر المعارضة جزءا من الحكم وليس ان الحكومة هي الفائزة بل المعارضة هي جزء من الحكومة ولامجال لوجود تآمر ومن يعمل من خارج النظام يعمل ضد القانون. اما من يعمل من داخل النظام فهو جزء من النظام يجب ان نتجه باعتبار اي معاضة في اطار النظام هي في اطار الحكم وتحصل على حقوق ومثلها تجربة حكومة الظل في دول العالم ويجب مشاركة المعارضة في الحكم مع بقاء برنامجها المعارض للحكومة. علينا بناء النظام الفدرالي باي شكل يرغب به الشعب وقد يستقبل مجلس النواب مشاريع على طبيعة النظام الفدرالي لانه بدون النظام الفدارلي لن نتمكن من تقاسم الموارد الطبيعية. والعملية السياسية وحماية الاقليات او القوميات وما افرزه الدستور يعالج توزيع مكونات الشعب.العراق ورث موضوعات معقدة وكان خاضعا الى ولاية دولية وبقيت ولاية مجلس الامن على العراق هي القانون الاكبر واولت القوات المتعددة الجنسية حتى بعد عودة السيادة للعراق في حزيران 2004 واتفقت القوى السياسية العراقية على خروج العراق من احكام الفصل السابع وهو مقدمة لكي ياخذ العراق قراراه بيده اذا استطعنا عبر المفاوضات الثنائية مع القوات المتعددة الجنسية ان نخرج من البند السابع ستكون المفاوضة لمصلحة العراق وفق شروطه الواقعية وستفتح افاقا للعراق لم نعشها منذ زمن طويل وهي ليست شرعنة للاحتلال بل خروج من واقع ولاية الامم المتحدة الى واقع العراق سيد قراره .في المجال الاقتصادي هناك كلام يتداوله الكثيرون بان العنف هو سبب البطالة وهناك تذمر من نقص الخدمات من كهرباء وماء المبدا الرئيس هو ان العراق مكبل بالكثير من عوامل الكبح والعطل سواء التشريعات منها او بالقوانين القوانين صدرت بشكل عاجل بعد التغيير .لازالنا نعاني من عوامل الكبح للمشروع الاقتصادي حيث لاتتوفر عوامل تشجيع عندما يطرح اي مشروع تبرز عوامل تكبحه في المهد انا اعتقد ان الدولة بحاجة الى اجراءات وعمل من نوع الطريق الموازي بقرار برلماني يسمح للدولة بالاستثمارات، ينطبق على قانون النفط وقانون الاستثمار تتجاوز فيها سلسلة العراقيل الموجودة داخلها ويعاني اصحاب المشاريع من بيروقراطية الدولة منذ 5 اعوم لم نستطع انجاز اي مشروع عدا مشروع الجوال قامت به الشركات الخاصة ويجلب موارد الدولة عبر الاجازات والضرائب على المكالمات ولو كانت مشاريع عديدة نفذت في مجالات الكهرباء والماء وغيرها لحققت الكثير من الفوائد.نحتاج الى تفعيل قانون استثمار واعادة النظر في الملكية وخصوصا الملكية الزراعية لان الاصلاح الزراعي لم ينجز وتعثر وهناك سيطرة على ملكيات اساسية ناهيك عن قانون العرف وتجميد الاصول الزراعية وجعلت القطاع الزراعي يتراجع بشكل كبير رغم تامين مليارات الدولارات لهذا القطاع وهناك مسالة الراوتب والاجور للعاملين في القطاع الخاص يجب ان تصل معدلات الاجور بمقدار اجور العاملين في الدولة حيث ان اجور القطاع الخاص منخفضة بالاضافة الى تامين مسالة الضمان والشيخوخة والتقاعد اذا استطعنا ضمان مستقبل العامل نستطيع ان نوزان الترهل الذي تصاب به الدولة .
السيد عادل عبد المهدي يجيب على مداخلات الحضور في اسبوع المدى الثقافي:
واجاب السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية على مداخلات المشاركين في الاسبوع الثقافي حول اداء مؤسسات الدولة ومنها مسألة المحاصصة فاشار الى ان المحاصصة ممقوتة اذا كانت خيارا بين قلة من الناس تتقاسم الثروات والغنائم لكن العراق كان ملك شخص واحد وجهة واحدة ولابد ان يمر بمرحلة فيها نوع من اعادة التوازن واشراك الجميع حتى ولو كان بشكل غير انتخابي ووضع نسبة من النساء هو شكل من اشكال وجود معين لتجارب عالمية لم تحصل النساء على نسبة معقولة او بعض المكونات لم يتمكن من الحصول على نسبة معينة وعندما يجري الوضع في مرحلة انتقالية لابد من اشراك مختلف المكونات قد تكون دقيقة لكن فيها نوع من العدل هناك شيء ايجابي في المحاصصة هو المشاركة في السابق كانت لطرف واحد، نريد بالتدريج استقرار النظام على اسس معينة تم طرح موضوع الخدمة المدنية نريد الخدمة العامة في النهاية ان تشكل من الاسفل الى الاعلى وهناك مشروع لاعادة التجنيد الالزامي حتى ننتهي من نظرية المحاصصة التي شكلت ردة فعل الى نظرية الاستفراد بالحكم اي ياتي من الاسفل الى الاعلى عن طريق الانتخابات والتنافس وكل مواطن ياخذ حصته داخل جهاز الخدمة العامة لانريد بعد ان كان حزب يحكم البلاد ان نرى كل وزارة يقودها حزب نريد تداولا في السلطة يشمل البرنامج الحكومي بينما بنية الدولة تبقى مستقرة، وياخذ كل موظف الموقع الذي يناسبه عن طريق الكفاءة والاستحقاق وليس عن طريق حزب وهذا جانب سلبي للمحاصصة عندما نعين وكيل وزارة تجلس الاحزاب وتسمي الوكيل من احزابها وهذا خطأ اذ يجب فتح باب الترشح لفتح المجال امام عناصر كفوءة حسب استحقاقها بغض النظر عن ولاءاتها هناك بعض التصرفات الخاطئة حصلت بعد التغيير لانظمة الحكم وهي تغييرات جذرية يتم اقصاء عناصر واختيار عناصر يجب البقاء على بنية الدولة دون تغيير والتغيير يتم على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء يجب ان تكون المعارضة الدستورية جزءا من الحكم باعتبارها حكومة قادمة وليست جهة مخالفة والاطلاع على خطط الحكومة وخطط الوزارات حتى تكون الحكومة القادمة عارفة بكل تطورات الحكومة وتكون المعارضة جزء من الحكومة ولابد ان نشير بانه في جنوب افريقيا عملوا نوعا من التمييز الايجابي لتعويض المراحل السابقة ويجب ان نفهم ان هذه المرحلة هي لاعادة التوازن وضع العراق ليس الوضع الطبيعي، هناك خراب عام وكل شيء بيد الدولة والحماية التي كانت تجري في السابق كانت مدمرة حيث لم تنتج سوى كراجات المصانع وتهريب وخروج الاموال للخارج اليوم عندما نعطي سعرا عاليا للمحاصيل الزراعية نضمن للمزارع بيع محصوله بسعر عالي وليس عن طريق منح البذور وبيعها للسوق او اخذ سلف لم تسدد كانت الحماية في البداية تؤدي الى الفشل ويجب الدعم الى الناتج وعندما نشتري بسعر 625 الف دينار للحنطة فهو سعر مشجع للفلاح اشعر باننا نعيش بعقل الدولة سوى علمانية او دينية يجب ان نخرج من عقل الدولة ويجب ان نعيش بعقل الشعب الدولة ليست الاساس الشعب هو الاساس اطلقوا الشعب وتروا ماذا يفعل اذا بقينا نعتمد على الدولة لايحدث الاصلاح ولا التطور. في السابق عقل الدولة اوصل ظاهرة صدام حسين يجب الخروج منها منذ 2003 ماذا حصل تطور في الصناعة والزراعة التطور هو سلبي وزيادة اسعار النفط عالميا ليست من عوامل داخلية يجب اطلاق حركة الشعب والاهالي، حكومة صدام حسين استولت على كل شيء ويجب اعادة حقوق الناس من املاكهم وممتلكاتهم ونشاطاتهم ويجب تمويل الشعب والثقافة الحقيقية لاتصنعها الدولة والدولة لاتملك الابداع الذي يملكه الشعب والدولة دولة قوانين ولاقلب لها ومن يتصور ان الثقافة ستنمو من الدولة فهذا امر فاشل ويجب تنمية المؤسسات الابداعية مثل مؤسسة المدى هناك الكثير من الخطط هناك تصادم حقيقي في الرؤية بين الوزارات ليس بسقوط النظام تحررنا تردني مئات المعاملات يعرقلها موظف واحد سواء بحسن نية او بدون حسن نية نحتاج الى اصلاح كبير، المواطن استلب منه كل شيء وبقي شيء اسمه الدولة ويجب اعادة الدور الاساسي للناس لدينا الكثير من الناس المضحين والمجاهدين والمصلحون قليلون، المصلح من يجد مشكلة ويجد لها حلا ويشخص الوضع الراهن ويخرج بحلول اصلاحية يجب ان تتحول الدولة من دولة نظام الى دولة مواطن.
