السنيد: القائمة المفتوحة كفيلة بإيصال الأعضاء الأكثر كفاءة لمجالس المحافظات

أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد أن نظام القائمة المفتوحة الذي نص عليه القانون الجديد لانتخابات مجالس المحافظات الذي أقرته الحكومة الأحد الماضي ويُعدُّ مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة كفيل بإيصال الأعضاء الأكثر كفاءة الى تلك المجالس.ووصف السنيد في حديث خاص بـ "راديو سوا" نظام القائمة المفتوحة هو الأكثر قرباً من الممارسة الديموقراطية،  وشدد السنيد على أن القانون الانتخابي الجديد لايعطي الحق لقيادة القائمة الانتخابية لدفع من تريد إلى المراتب المتقدمة إلا بحصول مرشحها على الأصوات الكافية مباشرة من صناديق الإقتراع، بتوجيه الأصوات الفائضة إلى المرشح الثاني الأكثر صوتا وليس لأي كان في القائمة ضمانا لتقديم الأفضل بينهم لتمثيل الناخبين في مجلس المحافظة:

وأكد السنيد أن القوائم السياسية التي لديها ميليشيات مسلحة ستحرم من الانتخابات حسب نصوص الدستور، وقال إن هناك فرقاً بين من يتهم وبين من يعترف، وعن الآليات التي اعتمدها مشروع القانون في تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة قال السنيد إن تحديد العدد هو من أجل جعل المجلس قادراً على العمل والأداء دون معوقات بسبب قلة العدد أو ضخامته.

وأشار السنيد إلى أن وزارة التخطيط والإنماء الوطني اعتمدت على مجموعة من المعايير لتقدير عدد الناخبين، مثل الاحصاءات السكانية السابقة ومعدلات النمو في العراق وأعداد العراقيين دول الجوار والبطاقة التموينية لكي تكون الأرقام التي يجري التوصل اليها الأقرب إلى الواقع وإن لم تكن واقعية تماماً، حسب قوله.

وعن الضمانات التي يجب توفرها لتفادي تقديم المرشحين لشهادات أكاديمية مزورة، مثل ما حصل في انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات السابقة، قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد إن من المعيب أن تتقدم بمثل هؤلاء المرشحين غير الكفوئين الذي يحملون شهادات مزورة، وقال إن مفوضية الانتخابات ستقوم بالتأكد من صحة الشهادات، وكذلك مفوضية النزاهة لعدم تكرار ماحصل في الانتخابات النيابية والمحلية السابقة.