السيد سامي العسكري : قانون الطوارىء يعطي المالكي صلاحية حل مجلس محافظة الانبار

كشف عضو الائتلاف العراقي الموحد السيد سامي العسكري، الاربعاء، إن قانون الطوارىء الممنوح لرئيس الوزراء يعطيه صلاحية حل مجلس محافظة الانبار، مبينا ان الواقع الجديد الذي تشهده المحافظة تفرض على المالكي ان يتصرف بطريقة تجنب المحافظة "المزيد من الاحتقان السياسي".

وقال العسكري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء أن من حق رئيس الوزراء "حل مجلس محافظة الانبار وفقا لقانون الطوارئ." مبينا أن "هناك واقعا جديدا قد شهدته الانبار خلال الفترة الماضية، وهو تشكل قوات الصحوة ومجالس الانقاذ في الانبار التي اخذت على عاتقها مطاردة القاعدة، وهذه العناصر ترفض هذا المجلس لانها تعتقد ان اعضاء مجلس المحافظة لا يمثلوهم."

واضاف العسكري، أن اعضاء مجلس المحافظة "تم تعيينهم من قبل القوات الامريكية، ولم يتم انتخابهم." مطالبا رئيس الوزراء أن "يتصرف بطريقة تحفظ وحدة ابناء الانبار، ويجنب المحافظة التي خرجت من صراع دموي استمر سنوات، المزيد من الصراعات." وشدد العسكري على "ضرورة اعادة النظر في اعضاء مجلس المحافظة واختيار شخصيات جديدة، وضرورة ان يتم هذا الامر بالتنسيق مع هيئة رئاسة الجمهورية والبرلمان."

وكان الشيخ حميد الهايس، رئيس مجلس انقاذ الانبار قد شن هجوما لاذعا على الحزب الإسلامي متسائلا "هل يعقل أن يكون عدد مقاعد الحزب الإسلامي بالمجلس المحلي لمحافظة الأنبار(36) مقعدا من أصل (41) مقعدا".

وهدد ،برفع السلاح بوجه الحزب الإسلامي العراقي الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بسبب ما اعتبره سيطرة الحزب على المناصب الحكومية في المحافظة، وتورطه بـإدخال تنظيم القاعدة في المحافظة ذات الغالبية السنية.

وقال الشيخ حميد الهايس اليوم عقب اجتماعه برئيس مجلس النواب العراقي د.محمود المشهداني، برفقة شيخ الدليم علي حاتم "قدمنا ومنذ أشهر مطالبنا للحكومة العراقية، وللحزب الإسلامي بإعادة النظر في تصرفاته في المحافظة، واليوم طالبنا رئيس مجلس النواب العراقي بالتدخل لإيجاد حل للمشاكل التي تعاني منها المحافظة".وأوضح الهايس أن مطالبهم تتضمن "إلغاء مكتب المفوضية العليا للانتخابات في الرمادي، وحل مجلس المحافظة، لكون الحزب مسيطر عليها".

وأضاف "نحن نتهم الحزب الإسلامي بإدخال عناصر تنظيم القاعدة إلى الأنبار". وتابع "من كان مسؤولا عن المحافظة قبل سنتين؟ ومن كان من واجبه حمايتها والدفاع عنها؟ ". وأضاف"سنرفع السلاح بوجه الحزب الإسلامي أذا لم تتحقق مطالبنا".وتساءل"ماذا ينتظرون منا؟ أن يبقوا في الأنبار ليحكموها".

وردا عن سؤال "إن كان التصرف سيؤدي إلى الشقاق في الصف السني "أجاب الهايس "هناك شقاق موجود وقائم بين مجلس الإنقاذ والحزب الإسلامي ". واتهم الهايس الحزب الإسلامي بأنه "يسيطر على المحافظة، ونحن نخاف أن يعيد المحافظة لتنظيم القاعدة، ونحن نخاف النتائج المستقبلية".