وقال بيان رسمي صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة "ان شركات الوزارة أسندت عدداً من وزارات الدولة والقطاع الخاص بمنتجاتها المتنوعة بهدف استغلال الطاقات الانتاجية والخدمية المتوفرة لديها وكان من ابرز عقودها مع بعض الوزارات العمل على تنفيذ عقد نصب وتصنيع أربع وحدات متكاملة لأربع مصافي صغيرة بطاقة 10000 برميل يوم للمصفى الواحد لموقعي السليمانية وأربيل لصالح وزارة النفط.
"ومع وزارة الكهرباء تم اكمال معظم الاعمال المدنية مع اعمال تصنيع ونصب خزانات نفطية بمختلف الاحجام والانواع خاصة بمشروع ديزلات محطة كهرباء الحرية مع اسناد وتجهيز وزارة الكهرباء وكهرباء أقليم كردستان بأعمدة نقل الطاقة الكهربائية المشبكة والمدورة إضافة إلى تجهيز المحولات الكهربائية والكرفانات الثابتة والمتحركة و تنفيذ مشاريع التأهيل وتصنيع المواد الاحتياطية كتأهيل محطتي كهرباء القدس والمسيب.
"كما قامت ومن خلال شركات صناعة الاسمدة بتجهيز وزارة الزراعة بـ (156.5) الف طن من سماد اليوريا و (33.5) الف طن من الاسمدة الفوسفاتية والعمل جار لتجهيز المعدات والالات الزراعية لصالح التجهيزات الزراعية والتطوير والارشاد الزراعي كما جهزت وزارة التجارة بانتاجها من الزيوت والصوابين والمنظفات بما تصل قيمته الى (20) مليار دينار لدعم البطاقة التموينية.
"اما مع وزارة الصحة فقد بلغت نسبة مبيعات الشركة العامة لصناعة الادوية في نينوى الى (22) مليار دينار كما شهد العام 2007 نجاح هذه الشركة بأنتاج أدوية معالجة السرطان والبخاخات ولاول مرة في العراق.
"وكان لوزارة الدفاع حصتها من منتجات الصناعات النسيجية المتنوعة كالملابس والبطانيات بقيمة (14) مليار دينار و منتجات الشركة العامة للصناعات الجلدية بقيمة 15 مليار دينار ونحو (5) مليار دينار لوزارة الداخلية.
"إلى جانب ذلك فقد أبرمت الوزارة عقود كبيرة ومتنوعة مع وزارات البلديات والأشغال والتعليم العالي والعدل والشباب والبيئة والعلوم والتكنلوجيا والثقافة وامانة بغداد وغيرها.
وفيما يتعلق بمشاريع الموازنة الاستثمارية حققت الوزارة نسبة انجاز 100% حيث تم إقرار (26) مشروع في خطة العام 2007 بواقع (17) مشروع جديد و(9) مشاريع مستمرة من العام السابق بأجمالي تخصيصات تصل الى (42) مليار دينار."
اما النشاط الاستثماري فقد اكد البيان حدوث تطور ملموس تمثل بالترويج لإقامة مشاريع صناعية جديدة للقطاع الخاص لمشاريع الاسمنت ومنح (58) إجازة تأسيس لمشاريع إنتاج الطابوق بتكنولوجيا حديثة غير ملوثة للبيئة ومشاريع صناعية أخرى.
"كما تم إعداد برنامج لتأهيل معامل الشركات العامة التي تعمل بطاقات متدنية عن طريق استقطاب مستثمرين لتحمل كلف التأهيل اللازمة على حسابهم مقابل الحصول على حصة من الإنتاج لمدة زمنية محددة يتولى خلالها المستثمر تشغيل وإدارة المعمل على ان يضمن الاتفاق الاحتفاظ بجميع الملاكات العاملة وتسديد رواتبهم وعلاوتهم وتدريبهم وقد تم الاعلان عن الوجبة الاولى من الملفات الاستثمارية بعد اعدادها والبالغة (13) معملاً وقد استجابت كبريات الشركات العالمية المتخصصة بتقديم عروضها للتأهيل من خلال القطاع الخاص العراقي لبعض معامل الاسمنت ومنها (معمل كربلاء , المثنى , القائم , كركوك).
"كما تم ومن خلال النشاط الاستثماري للوزارة ايضاً تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القوة الرئيسية لتنمية هذا القطاع الحيوي حيث تم منح (2618) إجازة تأسيس مشروع صناعي موزعة على القطاعات الصناعية و تم إكمال التأسيس لـ(196) مشروع صناعي مع المباشرة بتنفيذ منح القروض الميسرة لـ(1636) مشروع بمبلغ اجمالي (20 ) مليون دولار وبفائدة قدرها 2 % فقط وبفترة استرداد اربع سنوات وتسجيل (1389) علامة تجارية.
وعلى صعيد تطوير البناء المؤسسي للوزارة "تم تفعيل هيكلية الوزارة لدفعها من دورها التقليدي كمؤسسة قابضة للشركات العامة لتصبح البناء المؤسسي الراعي لنهضة القطاع الصناعي وتنظيم القطاع الخاص والتنمية المستدامة في العراق كما تم إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الصناعية (2007 – 2010 ) الاطار العام والمؤشرات القطاعية الصناعية والبحث والتطوير الصناعي."
وعن برامج الوزارة الخاصة بالتأهيل فأن "الوزارة جادة في تنفيذ البرامج التي وضعتها للنهوض بالمستوى الصناعي في العراق وان جهودا" متميزة قد بذلت من اجل تحقيق برامجها التي وضعتها لتحقيق إستراتيجيتها التي تعتمد على ثلاثة مسارات قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد تتضمن تشغيل الشركات العامة وتأهيلها ضمن البرنامج قصير الأمد حيث قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والسعي للحصول على التمويل لتأهيل بعض الشركات من خلال المنح والقروض."
الجدير بالذكر إن وزارة الصناعة والمعادن والمؤلفة من (244) معمل تابع لـ (62) شركة بعدد منتسبين تجاوز (187) ألف منتسب واجهت جملة من المشاكل ومعوقات الإنتاج المتمثلة بصعوبة الظرف الأمني والنقص الحاد في الطاقة الكهربائية وعدم استقراريتها مع النقص الحاد في الوقود بأنواعه وخاصة مادة الغاز الجاف وهي المادة الأولية لمصانع إنتاج الأسمدة والصناعات البتروكيمياوية وبما أدى الى توقف المصانع لمدة طويلة ، وقله مبالغ التمويل الحكومي المخصصة لتأهيل شركات الوزارة مع انفتاح الحدود لمنتجات رديئة ورخيصة الثمن .
كما تقف الوزارة أمام تحديات ومصاعب عديدة من اهمها مشكلة متمم رواتب منتسبي الشركات كونها ممولة ذاتيا" حيث تقوم وزارة المالية بصرف الرواتب وفق الفئات الأربعة فقط.
الى ذلك واستجابة للتعليمات والضوابط من مجلس الوزراء القاضية بعودة المفصولين السياسيين فقد اعادت الوزارة نحو (60) الف منتسب ، حسب البيان المذكور.
https://telegram.me/buratha
