معلومات تكشف أسباب أزمة المشتقات النفطية في كربلاء

افادت مصادر مطلعة لموقع نون الخبري ان مجلس محافظة كربلاء المقدسة في صدد عمل خطة يراد منها السيطرة على أزمة الغاز السائل في المحافظة مؤكدا "ان الازمة الحاصلة هذه الايام يعود سببها إلى إن مكتب كربلاء المقدسة يستلم حصته من محافظة بابل التي لها الأولوية لأنها هي التي تستلم حصة منطقة الفرات الأوسط باعتبارها الفرع الرئيس الذي يزود محافظات بابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة بكل أنواع الوقود،.إلا إن محافظة النجف الأشرف أصبح لها فرع ولها أولوية أعطتها إياها وزارة النفط في حين بقيت محافظة كربلاء المقدسة بدون فرع وهي تحصل على ما يفيض من بابل".

واضاف المصدر ان "من بين الاسباب الاخرى لهكذا ازمات هو وجود مجاميع من تجار الوقود في مكتب التوزيع مستحوذة على كميات التوزيع وهي التي تتلاعب بها وحين تم تبديل هؤلاء تم عزل الرؤوس فقط، وبقي الجسد يفعل ما يشاء" على حد تعبيره ، معتبرا ان هؤلاء يستغلون قلة المنتوج ويوزعون إلى المحطات الأهلية التي تدفع أكثر كرشوة لقاء تزويدهم بحصة الغاز، وهناك عصابة داخل المحطات الحكومية تستغل أيضا ما يصل من منتوج في عمليات تهريب ليباع في السوق السوداء".وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه قائلا " ان وزارة النفط لا تأخذ في نظر الاعتبار الزيادة السكانية للمحافظة المتمثلة بأيام الزيارات المليونية وليالي الجمع إضافة إلى وجود زوار وسواح يومياً وكذلك الأعداد الكبيرة من النازحين، مما يؤثر سلبا على منتوج الغاز السائل في المحافظة".

من الجدير بالذكر ان محافظة كربلاء المقدسة تضم أربعة معامل للغاز هي معمل كربلاء ومعمل عون الأهلي ومعمل الحر الأهلي ومعمل غاز الهندية وبطاقة إنتاجية لكل معمل تتراوح ما بين(8-10) آلاف قنينة عندما يكون دوام منتسبي تلك المعامل بمعدل اثنتي عشرة ساعة ومن هنا يكون إنتاج هذه المعامل(30-35 ) الف قنينة يوميا في حين إن حصة محافظة كربلاء المقدسة من الغاز وقبل اشتداد الأزمة وليس الاحتياج الفعلي، الذي يتراوح يوميا ما بين(16-20) الف قنينة يوميا وهذا ما أثبتته الإحصاءات الرسمية لسكان المحافظة لان الاستحقاق الطبيعي لها من الغاز الخام هو( 240 ) طناً وإن ما تستلمه المحافظة يتراوح ما بين( 80-160 ) طناً يوميا" .

وكانت محافظة كربلاء المقدسة قد شهدت خلال الايام المنصرمة ازمة في حصول المواطن فيها على منتوج الغاز السائل مما جعل الباعة المتجولين يبيعون القنينة الواحدة بمبلغ (20000) دينار.