الشهرستاني : شركة تصدير النفط هى المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقى

قال وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني، الإثنين، إن المنفذ الرسمي الوحيد لتصدير النفط في العراق هو عن طريق شركة تصدير النفط العراقية (سومو) وأي عملية تصدير خارجها غير قانونية وتعتبر تهريبا للنفط بما فيها التصدير من إقليم كردستان بدون موافقة الحكومة المركزية.أضاف الشهرستاني في مقابلة بثتها قناة "العراقية" الرسمية، الاثنين، ان "ما حصل في إقليم كردستان هو سابقة خطيرة، فلو نهجت محافظة البصرة وبقية المحافظات النفطية نهج كردستان فستحصل كارثة في العراق وسيتفتت البلد، فليس من حق أي جزء منفصل في العراق تقرير مصير ثروته النفطية."وأوضح الوزير أن "معايير الشركات التي تتعامل معها الوزارة بموجب قانون النفط يجب أن تكون بمواصفات عالية تم وضعها بدقة، وهي لاتنطبق على الشركات التي تعاملت معها حكومة اقليم كردستان، حيث أن أي شركة محترمة لاتقبل أن تتعامل بالصيغ التي تعاملت بها تلك الشركات".وتأتى هذه التصريحات لتزيد من الأزمة الناشبة بين وزارة النفط المركزية وإقليم كردستان بعد أن وقعت حكومة إقليم كردستان 15 عقداً للمشاركة في إنتاج النفط مع 20 شركة أجنبية، وعارضت الحكومة المركزية ذلك قبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد، وأعلن الشهرستاني فى أعقاب ذلك إلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، محملا إياها مسؤولية عرقلة التوصل لقانون النفط والغاز.واوضح الشهرستاني فى تصريحاته للعراقية، الاثنين، أن" إعتراضات الكتل السياسية كانت منصبة على عملية المشاركة في حصص الانتاج من النفط العراقي، وهو ما يمنح الشركات حصة من نفط العراق، وهو ما تم الغاؤه من القانون، وأن جميع الوزراء من ممثلي كل الكتل البرلمانية بما فيها الوزراء من اقليم كردستان اقروا مسودة القانون الذي لايزال موضع المناقشة في مجلس النواب".واشار إلى أن" المفاوضات مستمرة مع الاخوة في اقليم كردستان لحل المسألة، وان الموقف من العقود ليس موقفا شخصيا من حسين الشهرستاني، وانما هو موقف الحكومة الاتحادية، وموقف الائتلاف العراقي الموحد من جهه أخرى".وحول موضوع تهريب النفط العراقي قال الشهرستاني "عملية تهريب النفط لاتجري من خلال منافذ التصدير أو المنافذ المعتمدة، وانما من خلال ضرب الانابيب وتخريبها مما يولد بحيرات من النفط الخام أو المشتقات النفطية في مكان التخريب، وهو ما يتيح للمهربين سرقة هذه المنتجات المتدفقة في الليل وتهريبها عن طريق زوارق صغيرة عبر شط العرب."وقال " الوزارة تصلح الاضرار خلال 24 الى 48ساعة، وهو ما يقلل من تلك الحالات، وقد نعطي ضحايا في عمليات تصليح الانابيب."وحول سيطرة بعض العشائر في الجنوب على بعض حقول البصرة او غيرها قال الوزير "انها ليست سيطرة على الحقول، وانما نوع من الاحتجاج من قبل عشائر مغبونة سابقا ومعدمة حاليا تسعى الى تعيين ابناءها من خلال منع العاملين احيانا في بعض الحقول من الذهاب الى اعمالهم للضغط على الوزارة لتعيين ابناء تلك العشيرة، وهذا لايمكن حيث ان الوزارة تحتاج عاملين فنيين بمواصفات معينة لايمكنها استيعاب كل ابناء العشيرة بالتعيين في تلك المؤسسات، ويجري حل تلك المسائل بسرعة."وحول الفساد الاداري ومنع مفوضية النزاهه من محاسبة بعض موظفي الوزارة بأمر من الوزير، اوضح الشهرستاني انه" من اقسى الوزراء في التعامل مع الفساد الاداري، وانه موضع انتقاد من بقية الوزراء لشدته في هذه القضية، إلا أن النزاهه تعمد احيانا الى محاسبة بعض الموظفين كما حصل مع مدير عام في الوزارة في قضايا فنية وليست فسادا اداريا بموجب اجتهادات، وهذا غير جائز، فهناك عقوبات ادارية يمكنها معالجة هذه الامور، وكل الناس سمعت بقضية معاقبة ضباط من الجيش العراقي بخلفيات تافهة مثل قضية شريحة موبايل ،وهو ما يعكس اجندة سياسية كان ينتهجها رئيس المفوضية السابق راضي الراضي لعرقلة الاداء الحكومي". على حد تعبير الشهرستاني