وزير التجارة يدعو الى استبدال البطاقة التموينية ببدائل جيدة تفيد المواطنين المحتاجين لها

دعا وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الى استبدال البطاقة التموينية بنوع اخر من الدعم الحكومي. وقال السوداني في كلمته امام مجلس النواب الذي ضيفه " نحن نعتقد وهناك جهات كثيرة تشاطرنا الاعتقاد بضرورة وجود خطة مدروسة وعقلانية لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل جيدة تفيد المواطنين المحتاجين لها.

واكد السوداني ان وزارة التجارة لا تستطيع الاعتماد على نظام البطاقة التموينية الى ما لانهاية وخاصة ان البلد يعيش حالة من الاستقرار. وقال ان وزارته وضعت خطة تتضمن عملية تغيير متدرج لهذه المسالة معرباً عن امله في ان لا يؤثر هذا التغيير في المستوى المعيشي للمواطنين .

واشار وزير التجارة الى الخطة التي ستبدا بداية العام المقبل وهي تسجيل دخول الافراد حيث سنقوم باعطاء اصحاب الدخول الواطئة مفردات البطاقة التموينية واصحاب الدخول الكبيرة قد لانعطيهم المفردات او نعطيهم المفردات بشكل محدود وهذا يعتمد على قرار الدولة .

واوضحً "طالما لاتتوفر التخصيصات المالية الكافية سيتم تقليل المفرادات وستتحول المفردات من عشرة مواد الى خمسة مواد، والمواد الخمسة لن تكون بالكميات التي تم توزيعها هذه السنة والسنوات الماضية وانما بمقادير اقل".

واكد السوداني ان وزارة التجارة ستستمر مع هذا التخفيض بتوزيع المخزون لديها من المواد الغذائية التي يتم وقفها ومنها الشاي وحليب الاطفال والبقوليات التي سيتم وقفها بسبب عدم تمويلها من قبل الدولة . واكد السوداني عدم وجود التخصيصات الكافية لدعم البطاقة التموينية لعام 2008 والتي ستسبب بانخفاض تدريجي في توزيع المواد تدريجيا ووقف مواد اخرى.

وتطرق السوداني الى الخطة من التي عرضت منذ ثلاث سنوات وطالبت باستبدال البطاقة التموينية بامور اخرى. وقال ان "البطاقة التموينية تسد حاجة اكثر من 60% من العراقيين وهي مادة ضرورية للمواطنين لكن مع وجود المبالغ والتخصيصات القليلة لانستطيع ان نستمر في موضوع البطاقة التموينية. ودعا مجلس النواب الى مناقشة موضوع البطاقة التموينية بكل موضوعية ومسؤولية للتوصل الى نتيجة مؤكدا ان "هناك نقصا شديدا في كثير من المواد ويعود التقصير في ذلك الى الوزارة لانه ربما لدينا بعض الفساد الاداري وبعض التلكؤ والخلل الاداري ونقص في الملاكات لادارة هذه العملية الكبيرة وعدم وجود اجهزة رقابية تكفي لمراقبة العملية باسرها لانه عملية توزيع المفردات الى 30 مليون مواطن بملاك يقدر ب60 الف وكيل لخمسة ملايين عائلة ولانمتلك سوى 30 الف موظف يشتغلون على هذه العملية" .

وشدد السوداني على عدم امكانية توفير هذه المفردات خلال السنة القادمة اوان يتم زيادة التخصيصات من خمسة الى ستة مليار دولار مشيرا الى ان الميزانية المخصصة لعام 2008 هي نفسها لعام 2007 وتبلغ 3,117 مليار دولار . واشار الى وجود صعوبات كثيرة تواجهها الوزارة منها الارتفاع المفاجىء للاسعار في الاسواق العالمية كذلك ارتفاع اسعار الشحن والنقل لهذه المفردات بالاضافة الى تاخير مجلس الوزراء لكثير من التعاقدات التي تخص وزارة التجارة .

وناقش أعضاء مجلس النواب وزير التجارة، ووصف النائب وائل عبد اللطيف  مفردات البطاقة التموينية بـ " الرديئة"، مقترحا إلغائها عن " الدرجات العليا في الدولة، بما فيها الوزراء والمدراء العامين وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث." واعرب عبد اللطيف عن اعتقاده بأن إلغاء البطاقة التموينية "سينشط الحركة الإقتصادية في العراق"، مضيفا أن " أجهزة النظام السابق تتحكم في مفردات البطاقة التموينية عبر مواقعها الحكومية."

من جهته، اشار النائب عبد الهادي حساني (الإئتلاف العراقي الموحد) إلى "سوء تخزين المواد الغذائية والتموينية في المخازن العراقية"، مطالبا بـ "زيادة الميزانية من أجل زيادة مفردات البطاقة التموينية، وأيوضح الوزير دور الوزارة في مكافحة الفساد الإداري."

وذهب النائب محمود عثمان (التحالف الكردستاني) إلى أن مجلس النواب "لايستفيد من استضافة الوزراء"، مطالبا بأن يتم مناقشة الوزراء "مع اللجان المختصة، وعبر الخبراء والنواب المختصين في الموضوع" الذي يتم مناقشته. واقترح النائب سعد البرزنجي (التحالف الكردستاني) تخصيص المبالغ الممنوحة في البطاقة التموينية لشبكة الحماية الإجتماعية "من أجل أن تستفيد منها العوائل الفقيرة."

وقال النائب مفيد الجزائري  إنه "يجب التفكير جيدا قبل اتخاذ أي إجراء يخص البطاقة التموينية ومستقبلها."وفي حين طالبت النائبة سحر جابر، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، بتخصيص "مخازن الأسواق المركزية لمفردات البطاقة التموينية"،

وانتقد النائب حسن السنيد (الإئتلاف الموحد) تقليل المبلغ الممنوح إلى وزارة التجارة، مشيرا إلى أن مبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار "لايفي بمتطلبات البطاقة التموينية"، داعيا الوزير إلى "معالجة الفساد الإداري في وزارة التجارة."

ودعا رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي إلى تطوير المنهج والآلية المتبعة في البطاقة التموينية، وقال "المواطن لايعلم ماهي المواد التي سيستلمها أو التي استلمها."

ورد وزير التجارة عن أسئلة واقتراحات نواب البرلمان، وقال إن السيطرة النوعية في وزارة التجارة " تفحص جميع المواد من منافذ الاستلام وحتى وصولها إلى المخازن"، مؤكدا على فحص مواد البطاقة التموينية "عدة مرات" قبل توزيعها على المواطنين. وارجع سبب الفساد الإداري في وزارته إلى "قلة الكوادر الكفوءة، والمفسدين في الوزارة."

وقال الوزير عبد الفلاح السوداني " إنا مستعد للاستقالة، إذا كان هذا الأمر في مصلحة الشعب... وإذا فشلت في التصدي للفاسدين" في وزارة التجارة. وعن الخلل الحاصل في إحصاءات وزارة التجارة، شدد السوداني على أن وزارته "من أدق الوزارات في هذا المجال"، موضحا أن الخلل في الإحصاءات "يكمن في وفاة الأشخاص أو سفرهم خارج العراق"، طالبا وزارتي الداخلية والصحة بمساعدة وزارة التجارة في هذا المجال." وردا على سؤال حول عدم وصول بعض المواد العغذائية إلى مناطق إقليم كردستان، اجاب الوزير قائلا "من الصعب الوصول إلى تلك المناطق."

وفي سياق منفصل طالب النائب حيدر السويدي عضو الائتلاف العراقي الموحد بانزال العقوبة بحق المجرمين الذين قتلوا الحجاج العام الماضي في الطريق المؤدي الى السعودية، مؤكدا بان القاضي قام باطلاق سراح المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة، الا انه لم يشر الى اسم القاضي او المحكمة. وطالب بتشكيل لجنة تحقيقة بهذا الامر