وقال النائب د. جابر حبيب جابر رئيس الجنة ان قيمة القرض وزعت على عشرة مشاريع، صادق البرلمان على ثمانية منها، لكن هيئة رئاسة الجمهورية أوقفت اربعة منها ونقضتها .
واضاف ان القرض الذي كان سيسدد على مدى اربعين عاماً، بسماح خلال السنوات العشر الاولى، وبفائدة (ربما تكون غير مسبوقة) تبلغ ( 0,75 بالمائة ) ، خصص لمشاريع حيوية مهمة تساعد في النهوض بمستوى الخدمات في عدد من مدن العراق.
واشار جابر الى ان السفير الياباني في العراق وخلال زيارته مجلس النواب الاربعاء الماضي كشف للجنة العلاقات الخارجية، انه تم تقديم عدد من المشاريع الاخرى ضمن القرض تتضمن بناء مستشفى في صلاح الدين وآخر في الرمادي وتجهيز مستشفى الفلوجة بالاجهزة والمعدات الطبية الحديثة.
ان الاطار العام للمساعدات التي تعهدت اليابان بتقديمها للعراق سنة 2003 تبلغ (5) مليار دور، من خلال اتفاقية تمت بين الحكومتين العراقية واليابانية وقعت في نادي باريس. واضافت ان مبلغ المنحة البالغ 1.5 مليار دولار خصص لإعادة بناء بنية الخدمات الأساسية في المدن العراقية والتي تتضمن توليد الطاقة الكهربائية والتعليم والماء ومجاري الصرف الصحي والخدمات الأخرى التي تتعلق بتعميق حالة المحافظة على الأمن الاجتماعي.
وقالت مصادر مطلعة ان اليابان قررت في شباط 2007 تقديم منحة للعراق بمبلغ يقرب من 100 مليون دولار، لمساعدة الحكومة في جهود اعادة البناء.
وتتركز عمليات صرف مبلغ 3.5 مليار دولار الذي هو مجموعة قروض يابانية لبناء مشاريع وإعادة اعمار المشاريع القديمة التي تساعد في تلبية حاجات المواطنين على المدى المتوسط وليس الفوري، وبضمنها مشاريع في مجال المواصلات والنقل وبناء منشآت صناعية حديثة ومشاريع للري تبلغ قيمتها (2.1) مليار دولار.
وتركز المساعدة اليابانية على تنفيذ مشاريع زراعية خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، إضافة الى تنفيذ مشاريع في منطقة كردستان بقيمة 130 مليون دورلار، وبناء جسور في مدينة السماوة ، وتنفيذ مشروع تأهيل محطة كهرباء المسيب ومشاريع أخرى لصيانة القطاع الكهربائي وتوليد الطاقة خاصة تلك التي تضررت خلال حرب الخليج ومشاريع ميناء ام قصر في وازالة السفن المحطمة وجرف قاع الميناء وطرق الملاحة وتأهيل وسائل تشغيل الميناء واستكمال شبكات النقل والتوزيع المرتبطة بالميناء في البصرة والمشاريع الزراعية، وتنفيذ مشروع خدمات هندسية لمصفاة البصرة، وإعادة بناء قطاع الكهرباء فيها، ومشروع تحسين مياه البصرة، بالاضافة الى مشروع إعادة تأهيل وسائل تصدير النفط الخام، وتعبيد طرق المشاريع التي تنفذ في البصرة والتي تبلغ أقيامها الاجمالية بحدود (2.1) مليار دولار .
وبحسب مصادر سياسية فان الحزب المعارض في البرلمان الياباني طلب من حكومة طوكيو سحب القرض المقدم الى العرق، لعدم استثماره حتى الان. وقالت المصاد ان حكومة طوكيو تواجه ضغوطاً شديدة من جانب احزاب المعارضة بشأن القرض.
وأضافت المصادر ان ما اشيع عن سوء التوزيع الجغرافي لهذا القرض، وقف حائلاً اساسياً دون تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها، ولفتت الى الى ضرورة النظر الى هذا القرض بنظرة اجمالية واسعة وليس نظرة اجتزائية، بل السعي حثيثاً للاستفادة من القرض والمنحة المقدمة من الحكومة اليابانية.
ودخل النواب في سجالات حاد الخميس الماضي بشأن القرض الياباني، عندما اعترض النائب وائل عبد اللطيف باعتباره نائباً عن البصرة على قرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بوقف المنحتين اليابانية والكويتية لمحافظة البصرة. وطالب البرلمان بمساءلته، وقال ان من واجبنا السعي وراء المنحة، وليس التلكؤ في تنفيذها.
وآزر النائب خير الله البصري القاضي عبد اللطيف في طروحاته، فيما طغت نبرة الغضب على اصوات بعض النواب البصريين الذين ابدوا امتعاضاً من الطريقة التي اوقف بها القرض الياباني، واعتبروا ان هناك اهمالاً متعمداً للبصرة على حد قولهم.
ويرى مراقبون ان البصرة احق بتنفيذ مشاريع القرض الياباني فيها، ذلك ان 90% من نفط العراق موجود في البصرة، بالاضافة الى انها المنفذ البحري الوحيد للعراق، حيث يُصدر اغلب النفط المنتج عبر موائنها، ما يعني ضرورة تأهيل وتوسيع واعمار منظومة الموانئ في البصرة، بالاضافة الى البنية التحتية التي ينبغي ان تؤهل ويُعاد اعمارها بشكل جيد
الملف برس
https://telegram.me/buratha
